عمان 23 شباط (بترا) -صالح الخوالدة- أكد السفير التونسي في عمان خالد السهيل، أن بلاده تقدر الدور الأردني الفاعل للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وتدعم الوصاية الهاشمية كمرتكز أساسي للقضية الفلسطينية.
وأشار إلى استمرار التنسيق والتشاور وتطابق الرؤى والانسجام بين الاردن وتونس على مختلف المستويات وفي مختلف المجالات في ظل العلاقات المتميزة والتي شهدت نقلة نوعية وزخما خلال السنوات الأخيرة.
وأكد في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، في مقر السفارة، التواصل الدائم بين تونس والأردن بخصوص القضية الفلسطينية من خلال لجنة التفكير والتشاور السياسي بين البلدين وعلى مستوى الجامعة العربية.
وأضاف أن البعد الإنساني والتضامن الأخوي بين البلدين تجسد خلال جائحة كورونا من المساعدات الطبية والإنسانية التي تلقتها تونس من الاردن بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وفيما يتعلق بالتعاون التجاري بين البلدين، أوضح السفير، أن عام 2021 ولأول مرة شهد تطورا ملحوظا، حيث بلغ التبادل التجاري 107 ملايين دينار تونسي بارتفاع 18 بالمئة رغم المعوقات التي تشهدها العملية التبادلية أبرزها عدم توفر شحن بحري مباشر وخط جوي مباشر بين البلدين.
ودعا إلى استغلال الموقع الجغرافي للأردن وتونس كبوابة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، لافتا إلى أن اللجنة المشتركة العليا بين البلدين ستعقد هذا العام دورتها العاشرة، إضافة إلى لجنة التفكير والتشاور السياسي على مستوى وزراء خارجية البلدين.
وبين أن معظم التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا المشتركة التونسية الأردنية التي انعقدت في بداية عام 2018 تم تنفيذها، حيث تم عقد 33 لجنة قطاعية مشتركة رغم الظروف الصحية العالمية التي شهدتها المنطقة عام 2021، كما تم تشكيل 15 لجنة قطاعية مشتركة في مجالات مختلفة.
وعرض السفير المشهد السياسي في تونس والتطورات المتلاحقة والمتسارعة، مبينا أن هناك بعض الإخفاقات والتجاذبات السياسية الكبيرة التي حدثت خلال السنوات العشر الأخيرة، والتعطل الذي حدث في المؤسسة البرلمانية، الأمر الذي كان له تداعيات وانعكاسات داخلية كبيرة، كون النظام السياسي التونسي نظاما برلمانيا.
وقال إن الرئيس التونسي، قام بوضع خطة طريق من أربع محطات، متمثلة بالاستشارة الوطنية الإلكترونية لتكريس المقاربة التشاركية الموسعة حول الإصلاحات الدستورية والسياسية واعتمادها في المستقبل.
كما تم تشكيل لجنة من الخبراء في القانون الدستوري وفي المجالات المعنية تتولى مهمة جمع الاقتراحات واستخلاص التوجهات التي ستسفر عنها هذه الاستشارات والتأليف بينها وعرض مشاريع الإصلاحات الدستورية والقانون الانتخابي والاستفتاء يوم 25 من شهر تموز المقبل.
وأكد السهيل، أن المرحلة الأخيرة تتمثل في تنظيم انتخابات تشريعية حرة وشفافة يوم 17 كانون الأول المقبل، وأن تونس تعتمد على دعم شركائها وخصوصا الاردن لإنجاح المسار الإصلاحي وجميع الاستحقاقات الأخرى.
وأشار إلى اعتماد تونس مع بعض الدول الإفريقية لتصنيع اللقاحات، الأمر الذي يبرز الخبرات والكفاءات التونسية.
كما تحدث السفير عن النجاح الذي حققته بلاده أثناء عضويتها غير الدائمة بمجلس الامن (2021-2022 ) والتي استأنست خلالها بالتجربة الأردنية خلال عضوية الاردن بمجلس الأمن، حيث تم التنسيق حينها مع الاردن حيال مختلف القضايا خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى القرارات التي تم اتخاذها خلال عضوية تونس والإنجازات التي تحققت.
-- (بترا)
ص خ/ا ص/ب ط23/02/2022 12:58:03