ذوو إعاقة محرومون من حق الرياضة
العين الدكتور إبراهيم البدور، يركز على أهمية الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة، مبينا أن عدد النوادي الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة غير كافية، فيما الأصل أن تكون النوادي الرياضية المنتشرة في أنحاء المملكة، مهيأة لهم، وتوفر الترتيبات التيسيرية والمتطلبات اللازمة في بيئة دامجة مع غير ذوي الإعاقة، وأن لا يكون هذا مقتصرا لعلى نواد محددة.
وتنص المادة (4/ط) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على: "ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها من المتطلبات الضرورية لممارستهم حقوقهم وحرياتهم".
إن ضعف مستوى مرافق الأندية وبما يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وانحسار جاهزيتها لاستيعابهم، هو سبب آخر وراء هذا التنميط كما يقول سعيد الخزاعلة وهو عضو الهيئة الإدارية في نادي أجيال الغد الأردني، الذي يعتبر النادي الوحيد المرخّص من قبل وزارة الشباب والرياضة والمهيأ لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة المفرق، التي يبلغ أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة باختلاف درجة شدة إعاقتهم نحو 43 ألف شخص، بحسب تقرير تعداد السكّان والمساكن 2015.
بيد أنّ مبنى هذا النادي قديم، وتم العمل على ترميمه وإصلاحه تمهيدا لممارسة الأنشطة الرياضية فيها، وما زالت البنية التحتية بحاجة إلى تأهيل أكبر، وفقا للخزاعلة، فيما معظم الأندية في المحافظة ذاتها لا تتوفر فيها أية ترتيبات تيسيرية تسهّل الدمج فيها.
ويؤكد ضرورة وجود دعم لوجستي وإعلامي لنشاطات النادي، الذي ليس باستطاعته توفير تمارين طيلة العام للاعبين من ذوي الإعاقة، وهو ما يعني عودة الترهل والضمور لعضلات بعضهم نتيجة عدم ممارسة التمارين بشكل منتظم، لافتا الى قلة عدد المدربين المؤهلين لذوي الإعاقة، وعدم إلمامهم الكافي بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة نفسيا وجسديا، فضلا عن محدودية الكراسي المتحركة.
وأشار الى أن ميزانية النادي السنوية لا تتجاوز ألفي دينار، وهو مبلغ بالكاد يكفي لتغطية نفقات الكهرباء والمدربين واللاعبين والتنقل، لافتا إلى أن إقبال الفتيات ذوات الإعاقة على اللعب وممارسة الرياضة قليل جدا.
النساء ذوات الإعاقة يكابدن للحصول على حقهن في الرياضة
تقول الجمعية العامة للأمم المتحدة إن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبًا ما يتعرضن لـ "تمييز متعدد - التمييز ليس فقط بسبب إعاقة، ولكن أيضًا لأنهن إناث"، مشيرة إلى أن الرياضة تشجع في أبسط أشكالها على المشاركة المتوازنة وتعزيز المساواة بين الجنسين وفقا للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.
ووفقا لمناظرة سنوية عقدتها لأمم المتحدة في العام 2021 حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة بالرياضة بموجب المادة 30 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن هناك حاجة إلى جهود أقوى بكثير لتعزيز المساواة بين الجنسين، ذلك أن التمثيل الناقص للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، داخل وخارج الميدان، أمر غير مقبول، ما يستدعي زيادة الدعم للرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة، وللرياضات الشاملة في البيئات المختلفة، إذ ستكون الضمانات لمنع العنف والإساءة على أساس النوع الاجتماعي ضرورية لهذه الجهود.
ووفقا لهذا المنبر الدولي، يجب أن يتمتع الرياضيون ذوو الإعاقة بنفس مستوى الدعم الذي يتمتع به الرياضيون الآخرون، وضمان الوصول إلى التكنولوجيات المساعدة المناسبة والدعم المالي، وستكون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة كمنظمين ومتفرجين وحكام ورياضيين وقادة مجتمعيين ورجال أعمال تحولاً في هذا القطاع.
تقول الباحثة في مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية الدكتورة أمل الخاروف، إن مشاركة الإناث في الرياضة تتحدى التنميطات والأدوار الاجتماعية المرتبطة عادة بالنساء حيث يمكن للرياضة أن تساعد النساء والفتيات على إظهار مواهبهن وإنجازاتهن في المجتمع وبما يعزز ثقتهن بأنفسهن، كما تتيح الرياضة فرصاً للتفاعل والاندماج المجتمعي.
حق يكفله الدستور والقوانين
أما أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، فيقول إن المادة (30) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنص على أنه "تمكينا للأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة على قدم المساواة مع آخرين، في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أقصى حد ممكن، في الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات وضمان دخولهم إلـى الأماكن الرياضية والترفيهية والسياحية".
