عمان  14 تشرين الثاني (بترا)- منحت وزارة الزراعة اولوية لعدد من القطاعات للعمل في فترة الحظر الشامل شملت محلات التجزئة ومواقع تسويق المنتجات بما فيها أسواق الجملة لضمان استدامة الانتاج. 
وقال الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي إن الوزارة قامت بإعداد كشوفات تسمح بالحركة  للقطاعات التي تحظى بالأولوية وجرى ذلك ضمن كشوف الاستثناء التي صدرت عن الوزارة.
وغطت هذه الكشوف معظم احتياجات الثروة الحيوانية والاعلاف، حيث استمر تزويد مزارع الثروة الحيوانية بأنواعها المختلفة بالأعلاف من خلال كشوف الاستثناء التي جرى إعدادها من وزارة الزراعة وكذلك سهلت حركة العاملين ووسائط النقل بهذه القطاعات للوصول للمزارع.
وجرى استثناء صهاريج نقل المياه من قرار الحظر وتأمين كافة مزارع الثروة الحيوانية باحتياجاتها من المياه وهذه الاجراءات ضمنت ادامة هذه القطاعات والتي شملت مزارع الدواجن وابقار الحليب و مزارع تسمين الاغنام والعجول.    وأكد المجالي انه تم التعامل مع الحليب المنتج من المزارع بالسماح بنقل الحليب الخام ضمن الصهاريج الخاصة بالنقل إلى مصانع الألبان، والتي استقبلت كل الكميات المنتجة من المزارع وقامت بتصنيع الأجبان والحليب المعقم طويل الأمد ولم يتم انتاج اللبن واللبنة لقصر فترة الصلاحية وعدم وجود منافذ تسويقية خلال الحظر  الشامل.        وكان اكثر القطاعات تأثراً هو قطاع الدواجن اللاحم لصغار المزارعين لعدم وجود المنافذ التسويقية لهم والمتمثلة بالنتافات كون معظم بيع صغار المزارعين يكون عبر  هذه المواقع التي تبيع اللحوم الطازجة مباشرة للمستهلك ( غير ممكن وصوله للشراء) حسب امر الدفاع.               وبين المجالي أن الشركات الكبرى للدواجن تمتلك مسالخ تمكنها من ذبح وتجهيز اللحوم بشكلها المجمد والاحتفاظ بها طوال فترة الصلاحية لهذا الصنف مشيرا إلى انه تم إعداد الكشوفات التي تضمن عمل سلاسل التوريد من مفرخات ومسالخ بما يخدم القطاع.                         وفيما يتعلق قطاعات الثروة النباتية بين ان الوزارة قامت بأعداد قوائم للعاملين في معاصر الزيتون واستثناء سيارات نقل ثمار الزيتون من قرار الحظر الشامل و كذلك سمح لأصحاب أشجار الزيتون والعاملين معهم بالحركة بموجب كتب صادرة عن مديرية الزراعة ومصدقة من الحاكم الإداري في كل منطقة.
وبخصوص مزارع الخضار والأشجار المثمرة قال المجالي " بالرغم من السماح لوسائط النقل بالحركة إلا أن إغلاق الاسواق المركزية ومحلات التجزئة لم يسمح لهم بالعمل وتوريد محاصيلهم باستثناء مشاغل التصدير التي عملت يوم الأربعاء على ارسال 95 ارسالية وبكمية اجمالية بلغت 1650طنا من الخضار .             وأكد أن وزارة الزراعة لا تألو جهداً لديمومة  الزراعة بكافة قطاعاتها كونها المكون الاساسي لمنظومة الأمن الغذائي وهو أكبر قطاع يعتمد على الذات لتوفير معظم المنتجات للمستهلك وتحت كافة الظروف.
وبشأن احتمالية فرض حظر جديد في الايام القادمة اوضح المجالي الوزارة تتباع بشكل مستمر مع لجنة الأوبئة وادارة الازمات والتي بناء عليها يتم مواءمة الاجراءات ما بين خطة عمل استدامة الانتاج والتوريد للقطاع الزراعي مع قرارات ادارة الازمات ولجنة الاوبئة.
--(بترا)
م ز/ف ق/ ع ط 14/11/2020 18:19:04