عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- بحثت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور أحمد السراحنة، الإجراءات المتبعة بخصوص ضمان مأمونية الغذاء والدواء في الأردن.
وقال السراحنة، خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات وعدد من المختصين، إن اللجنة تجتمع اليوم لمعرفة ما أثير عبر وسائل إعلام مختلفة حول وجود مواد مسرطنة في بعض الأغذية.
وأكد أن اللجنة معنية بالتفاصيل، حرصا على صحة وسلامة غذاء المواطن والمقيمين على أراضي المملكة، مطالبا بتوضيح من مؤسسة الغذاء والدواء حول حيثيات هذا الموضوع، من خلال تشكيل لجنة محايدة للتحقق من المعلومات المتداولة.
ولفت إلى الدور الرقابي لهذه المؤسسة، وتوضيح ذلك بشكل علمي لا يحتمل أي تأويل. وأوضح، حسب بيان صحفي أصدرته اللجنة، أن قانون الغذاء الأردني يشير إلى ضرورة تعاون المؤسسة مع الجهات الأكاديمية والرقابية المحلية والإقليمية والدولية، لتعزيز إجراءات الرقابة، وكذلك الطلب من الأكاديميين إجراء دراسات حول مثل هذه القضايا.
من جهتهم، أكد النواب أعضاء اللجنة أهمية التأكد من الدراسات التي شملت الحليب والسمك والأرز والبقوليات والمكسرات وغيرها، وخلوها من سموم فطريات ومركب يسبب سرطان الرئة، مشددين على ضرورة وضع نظام تتبع للمواد الغذائية، بدءا من المصدر حتى وصوله إلى المستهلك، وكذلك تتبع كل المنتجات والنقاط الحرجة للحفاظ على سلامة الغذاء.
من جانبه، قال مهيدات إن الغذاء الصحي يختلف اختلافا تاما عن الغذاء الآمن، مضيفا أنه قد يكون الغذاء آمنا لكن تناوله غير صحي لدى بعض الفئات المصابة بأمراض معينة، في إشارة إلى تقرير الأمم المتحدة "بأن 84 % من سكان الأردن لا يتناولون غذاء صحيا".
وبين أن التقرير الأممي لم يرد فيه أن غذاء الأردنيين غير آمن، ولكن أن "الأردنيين لا يتناولون الكثير من الخضار والفواكه".
وحول التصريحات المتعلقة بوجود مواد مسرطنة في الغذاء الأردني، أوضح مهيدات أن هذه المعلومات ناتجة عن دراسة تحليلية مبنية على أخذ عينات مختلفة من مادة الأسماك، مؤكدا "أن هذه الدراسة التي نشرت مكررة".
واستغرب إعادة نشر هذه الدارسة وما رافقها من تصريحات في هذا التوقيت، مضيفا أن "الغذاء والدواء" تستعين بمختبرات رسمية، خاصة للفحوصات المخبرية في حال الاعتراض على نتائج فحوصات المؤسسة.
وردا على استفسارات النواب الحضور، قال مهيدات إن الأردن يعتمد على الاستيراد فيما يخص مادة القمح، مشيرا إلى أن الإبقاء على وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الاعتماد على مادة القمح يساعد في الحفاظ على مصدره وتوريده كمادة أساسية.
--(بترا)
م خ/ف ج01/11/2021 14:48:00