العقبة 25 شباط (بترا)-بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة ومديرو فروع البنوك التجارية في العقبة آليات تعزيز التعاون المشترك مع القطاع المصرفي وتعظيم دوره في مساندة الاستثمار في المنطقة الخاصة بما ينسجم مع الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع في الاقتصاد الوطني. وقال خلال لقائه في العقبة اليوم بمديري الفروع بحضور مدير فرع البنك المركزي في العقبة فريد الليمون ومفوض الاستثمار في السلطة شرحبيل ماضي ان القطاع المصرفي احد اهم القطاعات التي تثري وتدعم اقامة مختلف الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي خاصة في مثل هذه الظروف التي يمر بها الاقليم جراء عدم الاستقرار. وبين ان عودة النقل البري الى طبيعته مع العراق الشقيق والمتوقع في منتصف العام الحالي سيفتح افاقا جديدة للاقتصاد الوطني وسيمكن من تعزيز حركة التجارة عبر المملكة بما يوفر دعما للاقتصاد المحلي في مدينة العقبة والاقتصاد الوطني . واشار الى ان السلطة تسعى حاليا الى استقطاب استثمارات جديدة في قطاع الخدمات والمهن المختلفة كالمحاماة والهندسة والاستشارات بمختلف انواعها مع منح الحوافز لهذه الاستثمارات بحيث تخضع للنظام الضريبي الساري في المنطقة الخاصة، داعيا القطاع المصرفي الى استغلال هذه الفرص في منح التسهيلات المالية للمشاريع بعيدا عن الاساليب التقليدية والتي تركز على ضمانات رأسمالية وتغفل احيانا الحسابات الجارية والتي تشير الى ملائة المستثمر بغض النظر عن حجم الاصول الرأسمالية. ونوه الى ان الرؤية الجديدة لتطوير منطقة الشاطئ الاوسط في العقبة والتي ترتكز على شق جندول مائي بطول 750 مترا سيمكن من اقامة عدة منشآت سياحية وخدمية على شواطئه بحيث تقدم الخدمة لرواد المنطقة وفق افضل مواصفاتها. وحول وجود بعض التباطؤ في منح رخص الاشغال وممارسة الاعمال لبعض المستثمرين والذي يعيق فتح حسابات لهم بشكل سريع في البنوك اكد الشريدة ان هذا الامر اصبح من الماضي وان اي معاملة تجديد رخصة لن تستغرق اكثر من يومين حال استكمال كافة الاوراق المطلوبة مثلما ان الترخيص الجديد لن يستغرق اسبوعين في حده الاعلى من تاريخ تقديم الطلب على ان تكون كافة الاوراق المطلوبة والوثائق مستوفية وفي حالة عدم وجود رد من السلطة فان ذلك يعني ان الترخيص قد تم فعلا . وحول شكوى البنوك التجارية من تراجع في القروض الاسكانية خلال العامين الماضيين ومحدودية الفئات التي ترغب في الحصول على قرض سكني نظرا لارتفاع اسعار الاراضي في العقبة اكد الشريدة ان السلطة سمحت بزيادة نسبة البناء الطابقي في بعض مناطق العقبة الامر الذي يوفر سعة في البناء العامودي. من جانبه، اكد الليمون ان القطاع المصرفي كان ولا زال احد ادوات التنمية المستدامة في الوطن وان معرفة الرؤية والاتجاهات التنموية لسلطة المنطقة الخاصة المستقبلية يعد ضرورة للقطاع حتى يتمكن من استغلال فرص النمو والاستثمار المتاحة وفق مبدأ التشاركية مع المستثمرين وبما تمليه السياسة النقدية والمالية التي ينتهجها البنك المركزي في اعماله ورقابته على البنوك التجارية . وثمن مديرو فروع البنوك التجارية في العقبة لقاء السلطة الذي يعد الاول من نوعه منذ انشاء المنطقة الخاصة والذي يسعى الى بناء مواقف موحدة تجاه المشاركة في التنمية ودعم وتحفيز الاستثمار ما يرتقي بالعمل في المنطقة الخاصة ويعزز من فرص الاقتصاد الوطني. --(بترا) ح ك/ف ق/حج
25/2/2017 - 03:01 م