عمان 15 تموز (بترا)- معن البلبيسي- قال مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي ان التعداد الذي ستجرية الدائرة مطلع العام القادم ويستمر خمسة شهور سيلبي احتياجات القطاعين العام والخاص والباحثين والمحللين من البيانات الاقتصادية، مثلما يشكل مصدراً قيماً للمعلومات عن الأنشطة الاقتصادية وحجم المشتغلين والمنشآت الاقتصادية في المملكة. واعتبر الزعبي في مقابلة مع (بترا) تعداد المنشآت الاقتصادية من أهم المشاريع الوطنية التي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة بشكل دوري. وكان مجلس الوزراء قرر السماح لدائرة الاحصاءات العامة بتنفيذ التعداد العام للمنشآت الاقتصادية اعتبارا من شهر كانون الثاني 2018 ، واستخدام 299 باحثا وباحثة من حملة البكالوريوس لتنفيذ الاعمال الميدانية والمكتبية و 8 مستخدمين/ مستخدمات دون الثانوية. وعن الهدف من التعداد، قال الزعبي انه يوفر اطارا احصائيا شاملا ودقيقا لجميع المنشات الاقتصادية في المملكة، ويستخدم في سحب عينات المسوح الاقتصادية السنوية والربعية التي تجريها الدائرة بشكل دوري للحصول على نتائج دقيقة حول الناتج المحلي الاجمالي والمؤشرات الاقتصادية والربعية. واوضح ان التعداد الاقتصادي هو الرابع، حيث تعتمد المسوح الاقتصادية في سحب عيناتها على تعداد المنشآت الذي تم تنفيذه خلال العام 2011، والذي وفر إطارا شاملا لجميع المنشآت الاقتصادية. وتابع: ونتيجة لتزايد عدد المنشآت بعد تعداد 2011 وتغير خصائص بعض المنشآت، أصبح التعداد غير شامل لجميع المنشآت الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب توفير اطار إحصائي جديد ليتم من خلاله سحب عينات المسوح الاقتصادية السنوية والربعية. وذكر الزعبي انه سيتم من خلال التعداد الحصول على إطار شامل ودقيق لسحب عينات مسوح الصناعة، والطاقة، والنقل المنظم، والإنشاءات، والخدمات، والتجارة الداخلية، والمالية والبنوك، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومسح الاستثمار الأجنبي المباشر. واكد الزعبي اهمية التعداد في توفير إطار إحصائي شامل بأسماء ومواقع وخصائص جميع المنشآت الاقتصادية حسب مواقعها الجغرافية وأنشطتها الاقتصادية وحجم العمالة فيها والإيرادات وتنظيمها الاقتصادي وملكيتها وكيانها القانوني، إضافة إلى إمكانية توفير بعض المؤشرات الأخرى، بما يتيح قاعدة بيانات شاملة يمكن استخدامها لإجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية، وتوفير سجل وطني شامل للمنشآت الاقتصادية يتم تحديثه بشكل دوري من خلال المصادر الإدارية المختلفة. واشار الزعبي الى ان عمليات التعداد استثنت المنشآت الزراعية، والمنشآت العسكرية والأمنية، والسفارات والقنصليات الدبلوماسية، والإدارة العامة، مثلما اشار الى ان اي مشروع أو جزء من مشروع، له موقع ثابت داخل حدود المربع، ويقوم بأداء نوع أو أكثر من الأنشطة الاقتصادية تحت إدارة واحدة، ويكون مالك المشروع شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو جهة حكومية سيكون داخل حدود اجراء التعداد. وحول الوثائق المستخدمة بالتعداد الاقتصادي، بين الزعبي انه تم إعداد استمارة الكترونية تتضمن بيانات المنشاة الرئيسية، وسجل حصر المباني والإنشاءات، اضافة الى عدد من الاستمارات المتخصصة بالعملية. ولفت الى انه سيتم عقد دورة تدريبية للباحثين، لشرح الاستمارة والمفاهيم المستخدمة والتعليمات المتعلقة بجمع البيانات وتدقيقها ميدانياً وتحديد المسؤوليات المناطة بكل منهم. --(بترا) م م/خ
15/7/2017 - 10:52 ص