دير ابي سعيد 9 تشرين الاول (بترا)-قال الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان حجم النظام التأميني للضمان وصل الى 5ر1 مليون شخص، يشكل الاردنيون منهم اكثر من 87 بالمئة، وعدد متقاعدي الضمان 222 الف متقاعد، والورثة المستحقين لميراث التقاعد حوالي مئة الف.
واكد الصبيحي، خلال لقاء مع موظفي بلدية دير ابي سعيد الجديدة نظمته البلدية اليوم الثلاثاء، ان الضمان الاجتماعي شكل رؤية متطورة لمفهوم الحماية الاجتماعية في الدولة من خلال مواءمته بين الحماية والاستدامة والشمولية باعتبارها من اهم التحديات التي تواجه نظام التأمين الاجتماعي في العالم.
واضاف، ان من اهم مسؤوليات الدولة توفير غطاء حماية اجتماعية محكم وضمان الحقوق العمالية كاملة بما فيها الحق في الضمان الاجتماعي، مشيرا الى ان منافع الضمان الاجتماعي مرتبطة بصيانة النظام الاقتصادي بوجه عام باعتبار ان تأمين مقدار معين من الدخل لكل انسان عند انقطاعه عن العمل لأسباب العجز او الشيخوخة او المرض او الوفاة واصابات العمل يحول دون انخفاض قدرته الشرائية ويحقق له الحماية والاستقرار كما يحافظ على سلامة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.
واكد الصبيحي اهمية شمول كافة العاملين في المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمظلة الضمان كونها تشكل اكثر من 95 بالمئة من حجم قطاع الاعمال المسجلة في المملكة، مبينا ان دور هذه المشاريع مهم في الاقتصاد الوطني حيث توفر نحو 70 بالمئة من فرص العمل المستحقة سنويا.
وقال ان اي شخص يلتحق بالعمل لدى اي منشأة في اي قطاع من القطاعات الاقتصادية سواء اكانت تتبع للقطاع العام او للقطاع الخاص او مؤسسات مجتمع مدني كالجمعيات او الاحزاب يعتبر مؤمنا عليه ومشمولا بأحكام قانون الضمان بصفة الزامية اذا كان يؤدي عملا لدى المنشأة ويتقاضى اجرا شهريا، داعيا تلك المنشآت الى اشراك عمالها بالضمان، كما دعا كل صاحب عمل يعمل في منشأته الى تسجيل نفسه ايضا اضافة الى من يعمل لديه.
--(بترا)
ع ب/ أ أ/ اح/ف ج09/10/2018 13:51:51
واكد الصبيحي، خلال لقاء مع موظفي بلدية دير ابي سعيد الجديدة نظمته البلدية اليوم الثلاثاء، ان الضمان الاجتماعي شكل رؤية متطورة لمفهوم الحماية الاجتماعية في الدولة من خلال مواءمته بين الحماية والاستدامة والشمولية باعتبارها من اهم التحديات التي تواجه نظام التأمين الاجتماعي في العالم.
واضاف، ان من اهم مسؤوليات الدولة توفير غطاء حماية اجتماعية محكم وضمان الحقوق العمالية كاملة بما فيها الحق في الضمان الاجتماعي، مشيرا الى ان منافع الضمان الاجتماعي مرتبطة بصيانة النظام الاقتصادي بوجه عام باعتبار ان تأمين مقدار معين من الدخل لكل انسان عند انقطاعه عن العمل لأسباب العجز او الشيخوخة او المرض او الوفاة واصابات العمل يحول دون انخفاض قدرته الشرائية ويحقق له الحماية والاستقرار كما يحافظ على سلامة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.
واكد الصبيحي اهمية شمول كافة العاملين في المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمظلة الضمان كونها تشكل اكثر من 95 بالمئة من حجم قطاع الاعمال المسجلة في المملكة، مبينا ان دور هذه المشاريع مهم في الاقتصاد الوطني حيث توفر نحو 70 بالمئة من فرص العمل المستحقة سنويا.
وقال ان اي شخص يلتحق بالعمل لدى اي منشأة في اي قطاع من القطاعات الاقتصادية سواء اكانت تتبع للقطاع العام او للقطاع الخاص او مؤسسات مجتمع مدني كالجمعيات او الاحزاب يعتبر مؤمنا عليه ومشمولا بأحكام قانون الضمان بصفة الزامية اذا كان يؤدي عملا لدى المنشأة ويتقاضى اجرا شهريا، داعيا تلك المنشآت الى اشراك عمالها بالضمان، كما دعا كل صاحب عمل يعمل في منشأته الى تسجيل نفسه ايضا اضافة الى من يعمل لديه.
--(بترا)
ع ب/ أ أ/ اح/ف ج09/10/2018 13:51:51
