من جانبه، أكد ارشيد أن التوجيهات الملكية السامية لدعم القطاع الزراعي وتطويره تُشكل أولوية لدينا، ونسعى جاهدين لتذليل العقبات أمام المزارعين بشتى السبل، مشددا على ضرورة المحافظة على المخزون المائي، وأن قطـاع الميـاه هـو الركيـزة الأساسيـة لتطويـر القطـاعات التنمويـة، ومن أبرزها القطاع الزراعي.
وفيما يتعلق بتصويب أوضاع الآبار الجوفية غير المرخصة في منطقة الأزرق، أوضح ارشيد أن هذا الأمر يحتاج لتنظيم ودراسة، بهدف الخروج بحلول مناسبة حسب الأصول، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وحول استيراد المنتوجات الزراعية الطازجة، أكد الربيع أن هذه العملية تجري من خلال "الرزنامة الزراعية" التي تُعدها وزارة الزراعة في بداية كل عام، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الزراعي، بحيث تمنع الاستيراد في مواسم الإنتاج الزراعي المحلي، بينما تسمح به في المواسم التي ينخفض فيها الإنتاج بشكل كبير.
وبالنسبة للحيوانات الحية، بين الربيع أنه يجري تحديد كميات الاستيراد حسب حاجة السوق المحلي، وأوقات الطلب العالي، كعيدي الأضحى المبارك والفطر السعيد.
وأشار إلى أن قرار الاستيراد يجري من خلال لجنة الاستيراد بـ"الزراعة"، التي يترأسها أمين عام الوزارة، وتضم في عضويتها مساعدي الأمين العام.
وردًا على مطالب المزارعين بإنشاء محجر بيطري في الأزرق، أسوة بمحجر صرة الموجود في المفرق، أوضح الربيع أن هذا المحجر هو حكومي، ومعتمد من قبل الدول المستوردة للخراف الحية، خصوصًا دول الخليج العربي.
وكان المزارعون قدموا، في مستهل الاجتماع، جملة من المطالب تركزت على تصويب وترخيص الآبار الارتوازية الموجودة في منطقة الأزرق، وإعادة النظر بأسعار وأثمان المياه المفروضة على الآبار بالأزرق.
كما تضمنت المطالب، تسجيل الأراضي التي تم استغلالها من حيث الزراعة وحفر الآبار والمعمول لها سياج من قبل مستغليها، وتفعيل القرارات المتعلقة بالواجهات العشائرية، بالإضافة إلى إعادة احتساب الاحتياجات المائية للمزارعين، وإنشاء محجر بيطري، في منطقة الأزرق.
وطالب المزارعون بإعفائهم من فوائد القروض المترتبة عليهم، وتأجيل القروض، ودعم الأعلاف، وإلغاء ضريبة الصادرات، وتخفيض الضريبة على مدخلات الإنتاج، والسماح لهم بفتح مصانع ألبان، فضلًا عن إنشاء اتحاد نوعي لمربي الأغنام.
--(بترا)
م خ/هـ ح/ ف ج02/03/2021 18:53:01