ويلفت إلى أن اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة تعتبر من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الذي استكمل الأردن الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها، وذلك من خلال عرضها على مجلس الأمة والموافقة عليها بقانون تصديق خاص هو قانون التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (7) لسنة 2008.
وعن القوانين المحلية التي تركّز على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضة، بين نصراوين أن المادة (42) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 تنص على أنه "لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد حقه في الانضمام إلى الاتحادات الرياضية والنوعية والأندية، أو تقييد ممارسته للألعاب الرياضية، على أساس الإعاقة أو بسببه".
كما تنص الفقرة (ب) من المادة ذاتها على "تلتزم اللجنة الأولمبية الأردنية خلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، بتضمين الاستراتيجيات والخطط الرياضية تدابير تكفل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والنشاطات الرياضية المختلفة، وإدخال الألعاب الرياضية المختلفة التي يمارسها الأشخاص ذوو الإعاقة في الأندية والمراكز والاتحادات الرياضية، وضمان إِشراكهم في المسابقات الرياضية المختلفة، وتهيئة المرافق الرياضية العامة من خلال إمكانية الوصول بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة".
لكن نصراوين يلاحظ في المقابل، أن القانون الخاص بالحركة الرياضية وهو قانون اللجنة الأولمبية الأردنية رقم (13) لسنة 2007 لم يتضمن أي إشارات واضحة وصريحة لصالح تمكين ذوي الإعاقة من ممارسة الأعمال الرياضية، فهذا القانون أنشأ في المادة (3) منه اللجنة الأولمبية الأردنية، والتي لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وتهدف إلى رعاية الحركة الرياضية الأردنية.
وتنص المادة (4) من القانون على أن تتولى اللجنة الأولمبية لتحقيق أهدافها ومنها المشاركة الفعلية في الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الوئام الإنساني ومحاربة التمييز.
وقد صدر استنادا لأحكام هذا القانون نظام خاص لتشكيل الاتحادات الرياضية وطريقة إدارتها، هو نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم (73) لسنة 2021، الذي أيضا لم يتضمن إشارة واضحة وصريحة لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة الرياضة، حيث تنص المادة (2) من النظام بالقول إن الاتحاد الرياضي يهدف إلى منع أشكال التمييز سواء أكان ضد بلد أو شخص أو مجموعة من الأفراد؛ بسبب الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الدين أو السياسة أو أي سبب آخر، وحظر أي انتهاك لحقوق الإنسان.
ويقصد بالاتحاد الرياضي لهذه الغاية كل هيئة أهلية تطوعية رياضية وطنية منتسبة للجنة تقوم برعاية رياضة واحدة أو أكثر، وتؤسس وفقاً لأحكام القانون والنظام.
أسر ذوي الإعاقة: كفاح لا يكلُّ
يعود المحامي مهند الخطيب ولي أمر اللاعبة إسراء، إلى البدايات قبل 27 عاما، عندما علم من الأطباء أن لدى ابنته إعاقة ذهنية، فأدخلها مدرسة حكومية لتلتحق بصفوف صعوبات التعلّم، إلا أنّ المخرجات كانت دون المستوى المطلوب، فعانت من التهميش والتنمر، لتلتحق بمدارس خاصة ليتكرر معها المشهد ذاته.
لقد شاءت الأقدار أن تدرس إسراء في مركز نازك الحريري حيث أنهت الثانوية العامة، فاكتشف القائمون على المركز مواهب جمّةً لديها، مثل الرسم وغزل النسيج على النول، فضلا عن مقدرتها في الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية، وامتلاكها العديد من المهارات الرياضية، الأمر الذي قادها للاشتراك في عدد من الرياضات في الأولمبياد الخاص الاردني، فمارست ألعاب القوى والتزلج على الجليد، وأحرزت ميداليات ذهبية وبرونزية في عدد من البطولات العالمية والعربية والمحلية، بحسب ما يقول والدها.
إسراء، على ما يقول والدها، أصبحت رئيسة اللاعبين القادة في الأولمبياد الخاص الأردني، وتترأس عددا من الاجتماعات، مشيرا إلى أهمية دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع ليعيشوا حياتهم كغيرهم بعيدا عن التنمر والتهميش.
الأولمبياد الخاص الأردني
مدير الأولمبياد الخاص الأردني الدكتور علي الشواهين، يعتبر هذا الأولمبياد الأول عربيا في انضمامه للأولمبياد الخاص الدولي، فمنذ التأسيس قدم الأولمبياد الخاص الأردني خدماته لأكثر من ستة الآف لاعب ولاعبة، مشيرا الى هذا الأولمبياد الخاص الأردني هو الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات رياضية وبرامج مبادرات متنوعة للأشخاص والأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، وبين كل فترة وأخرى نعقد برامج في المحافظات.
