عمان 18 تشرين الاول (بترا)- من مجد الصمادي – يهدف التعداد السكاني الذي ينفذه الاردن في الثلاثين من الشهر المقبل إلى توفير قاعدة بيانات إحصائية في المجالات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبنية التحتية تشكل أداة مهمة وأساسية في اتخاذ القرارات السليمة والخطط المستقبلية في المملكة . وقال مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي ان التعداد العام للسكان والمساكن يشكل أضخم عملية مسحية إحصائية تقوم بها الدول في سبيل توفير بيانات إحصائية دقيقة وحديثة وشاملة عن السكان وخصائصهم الديموغرافية والإجتماعية والإقتصادية، وتوفير بيانات عن الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها وأوضاعها ذات الصلة بالأحوال المعيشية، اضافة الى تزويده بالإطار الشامل والحديث للمباني والمساكن والأسر والمنشآت حسب التجمعات والتقسيمات الإدارية . واضاف ان جميع المواطنين والمقيمين ملزمون وبحسب القانون بإعطاء كافة المعلومات المطلوبة للباحث، وانه وفي حال حجب المعلومة سيتم اخذ الاجراءات القانونية بحقه. واوضح ان التعداد الالكتروني الجديد الذي تقوم به الدائرة هذا العام يتميز بوجود خرائط لجميع محافظات المملكة، تظهر الطرق والمباني وكافة الامور المتعلقة بالوحدات الجغرافية والإدارية حيث ستمكن متخذ القرار من معرفة جميع تفاصيل منطقته والخدمات التي تحتاجها، لافتا الى أنه سيتم تنفيذه باستخدام أفضل ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة بما ينسجم مع ظروف وامكانات المملكة بما يخدم دقة وسرعة الانجاز، حيث سيتم اعتماد الأجهزة اللوحية لجمع البيانات الاحصائية من الاسر، ونقلها مباشرة لقواعد البيانات والحفاظ على البيئة باستخدام الورق في اضيق الحدود. واشار الى أن هذه الخرائط التي تعد الاولى من نوعها على مستوى الشرق الاوسط حيث سيتم ربط المؤشرات السكانية مع مستوى الخدمات الاساسية اضافة إلى احتوائها على مؤشرات البطالة ومستوى خط الفقر وأرقام عن الصحة والتعليم والصناعة والزراعة وغيرها. وبين الدكتور الزعبي ان هذا التعداد يعتبر" التعداد العشري السادس" منذ تأسيس المملكة ودائرة الإحصاءات العامة، حيث يتم تنفيذه كل 10 سنوات وذلك حسب قانون الإحصاءات العامة والقوانين الدولية المعنية في هذا الجانب وكذلك التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية صاحبة الاختصاص، وقد نفذ آخر تعداد للسكان والمساكن في عام2004 . ولفت الى أن التعداد يوفر صورة واضحة وشاملة ومتكاملة لجميع المقيمين في المملكة، بما في ذلك غير الأردنيين المقيمين وجنسياتهم وأسباب وجودهم ويساعد صانعي السياسات، والصحفيين والباحثين والمديرين والمواطنين لتقليل الفجوة لضمان الوصول إلى العدالة الاجتماعية. وحول كلفة التعداد لهذا العام قال: إنها ستبلغ حوالي 26 مليون دينار ويسهم التعداد العام بتوفير الاطر السكانية للمشاريع الزراعية والمنشآت الي تعتمد لغاية أجراء المسوحات بسحب العينة، مشيرا الى ان كافة القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ستشارك في عملية الدعاية والتوعية بأهمية التعداد. ولفت الى أن عملية التعداد ودراسة العينات المجتمعية ستنفذ بمشاركة حوالي 25 ألف معلم ومدير وموجه من وزارة التربية والتعليم. واضاف أن كل معلم سيكون مزودا ب"تابلت " مرتبط بغرفة عمليات رئيسية في الدائرة لتكون المعلومات والنتائج صادرة اولا بأول ضمن سرية ضمنها قانون الاحصاء لعام 2012 وتعديلاته وتوفير قاعدة بيانات صحيحة. واوضح ان المشاركين في العملية سيخضعون للتدريب قبل بداية عميلة التعداد بحيث يكون كل باحث مسؤولا عن مجموعة من الاسر يقوم بجمع المعلومات خلال مدة اقصاها عشرة أيام، وستقوم الدائرة بتوفير بطاقة تحمل معلومات عن الباحث ووسيلة تنقل له ويتقاضى الباحث مكافأة مقدارها 350 دينارا، مشيرا الى ان الباحث سيكون من نفس المنطقة التي يجمع البيانات منها وذلك للتسهيل على المواطنين من معرفة الباحث واطمئنانهم من حيث اعطاء المعلومة له . واشار الى أن اهمية التعداد تكمن في توفير قواعد بيانات حول الهرم السكاني ونسب التعليم والصحة والزراعة والاعاقة اضافة الى توفير بيانات حول التأمين الصحي وغيرها . وقال إن الدائرة تتولى قيادة تخطيط وتنفيذ جميع مراحل التعداد بإشراف اللجنة الوزارية العليا للتعداد المنبثقة عن مجلس الوزراء،الى جانب أنها توفر غرف عمليات ومركز إتصال يضم 45 شخصا لتلقي المعلومات من الباحثين وتزويدهم بأي معلومات يحتاجونها عن بعض الأسر، لافتا الى قيام الدائرة وبالتعاون مع مؤسسات الدولة بحملة توعوية للمواطنين في جميع محافظات المملكة للتسهيل على الباحثين وتوفير المعلومات الصحيحة للدائرة . --(بترا) م ص / ح خ/هـ
18/10/2015 - 01:00 م