عمان 28 نيسان (بترا)-من حكمت المومني-أكد رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور ان المجلس سيسعى بالتعاون مع الحكومة الى إحداث الاصلاح المطلوب ونمو الاردن وتطوره وذلك في حدود واجباتنا الدستورية.
وقال السرور في الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء اليوم الاحد بحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة، اننا نعاهد جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الاردني بأن نتسابق كنواب بكل حرص واحترام للقيام بواجبنا نحو الوطن خير القيام.
بدوره قال النسور: ان الواجب يقتضي ان اتوجه لجميع النواب بالشكر الكبير على الحدث الديمقراطي الذي شهدناه خلال مناقشات الثقة فلم اشهد من قبل مثل هذا النقاش المميز والجاد الذي اتسم بالمسؤولية الوطنية، فلم اجد فيه اسفافا في الطرح بل وجدت نقدا قويا ومسؤولا.
وأضاف: انني اعتز كل الاعتزاز بهذه اللحظة التي شهدها البرلمان، فقد شهدت عشرين جلسة ثقة تحت القبة لكنني طيلة تلك الفترة لم اشهد مثل جلسات الثقة بهذه الحكومة وسوف يذكر التاريخ ذلك.
وقال: بارك الله بالذين منحوني الثقة فهم منحوها لاجل الوطن، وبارك الله بالذين حجبوا الثقة فهم حجبوها لاجل الوطن ايضا.
وقال رئيس الوزراء: خلال الجلسة الاخيرة التي صوت بها النواب على الثقة بالحكومة، لم اتمكن من الحديث بسبب الذي حصل والذي شكل اساءة لي، ولم اكن اريد ان تنتهي الامور في تلك الجلسة على ما انتهت عليه.
وأضاف: هذه القبة "قبة البرلمان" قبة محترمة فهي ليست للصياح والعويل والخروج على الديمقراطية واذا ظن احد انني اقر بما حدث فأنا اعتذر وادين الفاعلين افرادا كانوا او جماعات.
وبعد ان انتهى رئيس الوزراء من حديثه شرع المجلس في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجلسة فقرر احالة مشروع قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة جلوبال بتروليوم المحدودة (الاردن) في منطقة غرب الصفاوي لسنة 2013 الى لجنة نيابية مشتركة (القانونية والمالية).
واقر المجلس مشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013 بعد اجراء تعديلات على عدد من مواده.
وشرع المجلس عقب ذلك في مناقشة مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013 حيث طال النواب الحكومة بالغاء كافة المؤسسات والهيئات المستقلة فهي لا حاجة لها ويمكن ان تقوم الوزارات المختصة بعملها، على اعتبار ان هذه المؤسسات والهيئات المستقلة باتت تشكل عبئا ماليا كبيرا على خزينة الدولة.
وفي هذا الاطار أوضح رئيس الوزراء ان هذا القانون هو قانون اصلاحي يأتي في إطار عمل الحكومة على الغاء المؤسسات والهيئات التي لا لزوم لها.
وقال ان تقديم هذا القانون الذي يلغي عددا من المؤسسات المستقلة، هو خطوة كبيرة، وهذا القانون ليس آخر المطاف، فإذا ما وجدت الحكومة تشجيعا من قبل مجلس النواب للسير في هذا الاتجاه ستتقدم بمشاريع قوانين اخرى تلغي بموجبها هيئات ومؤسسات مستقلة أخرى.
وبين رئيس الوزراء ان المؤسسات والهيئات المستقلة تأخذ حصة كبيرة من موازنة الدولة تصل الى ملياري دينار، وهذا مبلغ كبير لذلك فإن نظرتنا وخططنا في الحكومة هو السير في معالجة هذه القضية.
وقال ان المؤسسات والهيئات الموجودة ثلاثة انواع، منها ما هو موجود بقانون ومنها ما هو موجود بأنظمة واخرى تم انشاؤها بقرارات.
بدوره اوضح وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة الهدف من هذا القانون حيث اوضح انه يأتي في اطار اصلاح مؤسسات الدولة الاردنية والعمل على الغاء المؤسسات التي لا حاجة لها.
وقال ان هذا القانون يلغي عددا من المؤسسات والهيئات المستقلة وسيصار الى رفع قوانين اخرى تعالج واقع هذه المؤسسات والهيئات لكن ذلك يحتاج الى وقت ومراحل زمنية.
وعلى ضوء المناقشات صوت المجلس على اعادة مشروع القانون الى اللجنة الادارية لمزيد من الدراسة.
وبعد ذلك اعلن رئيس مجلس النواب ان المكتب الدائم قرر ان تكون هناك جلستان تشريعيتان للمجلس اضافة الى جلسة رقابية اخرى.

--(بترا)
ح ش/م ب/م ع

28/4/2013 - 09:00 م