من جهته، طالب الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل جميل القاضي العمال بتقديم شكوى على منصة حماية، ليتم إجراء زيارة تفتيشية على المنشأة للتحقق من نسخة من العقود أو المخالصة، مشددا على العاملين بأهمية الحصول على أي نسخة من العقود أو المخالصة.
وقال إن قرار تصنيف المهن والأنشطة الاقتصادية الصادر من وزير العمل، أخيرا، لم يستثن أي قطاع من الأنشطة الموجودة في المملكة، وأما عن تبعية العمال للنقابات فهي حرية نقابية لا تتدخل الوزارة بها ويعد شأنا داخليا للعمال ونقاباتهم من خلال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.
وأضاف أن وزارة العمل لا تتهاون مع أي مخالف للقوانين والأنظمة من أصحاب العمل، حيث أن غرفة العمليات والسيطرة في وزارة العمل تعمل بشكل مستمر لاستقبال الشكاوى من قبل العمال بهذا الخصوص من خلال منصة حماية.
وشدد القاضي على أهمية حماية حقوق العمال، من خلال تقديم شكوى، للقيام بزيارة من قبل مفتشي العمل والوقوف على حيثيات الشكوى واتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
بدوره، أكد مدير المركز الإعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي ياسر عكروش، أن من ضمن المهن الخطرة حسب قانون الضمان "كهربائي الشبكات الخارجية والضغط العالي/ كهربائي محطات التوليد والنقل والتوزيع" .
إلى ذلك، قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة أن هذه الشركات تعمل بنظام التعهيد، حيث تقوم شركة أو مؤسسة إنتاجية أو خدمية لجهة خارجية متخصصة (شركة التعهيد) بأداء بعض من أعمالها بالنيابة عنها، والتعاقد مع العمال الذين تحتاجهم لهذه المهمة، ويكون العمال تابعون لشركة التعهيد وليس للشركة المستفيدة من الخدمة.
وأوضح أن شركات التعهيد لا تعد من الجهات التي تقدم خدمات التشغيل للعمال كوسيط، كما هو حال مكاتب التشغيل الخاصة، بل تعد صاحبة عمل بالنسبة للعمال، وبالتالي فهي شركات ترخص كأي شركة أخرى بموجب قانون الشركات.
وبين أن هذا النوع من الاستخدام يتنامى بشكل مضطرد في دول مستقبلة بشكل كثيف للعمالة المهاجرة، بهدف تخفيف الأعباء الإدارية عن الشركات وشؤون العاملين فيها، إلا أن السلبيات التي يمثلها ذلك بالنسبة للعمال لا يمكن نكرانها، نتيجة انعدام الأمن الوظيفي، والضغط على رواتبهم وحقوقهم وتعرضهم للاستغلال، كونها تتيح لأصحاب العمل التهرب من الالتزامات القانونية المتعلقة بحقوق العمال، نظرا لأن العمال يرتبطون بعقود عمل مع شركة التعهيد بينما يؤدون عملهم لصالح الشركة المشغلة وتحت إدارتها ويتلقون أوامر العمل منها، ورغم ذلك لا يستطيعون مطالبتها بحقوقهم.
وقال "في حال اتسع هذا النوع من الاستخدام فإنه قد يصبح في كثير من الأحيان وسيلة لتحكم وسيطرة شركة من هذه الشركات أو مجموعة منها بصورة غير مباشرة على سوق العمل والعمالة في بعض القطاعات، واحتكار التشغيل فيها، ويعيق حق التعاقد المباشر بين العمال والجهات المشغلة".
و أشار إلى أن بعض القطاعات شهدت حالات استغلال وتهرب من الالتزامات القانونية في هذا المجال، تمثلت في استخدام العمال من خلال شركات التعهيد في بعض الشركات بشروط عمل وحقوق تقل عن نظرائهم العاملين بتعاقد مباشر مع الشركة المشغلة.
ولفت إلى أن الشركات المشغلة تستخدم هذا الأسلوب في الحصول على العمالة التي تحتاجها لغايات التهرب من شمولهم بالحقوق والامتيازات التي توجبها أنظمتها الداخلية واتفاقيات العمل الجماعية التي أبرمتها مع النقابات العمالية على مدى السنوات الماضية وتحقق من خلالها امتيازات إضافية، تعدمن الناحية القانونية حقوقا مكتسبة لكل العاملين.
وأشار إلى أحكام فصل عقد العمل الجماعي في قانون العمل، وبشكل خاص المادة 42 التي اعتبرت أن عقد العمل الجماعي يشمل العمال في الشركة أو القطاع حتى لو لم يكونوا أعضاء في النقابة العمالية.
وأكد أبو نجمة أن هذه الأحكام تشمل كذلك العمال الذين يرتبطون بعقود عمل فردية بشروط عمل أقل فائدة لهم، والتي اعتبرت كذلك باطلا، حيث أن كل شرط مخالف لعقد العمل الجماعي ورد في عقد عمل فردي ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل".
-- (بترا)

ع ف/اص/ب ط
22/10/2022 13:18:17