ويبين الشواهين أن الأولمبياد الخاص الأردني منذ نشأته في العام 1986 حصد 205 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية من خلال المشاركات في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الصيفية والشتوية، كما حصد 194 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في الألعاب الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعن التحديات التي تواجه رياضات الأولمبياد الخاص، يوضح أنها عديدة، منها النقص في الجوانب التمويلية التي تحد من التوسع في الرياضات، وكذلك محدودية أماكن التدريب مع العلم بأن عدد رياضاته حول العالم تزيد على 32 رياضة صيفية وشتوية لذوي الإعاقة الذهنية، لكن ما يتم ممارسته حاليا هو 14 رياضة نتيجة لقلة الدعم المادي وعدم توفر أماكن التدريب المناسبة، داعيا إلى توفير الأندية الدامجة في جميع أنحاء المملكة، لتمكين ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الرياضة لبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم.
ويشير الشواهين كذلك الى أن الدعم المادي السنوي للأولمبياد الخاص لا يلبي احتياجات ونفقات النادي، حاله كحال العديد من النوادي الأخرى، فضلا عن تحدي نقص أعداد المتطوعين لتقديم البرامج التدريبية المأمولة لذوي الإعاقة الذهنية.
ويضيف: نعمل حاليا على المجتمع الصحي وهي إحدى مبادرات الأولمبياد الخاص، إذ يتم إجراء الفحوصات الطبية وعقد دورات وورش توعوية للاعبين وأهاليهم في موضوعات مختلفة تهم صحتهم، كما تم إدراج مساق ومنهاج متخصص في المجتمع الصحي للأولمبياد الخاص بالجامعة الهاشمية، متمنيا تعميمه على الجامعات الأخرى، كما يتم العمل حاليا على التجهيز للألعاب الصيفية العالمية المقرر انعقادها في شهر حزيران القادم في برلين من خلال 34 لاعباً ولاعبة في سبع رياضات للمشاركة في ألعاب في الأولمبياد الخاص الذي يتنافس فيه 7500 لاعب من مئتي دولة، وفقا للشواهين.
لغة الإشارة تحد آخر
رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لرياضات الصم ربيع قميلة، يوضح أن الاتحاد الذي تم تأسيسه في تشرين الثاني 2019، ضم بداية خمسة أندية منتشرة في العاصمة وإربد والزرقاء، في ظل عدم وجود أية مخصصات مالية للاتحاد.
لكنه أعرب عن سعادته حيال ما تم إنجازه من البطولات في بعض الألعاب كالشطرنج وكرة الطاولة وألعاب القوى، إلا أنه ليس بالإمكان ممارسة الألعاب الأخرى ككرة السلة والسباحة وركوب الدراجات الهوائية لعدم توفر الإمكانات، وعدم تسجيل عدد كاف من اللاعبين للتقدم إليها، إضافة إلى عدم وجود استجابة إلى ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار الى أن الاتحاد لا يمتلك سوى المبنى الذي يضم مجلس الإدارة والموظفين، ولا يمتلك الحد الأدنى من البنية التحتية التي تتيح الأماكن المخصصة للعب كتوفر الملاعب المهيأة، إضافة إلى النقص في أعداد المدربين ومترجمي لغة الإشارة بين المدربين واللاعبين، نتيجة قلة الدعم المادي.
ويضيف، إن الاتحاد حصل على المركز السادس في بطولة الشطرنج التي أقامها الاتحاد السويسري عام 2019 (عن بعد) على المستوى العالمي، لافتا الى عزم الاتحاد استضافة بطولة الشطرنج التي ستقام على مستوى قارة آسيا والمحيط الهادي خلال الفترة بين 21-29 شباط المقبل، تحت رعاية اتحاد الصم، وبتوصية من اللجنة الأولمبية، والتي يشارك فيها نحو 30 دولة.
أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية اللاعبة السابقة مها البرغوثي، تشير إلى أن الرياضة من الناحية العلاجية والترفيهية مهمة للأشخاص ذوي الإعاقة، لأنها قد تغنيهم عن العلاجات الفيزيائية، وتسهّل الدمج في المجتمع، موضحة أن ممارسة الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة تستظل بظل (اللجنة البارالمبية الدولية)، فيما تسمى في الأردن بـ (اللجنة البارالمبية الأردنية) و(الاتحاد الأردني لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة)، وتعمل تحت مظلة اللجنة الأولمبية الأردنية.
