عمان 27 شباط (بترا) رندا حتاملة- أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية، عبدالفتاح الشلبي، أن تأسيس صندوق التنمية التعاوني، وفقا لمشروع قانون التعاون لسنة 2025، يعد من أهم وأبرز إنجازات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025) التي أعدتها المؤسسة.
وأوضح الشلبي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الصندوق، الذي يعتبر نافذة مصرفية وتمويلية ضمن المؤسسة، يهدف إلى توفير القروض والمنح والتمويل للتعاونيات وتعزيز استدامتها الاقتصادية.
وأشار إلى أن التعاونيات تواجه صعوبة في الوصول إلى مصادر التمويل، وهو ما جعل من إنشاء صندوق التنمية التعاوني أحد أهم الأسباب الداعمة لهذا التوجه، بعد أن خلصت الاستراتيجية الوطنية إلى عدد من التحديات التي تواجه تطوير العمل التعاوني.
وبين الشلبي، أن الصندوق سيعمل على تقديم القروض والمنح والتمويل للتعاونيات وفقا لأنظمة تمويلية وتعليمات سيتم تحديد طبيعتها لاحقا، حيث سيعمل على تسهيل حصول التعاونيات على القروض والمنح والتمويل من الجهات المانحة والدولية، مؤكدا أن ذلك سيعزز الاستقلال المالي للتعاونيات ويضمن استدامة مشاريعها.
وأشار إلى أن تأسيس الصندوق خطوة استراتيجية لدعم الحركة التعاونية، إذ يوفر أدوات تمويلية مبتكرة تساهم في تمكين التعاونيات من تنفيذ مشاريعها دون معيقات مالية، ويحسن قدرتها التنافسية عبر تمويل مستدام، وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز ريادة الأعمال التعاونية، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
وأضاف، إن الصندوق يعد الوسيط المالي بين التعاونيات والمصادر التمويلية المختلفة، ما يسهل حصولها على الدعم، ويعد أيضا نافذة لتمويل المشاريع التعاونية التنموية التي تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي كما يعمل على تقديم القروض والمنح والتمويل بما يتناسب مع احتياجات التعاونيات، وتعزيز الشفافية المالية.
وفيما يتعلق بآليات عمل الصندوق، أكد الشلبي أن الصندوق سيقدم دعما ماليا للتعاونيات من خلال القروض والمنح والتمويل، بالإضافة إلى دعم المشاريع التعاونية الريادية، لا سيما في المجالات الزراعية والصناعية والخدمية.
وتوقع أن يسهم الصندوق في زيادة عدد التعاونيات الفعالة نتيجة لتحسين فرص حصولها على التمويل، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال التعاونية عبر دعم المشاريع الناشئة.
يشار إلى أن الصندوق يتبع للمؤسسة التعاونية كوحدة ضمن هيكلها التنظيمي، وفقا لقانون التعاون، ويتولى مسؤولية إدارة التدفقات المالية، ما يساهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المؤسسة لتتمكن من التركيز على أدوارها التنظيمية والإشرافية.
--(بترا)

رح/ ع أ/اح
27/02/2025 14:08:57