الشورى البحريني يطلق مبادرة لمعالجة الدين العام للدولة

المنامة 21 كانون الثاني(بترا)- اطلق عدد من أعضاء مجلس الشورى البحريني مبادرة لمعالجة الدين العام في الدولة والذي من المتوقع ان يبلغ هذا العام اكثر من 10 مليار دينار بحريني والآثار المترتبة عليه. وتقوم المبادرة على إيجاد لجنة مشتركة بين السلطة التشريعية والحكومة وعقد جلسات خاصة يتم خلالها بحث المخاطر المتعلقة بالدين العام وضرورة وضع الخطط والآليات والمقترحات للحد منه ورسم خارطة طريق يمكن من خلالها أخذ الوضع المالي للبحرين نحو بر الأمان. وكان مجلس النواب البحريني مرر في تموز الماضي مشروعا بقانون يقضي برفع سقف الدين العام من 9.1 مليار دينار إلى 13 مليار دينار. وذكر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي إن نسبة الدين العام وصلت من الناتج الإجمالي المحلي إلى 82% في عام 2106 وقد تصل هذا العام الى 96% . وتحصل البحرين على 87.1% من إيراداتها بفضل النفط، بما مجموعه 3 مليارات و707 ملايين دينار من إجمالي الإيرادات البالغة 4254 مليون دينار حيث تنتج 200 الف برميل يوميا. وبدأت البحرين منذ بداية العام بفرض الضرائب وزيادة أسعار المحروقات لتغطية العجز في ميزانية الدولة. --(بترا) س ي/م ق/س ق
21/1/2018 - 02:15 م