وتدعو البرغوثي الى العمل بطريقة تتشابه تمامًا مع الطريقة الأولمبية من حيث سياساتها وإداراتها، وكذلك في استقطاب المنتخبات الوطنية من الأندية، مشيرة الى أن اللجنة البارالمبية تحاول قدر المستطاع استقطاب اللاعبين، وارتأينا كمجلس إدارة ايلاء اهتمام خاص للناشئين لتعويض اعتزال الكبار، لذلك يتم تدريبهم على نحو مستمر، وعلى سبع ألعاب، ككرة قدم للشلل الدماغي، ورفع الأثقال، وكرة الطاولة، وكرة الهدف، وألعاب القوى، وجودو، وريش الطاولة، وبما يتناسب مع الدعم المادي.
وقالت، إن عدد اللاعبين المسجّلين في اللجنة البارالمبية الأردنية لهذا العام بلغ 298، من بينهم 40 لاعبة فقط، موضحة في الوقت ذاته أن بإمكان ذوي الإعاقة الحركية والبصرية ممارسة الألعاب المختلفة تحت مظلة اللجنة.
وتشير إلى أن عدد الميداليات البارالمبية الذهبية والفضية والبرونزية التي حصدتها اللجنة في الدورات البارالمبية منذ التأسيس بلغن نحو 5 ميداليات ذهبية، و5 فضية، و 11 برونزية، فيما يزخر سجل اللجنة بأعداد كبيرة من الميداليات على المستوى الإقليمي والعربي والعالمي.
أما الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية ناصر المجالي، فيؤكد على أن اللجنة الأولمبية الأردنية حريصة دائماً على تقديم كامل الدعم للنهوض بكافة المنتخبات الرياضية والاتحادات الوطنية، ومن بينها الألعاب الرياضية التابعة للجنة البارالمبية الأردنية والتي دائماً ما يُحقق أبطالها وبطلاتها الإنجازات التي نفتخر ونعتز بها في كافة المحافل الدولية.
وكان آخر هذه الإنجازات، حسب المجالي، ما تحقق في دورة الألعاب البارالمبية التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو العام الماضي والتي نال فيها الأبطال الاردنيون5 ميداليات من بينها 4 ذهبيات وبرونزية واحدة كأفضل مشاركة في تاريخ الأردن بالألعاب البارالمبية.
أستاذ الرياضة وعلوم الصحة في كلية علوم الرياضة في الجامعة الأردنية الدكتور حران الرحامنة يشير إلى أن أول مشاركة للأردن في الألعاب البارالمبية كانت عام 1984 في قرية (ستوك ماندفيل) في المملكة المتحدة، وفاز الأردن بالميدالية البرونزية عن طريق اللاعبة المرحومة عايدة الشيشاني في سباق 200 م للسيدات بالكراسي المتحركة.
يقول الخبير التربوي الدكتور سامي المحاسيس: "تنص التعليمات والقوانين والأنظمة في وزارة التربية والتعليم على الدمج وعدم التمييز بين الطلبة من ذوي الإعاقة وسواهم"، لافتا إلى أن من شأن إشراك الطالب من ذوي الإعاقة في الأنشطة المختلفة داخل الغرفة الصفية أو خارجها، أن يسهم في تعديل سلوكه وزيادة خبرته وتعزيز ثقته بنفسه ويكسبه مهارات اجتماعية كالتعاون ومهارات الاتصال والتواصل، وحب المنافسة.
ومن ضمن الأنشطة داخل المدرسة المشاركة في الطابور الصباحي والإذاعة الصباحية، وبالرغم من أن المناهج والكتب المدرسية الحديثة راعت متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن المشكلة تكمن في تنفيذها داخل المدارس، كما أن الأمر يحتاج إلى تعزيز تدريب المعلمين بحيث يكونون قادرين على التعامل مع الطلبة من ذوي الإعاقة كمقدرتهم على التعامل مع غيرهم من الطلبة، وفقا للمحاسيس.
لكنه يشير الى أن بعض المدارس في القطاعين الحكومي والخاص ليست مهيّأة من حيث البنية التحتية من غرف صفية وملاعب ومختبرات لاستقبال الطلبة ذوي الإعاقة، مرجعا سبب ذلك إلى أن ثلث المدارس مستأجرة، وتعاني من الاكتظاظ الطلابي، لافتا إلى أن بقاء بعض الطلبة من ذوي الإعاقة في صفوفهم منعزلين عن أقرانهم عند ممارسة الألعاب الرياضية، يؤثر على نفسيتهم وتفاعلهم مع أقرانهم.
يتبع.. يتبع
--(بترا)
ب ن/اح
14/11/2022 17:08:28
