عمان 23 كانون الاول(بترا)- بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب ابراهيم الشحاحدة مع وزير الزراعة عاكف الزعبي موضوعات تتعلق بالشأن الزراعي والثروة الحيوانه وأبعاد زيارته الاخيرة للعراق الشقيق. وقال النائب الشحاحدة إن اللجنة استمعت الى رد الوزير على عدد من القضايا التي طرحها أعضاء اللجنة، أبرزها ملف تعرض بعض الحمضيات المحلية للإصابة بالديدان ونتائج مرافقة الوزير للوفد الوزاري الأخيرة للعراق بالإضافة إلى ملف الأعلاف وغيرها من الملفات الأخرى المتعلقة بقطاع الزراعة. وبين النائب الشحاحدة أن اللجنة ستوصي للحكومة ببعض النقاط المتعلقة بالقضايا الزراعية خاصة ما يتعلق بملف الأعلاف ودعم مربي الثروة الحيوانية. من جهتهم أكد أعضاء اللجنة أن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في الأردن مشيرين إلى ضرورة حماية المنتج المحلي ودعمه لغايات الاستمرارية لما يشكله من رافد أساسي للاقتصاد الوطني. وطالبوا الحكومة بتأجيل فتح باب الاستيراد للحمضيات من الخارج في ظل ما تعرض له المنتج المحلي من معلومات مغلوطة عن انتشار الديدان الأمر الذي انعكس سلبيا على المزارعين، كما طالب النواب بمنح مربي الإبقار والإبل والدواجن دعم الأعلاف أسوة بباقي مربي المواشي، بالإضافة إلى المطالبة بتعديل التعليمات والأنظمة المعمول بها في قطاع الزراعة نظرا لمرور سنوات طويلة عليها دون إجراء تعديلات بالرغم من الحاجة الماسة لذلك. كما طالب النواب الحكومة بالسماح باستيراد اللحوم من رومانيا بعد أن أوقفت ذلك وزارة الزراعة في وقت سابق مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي سمح لدوله بالاستيراد وذلك لغايات مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم محليا فضلا عن أن رومانيا تستورد في فصل الشتاء خضروات من الأردن. كما دعا النواب الحكومة إلغاء الغرامات المالية الحرجية المترتبة على مربي المواشي والتي تقدر بحوالي مليون دينار فقط. وفي رده على ما طرحه النواب، أكد الزعبي أن المنتج الأردني من الحمضيات يعتبر ذا جودة عالية وان الامر مبالغ فيه ولم يتم التعامل معه من قبل بعض وسائل الإعلام والإعلاميين بالشكل الدقيق الأمر الذي تسبب بإحداث حالة من التشكيك لدى المواطن مؤكدا أن الوزارة تصدت لمثل هذه المعلومات المغلوطة وتم التعامل معها أولا بأول من خلال رد المسؤولين على كافة الاستفسارات سواء التي ترد من وسائل الإعلام أو من قبل المواطنين. وبين الوزير الزعبي أن الوزارة منذ تاريخ 21/8/2013 قامت بإعداد برنامج لوقف استيراد جميع أنواع الخضار والفواكه والحمضيات وحتى الدواجن واللحوم بما يحفظ للمستثمر بهذه القطاعات، بحيث يوقف الاستيراد لفترة زمنية محددة عند بداية كل موسم لكل صنف سواء من المزروعات أو من الدواجن والثروة الحيوانية ولمدة معينة الأمر الذي يسهم في حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك بنفس الوقت مؤكدا أن هذا البرنامج أثار إعجاب جميع المزارعين ونظم آلية الاستيراد والتصدير. وبين أن هناك ضغوطات كبيرة واجهتها الوزارة خلال الفترة الماضية من قبل تجار وبعض الأشخاص وحتى جهات خارجية لكن الوزارة وقفت صامدة من اجل المحافظة على المنتج المحلي ودعمه كونه يعتبر رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني مؤكدا أن حجم التصدير خلال العام الجاري فاق الأعوام السابقة حيث بلغ نحو 900 ألف طن من الخضار والفواكه والحمضيات وهناك توقعات بان يزداد خلال العام القادم. وأوضح الوزير أن قطاع الزراعة يتجه نحو الزيادة بمختلف الأنواع والأصناف بما في ذلك الثروة الحيوانية وليس كما يتوقع البعض لكن المشكلة تقوم على غياب التنظيم في عملية الزراعة بحيث يتجه الكثير إلى زراعة الصنف ذاته الأمر الذي يتسبب إلى ضرب أسعار هذا الصنف من المزروعات. وأشار الزعبي إلى أن الوزارة نجحت في إجبار مستوردي الدجاج على وضع لاصق متعلق بصلاحية الدجاج وهو ما لم يكن معمول به سابقا. كما أكد الزعبي أن الوضع المالي للحكومة لا يسمح بشمول دعم الاعلاف لغير الفئات المستهدفة منه اصلا مشيرا ان هناك توجها حكوميا لاستبدال دعم مربي المواشي بالدعم النقدي المباشر مشيرا إلى أن باب الحوار مفتوح حول هذا الموضوع مع النواب ومربي هذه الأنواع من الحيوانات. وفيما يتعلق بنتائج الزيارة التي رافق بها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور والوفد الوزاري للعراق الشقيق قال الزعبي أن الزيارة جاءت من باب تقديم الشكر للحكومة العراقية على ما قدمته للأردن في قطاع الزراعة من تسهيلات وفتح الأسواق أمام المنتج الأردني مؤكدا أنها قدمت أقصى مما كنا نطالب به مثمنا موقف الحكومة العراقية على ذلك. --(بترا) ف ج
23/12/2014 - 05:20 م