الزرقاء 14 شباط (بترا) -عمرضمرة - طالب مشاركون في جلسة حوارية حول "قانون البناء الأردني"، بضرورة إجراء مسح للمباني المعرضة للسقوط من أجل الحد من الكوارث التي من الممكن أن تقع مستقبلا، إضافة إلى ضرورة نشر التوعية بالأنظمة والتعليمات والقوانين الخاصة بالبناء وما يترتب عليها من عدم الالتزام .
وأكدوا خلال الجلسة التي نظمتها نقابة المقاولين الأردنيين مساء أمس في غرفة تجارة الزرقاء، أهمية الارتقاء بمستوى المباني والمنشآت المنفذة وتوفير شروط السلامة العامة فيها.
وقال محافظ الزرقاء الدكتور محمد السميران ان الهدف من الجلسة هو تعزيز العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، اضافة الى التكاتف بالجهود لتعزيز الرقابة والإشراف، وبث التوعية والتثقيف بالجوانب القانونية والفنية.
وبين نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أحمد اليعقوب ان المواطن الأردني يعاني جراء ارتكاب البعض مخالفات للقوانين والتشريعات الناظمة لعملية البناء، حيث أسفرت هذه المخالفات عن خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات كما حصل بحادث انهيار بناية بيادر وادي السير وبناية أخرى بالزرقاء ونتج عنه وفيات وإصابات آلمت الشعب الأردني.
ولفت إلى أن نتائج التفتيش المشترك على مشروعات القطاع الخاص التي تم الكشف عليها خلال العام الماضي أظهرت وجود العديد من المخالفات أبرزها وجود منفذين بناء ليسوا مقاولين مسجلين في نقابة المقاولين ومصنفين لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان وعدم وجود إشراف هندسي حقيقي.
وتابع ان قانون البناء الوطني يحدد مسؤولية كلا من المالك والمهندس والمقاول في التحقق من الالتزام بالمواصفات الفنية في التصميم والتنفيذ وعدم مخالفة الكودات الهندسية، وما يرد في رخصة الإعمار من شروط تحت طائلة العقوبة المشددة والمغلظة على المالك والمقاول والمهندس حال وجدت المخالفة، وتشير المادة 13 من القانون إلى ايقاف المقاول او المكتب الهندسي عن العمل حال المخالفة لشروط رخصة الإعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية .
ولفت اليعقوب إلى أنه اذا شكلت المخالفة المرتكبة من المقاول خطرا على السلامة الإنشائية وسلامة المواطنين فيشطب المقاول لمدة سنتين من سجل النقابة، ويشطب ترخيصه وتصنيفه لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان، كما يشطب المقاول لمدة سنتين أيضا من السجلات في حال قام المقاول ببيع العطاء او التنازل عنه أو شرائه باسم الغير دون موافقة صاحب العمل.
وشدد رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور أحمد عليمات على أهمية سيادة القانون بوجود السلطة التنفيذية المسؤولة عن تطبيقها، مشيرا إلى أننا جميعا شركاء في المشروعات التنموية التي أقيمت وستقام في المحافظة ، من خلال "اللامركزية ".
وبين عليمات ان هناك بعض المكاتب ليست مرخصة وترسو عليها عطاءات وتشرف على المشروعات، اذ يتعين أن يكون هناك المزيد من الرقابة والضبط وتعزيز الشراكة بين النقابة ونقابة المهندسين لتطبيق القانون كاملا .
بدوره قال رئيس بلدية الزرقاء المهندس علي أبو السكر انه يتعين ان نصل إلى تطبيقات عملية تنفذ عل أرض الواقع من خلال التصاميم الهندسية الموثوقة والمدققة المطابقة للقواعد الفنية والهندسية.
فيما أشار رئيس فرع نقابة المهندسين الأردنيين في الزرقاء المهندس سامي قاسم الى ان قانون البناء يعتبر أساس التشريعات والأنظمة الضابطة للبناء والإعمار في الأردن .
وجرى نقاش وحوار خلال الجلسة التي حضرها أمين سر نقابة المقاولين الأردنيين المهندس فايز محارمة ورئيس الغرفة حسين شريم وجمع من ممثلي المجتمع المحلي والمهندسين والمهتمين، تركز على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات والقوانين.
-- (بترا)
ع ض/اص/ب ط14/02/2019 09:32:34