عمان 16 شباط (بترا)-قال مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي ان جريمة الاتجار بالبشر باتت أمرا مقلقا على المستوى الدولي, فضلا عن آثارها على حقوق الإنسان التي صانها الدستور الأردني وأكدتها مختلف المواثيق الدولية.
وأضاف خلال استقباله رئيس وأعضاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة الذي قام اليوم بزيارة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، ان تطور هذه الجريمة زاد من اهتمام ومتابعة ما يرتبط بها من أفعال تخالف القانون عبر قسم مختص في إدارة البحث الجنائي.
وأكد أن الجريمة تطورت بشكل ملحوظ وأخذت أشكالا جديدة بحيث تجاوزت الحدود الجغرافية والأنماط التقليدية، ما يتطلب التعاون بين مديرية الأمن العام ومختلف الجهات المعنية للحد من آثارها على المجتمع وتبني سياسات واضحة في التعامل معها.
وأشاد الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود بالجهود التي تبذلها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر ، والتعاون الكبير مع مختلف الجهات ذات العلاقة، في سبيل التصدي لهذه الجريمة، خاصة أن معظم ضحاياها من الأطفال والنساء.
وأضاف أن المجلس سيكون شريكا فاعلا لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر ولن يبخل بمد يد العون والمساعدة لها وتفعيل شراكتها مع المنظمات الدولية والمحلية حتى ترتقي هذه الوحدة بعملها الإنساني النبيل.
من جهته أكد مدير إدارة البحث الجنائي العميد قسيم الابراهيم ان مديرية الأمن العام تسعى دوما نحو تنسيق الجهود مع المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسـات المجتمع المدني وتعزيز العمل التشاركي فيما بينها، لضمان تفعيل قانون منع الاتجار بالبشر وتطبيقه تطبيقا سليما واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشـر وتوفير الحماية اللازمة للمجني عليهم والشهود والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشـر، إضافة إلى وتحسين وسائل الوقاية من الجريمة.
وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بالمستوى المتقدم والملموس الذي وصلت إليه إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر من خلال تأسيس هذه الوحدة الواعدة والتي عملت منذ نشأتها على توعية المواطنين والوافدين والمقيمين على ارض المملكة بطبيعة هذه الجريمة وخطورتها وكيفية التعامل معها.
--(بترا)
م هـ /م ع/ف ج

16/2/2016 - 03:49 م