عمان 17 حزيران (بترا)- نظمت جمعية الشفافية الأردنية اليوم السبت، حوارية في غرفة صناعة عمان بعنوان: "البطالة في الأردن وسبل مواجهتها".
وقال رئيس الجمعية الدكتور ممدوح العبادي، إن الجمعية تعنى دوما بطرح مختلف الملفات والقضايا التي تهم الوطن والمواطن لوضعها أمام مراكز صنع القرار، لافتا إلى أن أهم تلك القضايا الفقر والبطالة، التي آن الآوان لأن ندق ناقوس الخطر من أجل التصدي لهما.
وأضاف إن المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الـ 10 الأخيرة تشير الى ارتفاع معدلات البطالة والتي يعزى لعدد من الأسباب منها النظام التعليمي الذي لم يتوافق مع احتياجات السوق أو النمو الاقتصادي، وكذلك شح النفقات الرأسمالية التي تعد المولد الحقيقي لفرص العمل، إلى جانب وجود العمالة غير الأردنية.
وبين العبادي أنه و لحل مشكلة البطالة يجب وضع خطط طويلة الأمد تعتمد القياس العلمي لفرص التعليم في ضوء فرص العمل والاحتياجات، وتوقف مسار التوسع الشعبوي في هياكل التعليم، واعطاء الأولوية للعامل الاردني في كل المجالات ومساواة التعامل في الإجراءات من حيث الرسوم وغيرها للعمال الوافدين فيما يتعلق بوزارة العمل.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ، إن البطالة تعتبر من المشاكل الرئيسية في بلدنا العزيز، والتي أكد جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة الى ضرورة الحد منها والتصدي لها.
وبين الجغبير أن إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف استيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد المقبل، أكبر دليل على الخطر المتنامي لهذه المشكلة على صعيد الأمن المجتمعي.
وأضاف أن القطاع الصناعي، يشغل أكثر من 250 ألف عامل وعاملة أردنية يعيلون أكثر من مليون فرد، ويشكلون حوالي 22 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وما زال هذا القطاع قادرا على خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن، وخصوصا في حالة زيادة صادراته الى الأسواق التقليدية من جهة، وإلى الأسواق الواعدة من جهة أخرى، وذلك في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها الصناعات الوطنية والتي أسهمت في وصولها الى 140 سوقا في مختلف قارات العالم.
وبين الجغبير أن الكثير من المصانع الأردنية تعاني من نقص حاد في العمالة الماهرة والمدربة، بسبب وجود خلل في سوق العمل أفرزته مخرجات التعليم وخصوصا التعليم المهني، ما يحتم ضرورة تطوير التعليم المهني والتدريب المهني، يترافق ذلك مع إعادة النظر بالمناهج الجامعية وذلك لغايات مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل.
بدوره قال ممثل السياحة في جمعية رجال الأعمال ميشيل نزال، إن القطاع السياحي يعتبر من المحركات الأساسية في الاقتصاد الوطني، حيث ان معدل الدخل السياحي يشكل حوالي 15بالمئة الى الناتج المحلي الاجمالي على مدار السنوات الماضية كما يساهم هذا القطاع في رفد خزينة الدولة بالإيرادات الضريبية.
وبين أن القطاع السياحي يضم فئة وقطاعا كبيرا منها الفنادق والمطاعم ووكلاء السياحة والحرف والصناعات التقليدية وأدلاء السياح والنقل السياحي، مؤكدا ضرورة تسخير جميع الإمكانيات وإزالة المعوقات والتحديات أمامه، مثل الكلف الأساسية من الطاقة والجمارك والنقل.
وفي نهاية اللقاء الذي حضره عدد عن ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال أعمال قدم عدد من الحاضرين بعض المداخلات التي تؤكد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلتي الفقر والبطالة.
--(بترا)
ي ع/ب ع/ ع ط
17/06/2023 20:23:16
