عمان16 أيلول (بترا)- ناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور معتصم العواملة موضوع استخدام مياه محطة تنقية مركز إصلاح وتأهيل الرميمين في ري المزروعات ونتائج مختبرات الجمعية الملكية وأثارها على البيئة. وقال العواملة إن الأمر الذي دفع اللجنة عقد اجتماعها جاء بهدف تحقيق المصلحة العامة، مبينا أن الاستماع للرأي والرأي الآخر حول موضوع مياه التنقية محط النقاش يفيد اللجنة النيابية في إيجاد تصور واضح بهذا الشأن قبل اتخاذها القرار اللازم. واشار الى أن العديد من الآبار والينابيع العذبة لوثت نتيجة التخطيط السيئ لبعض شبكات الصرف الصحي. وقال إن بيان الحقائق بهذا الشأن من حق مواطني المجتمع المحلي المحيط بمركز اصلاح الرميمين، داعيا الجهات المعنية تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارات البيئة والصحة والزراعة والشؤون البلدية وعدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة للوقوف على هذه المشكلة واخذ العينات اللازمة قبل اتخاذ القرار المناسب الذي من شأنه حماية المواطن والبيئة المحيطة به. من جهته، قال مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية اللواء محمد الزواهرة أن هناك عددا من الدراسات التي تمت من قبل الجهات المختصة حول مياه محطة التنقية تشير بفحواها إلى سلامة مياه المحطة وعدم وجود أي روائح تذكر، داعيا بالوقت ذاته اللجنة النيابية والإعلام لزيارة مركز الرميمين للاطلاع على واقع عمل التنقية ومدى الاستفادة منها في ري المزروعات والأشجار الحرجية الواقعة داخل السجن. من جهتهم، أكد النواب أن على الحكومة قبل توجهها لإنشاء أي مشروع العمل على إجراء الدراسات اللازمة التي من شأنها ضمان سلامة البيئة المحيطة لا سيما محطات التنقية وشبكات الصرف الصحي المرفقة. وشدد النواب على الدور المناط بالإعلام البيئي سواء الرسمي أو الخاص، مبينين أن على الإعلام توجيه الرسائل الإعلامية الايجابية التي من شأنها معالجة الضرر البيئي قبل حدوثه أو إيجاد الآليات المناسبة لمعالجته. وعقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب عبدالكريم أبو الهيجاء بحضور أعضائها ناقشت خلاله عددا من الأمور التي تهم اللجنة لا سيما تلك المتعلقة بالعمل الرقابي. وقال النائب أبو الهيجاء أن اللجنة فوجئت باعتذار رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى عبدالحليم الكيلاني لعدم حضوره الاجتماع رغم تأكيده الحضور في وقت سابق، مشيرا إلى أن اللجنة اتخذت قرارا بالإجماع بتوجيه مذكرة نيابية من خلال رئاسة مجلس النواب الى رئاسة الحكومة، مستندين بقرارهم إلى مبدأ العمل الدستوري تبين خلالها مخالفة أمين عمان الكبرى الدستورية تجاه اللجنة النيابية المتضمنة عدم حضوره الاجتماع ما أدى إلى تعطيل العمل البرلماني من وجهة نظر اللجنة. وأكد أبو الهيجاء "أن عدم حضور رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الاجتماع الرقابي يمثل استهتارا واضحا لمجلس النواب واللجان النيابية العاملة فيه ما عكس هذا السلوك من وجهة نظره عدم احترام دور مجلس النواب الرقابي". --(بترا) ف ق/هـ ط
16/9/2012 - 02:37 م