عمان 2 آذار (بترا)- تبنت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية جميع مطالب القطاع الزراعي، بشقيه الحيواني والنباتي، ومتابعتها مع الحكومة بهدف إزالة جميع المعيقات التي تواجه القطاع، والعمل على حلها بالسرعة الممكنة.
وقال رئيسها، النائب محمد العلاقمة، إنه سيجري تشكيل لجنة مصغرة، تضم ممثلين عن القطاع الزراعي، لبحث كل الهموم والتحديات التي تواجه المزارعين مع الحكومة، بُغية التوصل إلى حلول تخفف من الأعباء التي يتحملها المزارعون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير البيئة نبيل مصاروة، وأمين عام وزارة المياه والري محمد ارشيد، ومساعد أمين عام وزارة الزراعة للشؤون النباتية محمود الربيع، ومدير برنامج التعويضات البيئية في وزارة البيئة محمد الجازي، وممثلين عن القطاع الزراعي ومربي الثروة الحيوانية والجمعيات التعاونية في البادية الأردنية ولجنة مزارعي أصحاب الآبار المسجلة في منطقة الأزرق، ناقشت فيه عدداً من القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي، والتحديات التي تواجه المزارعين على مستوى المملكة وسبل حلها.
وأكد العلاقمة دعم اللجنة للقطاع الزراعي، مستندة في ذلك إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للقطاع، الذي يُعد رافدًا للاقتصاد الوطني وخزينة الدولة، وعاملًا رئيسًا في تحقيق الأمن الغذائي، خصوصًا في ظل التداعيات الوبائية لجائحة فيروس كورونا، التي عصفت بالعالم أجمع.
وأشار إلى أن قطاع الزراعة كبير جدًا، ويحتاج إلى بناء استراتيجيات وجهد وتعاون من جميع الجهات ذات العلاقة للنهوض به، قائلًا "نحن في ظرف استثنائي، يحتم علينا العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز تحديات المرحلة".
من جهتهم، دعا النواب: ناجح العدوان ومحمد الفايز وعبد الحليم الحمود ومروة الصعوب وحابس الشبيب ومحمد المرايات ومحمد الشطناوي وعلي الغزاوي، إلى دعم القطاع الزراعي وحل جميع المشاكل التي تواجه المزارعين.
وطالبوا الحكومة باتخاذ قرارات حازمة تسهم في تذليل العقبات التي تواجه المزارعين، مشيرين إلى أهمية القطاع الزراعي كمصدر لتوفير السلع الزراعية والغذائية، فضلًا عن أهميته في تحقيق سبل العيش للعاملين فيه.
كما دعا النواب إلى تكثيف البرامج التمويلية لاستدامة القطاع الزراعي عبر برنامج التعويضات البيئية وتوسيع قاعدة المستفيدين منه ووضع خطط وبرامج لدعم الثروة الحيوانية، وحماية المنتج المحلي وتسويق المنتجات الزراعية، ووقف الاستيراد إلا في حال نقص المنتوجات الزراعية المحلية، بالإضافة إلى إعادة النظر بالضريبة المفروضة على مدخلات الإنتاج، وإعفاء المزارعين من الفوائد المترتبة عليهم لصالح مؤسسة الإقراض الزراعي، ومنحهم تصاريح لغايات التنقل أيام الحظر.
وأكدوا أهمية تسجيل الأراضي المستغلة في منطقة الأزرق، وتحسين الخدمات البيئية في البادية الأردنية، وتصويب أوضاع الآبار الجوفية غير المرخصة في منطقة الأزرق.
يتبع....... يتبع--(بترا)
م خ/ هـ ح/ ف ج02/03/2021 18:48:22