وأكد مدير عام صندوق الخدمة الشاملة التزام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تجاه التجمعات السكانية التابعة للمحافظات المستهدفة بمجرد انتهاء تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن مدة اتفاقية خدمات الصندوق هي سنتان يتم خلالها تنفيذ المشروع وتقديم الخدمات للتجمعات السكانية المستهدفة، وكذلك مراقبة جودة وتوفر الخدمات المقدمة, إضافة إلى معالجة أي شكاوى ترد إلى الهيئة بشأن هذه التجمعات. وكشف تقرير مشروعات الهيئة للخدمة الشاملة أنه بعد انتهاء مدة اتفاقية الصندوق يلتزم مقدم الخدمة الشاملة في المحافظات المستهدفة بمواصلة تقديم خدمات الصندوق في هذه التجمعات، كما يلتزم بتقديم خدمات الصندوق في أي تجمعات سكانية ذات تعداد سكاني 5 الاف نسمة فأقل بموجب تصنيفه كمقدم خدمة شاملة ضمن إطار وشروط وأحكام الرخصة الصادرة له من الهيئة. وسيتم دعوة جميع مقدمي خدمات الاتصالات المرخصين ذوي البنية التحتية للمشاركة في المنافسة على مشروعات الخدمة الشاملة، فيما تمكن كل مقدمي خدمات الهاتف المتنقل بالمملكة ذوي البنية التحتية من الحصول على بعض مشروعات الصندوق. وكانت الهيئة أعدت في فترة سابقة خططاً تشغيلية مشتملة على الأهداف الرئيسة للصندوق وبرامجه ومشروعاته التي يسعى لتحقيقها خلال كل سنة تشغيلية، إضافة إلى تحديد هيكلة المشروعات وتخطيط أسلوب تنفيذها، وتوضيح مخرجات برامج الصندوق بشكل عام ونطاقات العمل وتحديد التكاليف التقديرية لمساندة برامج الصندوق ومشاريعه التي سيتم دعمها. وقد أنهى صندوق الخدمة الشاملة وفقا للتقرير السنوي للهيئة من تنفيذ 4 مشروعات قبل العام الماضي شملت المشروع الاستكشافي الرامي إلى توفير الخدمة الصوتية والانترنت ذات النطاق العريض للتجمعات السكانية غير المخدومة في المحافظات بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي بلغ عددها 483 تجمعا سكانيا بتعداد سكاني تجاوز 103 آلاف نسمة. كما شمل المشروع الثاني تغطية 9 محافظات تابعة لمنطقة الحدود الشمالية وجميع محافظات منطقة الجوف و3 محافظات في منطقة جازان والتي بلغ عددها 563 تجمعا سكانيا بتعداد سكاني تجاوز 175 ألف نسمة. وتضمن المشروع الثالث تغطية عدة محافظات في منطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير وجميع مناطق الباحة التي بلغ عدد تجمعاتها السكانية 2322 تجمعاً سكانياً بتعداد سكاني تجاوز 610 آلاف نسمة. يتبع يتبع --(بترا) س ص /اص/خ
15/4/2015 - 08:58 ص