وكشف الطوباسي عن ان وثائق أطلعه عليها مدعي عام هيئة مكافحة الفساد، تضمنت اتفاقيتين بين شركة العقبة "آدمز" وشركة مناجم الفوسفات، ومن المفترض أنهما تابعتان للاتفاقيتين السابقتين، لعقدي النقل إلى تركيا وأثيوبيا. وقال كانت الاتفاقيتان اللتان اطلع عليهما عند المدعي العام، تتضمنان سعراً أعلى من المتفق عليه، فيما يتعلق بأجور الشحن، مضيفا انه بعد أن كانت أجور الشحن لـ250 ألف طن الفوسفات من العقبة إلى تركيا هي5ر18 دولار للطن في الاتفاقية مع مالكي البواخر، أصبحت19 دولاراً للطن في الاتفاقية مع شركة الفوسفات، كما ارتفعت أجور النقل لشحنة السماد250 ألف طن الى أثيوبيا من24 إلى26 دولار. واشار الطوباسي الى ان الفرق الذي دفعته شركة الفوسفات في هذه الحالة دون حاجة، لصالح الشركة التي يملكها الكردي، بلغ625 ألف دولار. وقدّر الشاهد، ما أهدرته شركة مناجم الفوسفات من خلال التعاملات غير المباشرة بنحو350 – 400 ألف دولار في اتفاقية الفوسفات إلى تركيا، و750 ألف دولار في اتفاقية السماد إلى أثيوبيا، مشيراً إلى أنه لو تعاملت "الفوسفات" مباشرة لوفرت على نفسها هذا المبلغ المقدّر بمليون ومائة ألف دولار. من جهته، اكد الشاهد المدير التجاري في شركة مناجم الفوسفات معن المجالي انه بعد تولي المتهم الكردي لرئاسة مجلس الشركة لم تعد الشركة تعتمد على النشرات العالمية في العرض والاسعار وان قسم التسويق في الشركة اصبح مهمته تنفيذ قرارات الادارة. وبين الشاهد ان دخول شركة "استرا" كوسيط بين شركة الفوسفات والسوق ساهم في تبديد واهدار اموال شركة الفوسفات بسبب انخفاض الاسعار مقارنة مع الاسعار العالمية ما احدثت هذه الفروقات في الاسعار الى تبديد مال الشركة، لافتا الى ان فروقات الاسعار كانت تتراوح بين25 -100 دولار للطن الواحد. وقال المجالي ان ادارة الشركة سحبت صلاحياته رغم انه كان مختصا بالتسويق كونه موظفا في دائرة التسويق فلم يعد يطلع على مفاوضات او اجتماعات او يسافر للاطلاع على التفاوض على الاسعار كما كان عليه في السابق. وبين ان عدد من الموظفين بينهم الشاهد ذاته بدأ يتذمر بسبب التفاوت في الاسعار الى ان وصل اعتراضهم الى نائب الرئيس التنفيذي سهيل مصلح الشخص الثاني في الادارة العليا بعد المتهم الكردي الا ان الادارة طلبت منا عدم التدخل متذرعة ان "الكردي ادرى بمصلحة الشركة". واضاف المجالي ان المصلح واجهه اثر اعتراضه على فروقات الاسعار وقال له وفق ما ذكر للمحكمة انه (المصلح) قال له "هذا الرئيس اي وليد الكردي يتمتع بسلطة قوية جدا ولا نستطيع معارضته والافضل لك ان لا تفهم". وقال الشاهد ماجد تقي الدين ان جميع عقود النقل البحري للفوسفات كانت تتم قبل عملية الخصخصة عن طريق الشركة الاردنية الدولية للمشارطة البحرية وان الشحن كان يتم على اساس ميناء الوصول، مشيرا الى انه بعد ان تولى الكردي ادارة شركة الفوسفات انقطع التعامل مع شركة المشارطة البحرية. --(بترا) ح ع/أس/هـ ط
27/1/2013 - 05:31 م