مادبا 13 آب (بترا)– جمال البواريد- يصف المواطنون في محافظة مادبا الروتين في عدد من الدوائر الحكومية بعقبة كؤود تقف حائلا أمام تسيير معاملاتهم عند مراجعتهم لها ما أدى الى تدن في مستوى الخدمة وتقليل الفرص الاستثمارية. المواطن سالم ضرابعة تعرضت ابنته لعارض صحي ليلا؛ فاضطر لاسعافها الى مستشفى النديم الحكومي ليلا، وبعد اجراء اللازم حولت في اليوم التالي الى طبيب الاختصاص في العيادات، لكن الضرابعة أذهلته المفاجأة عندما رفض طبيب الاختصاص الاعتراف بتحويل المستشفى وطلب ضرورة احضار تحويل من مركز صحي. ولم يجد المواطن المغلوب على أمره بدا من العودة الى المركز الصحي في قضاء العريض البعيد عن مادبا حوالي 36 كم، ما جعله في حالة غضب من هذه الاجراءات الروتينية القاتلة. وقال المواطن بلال الازايدة انه عند احضار المواطن لتحويل من مركز صحي لطبيب اختصاص باطني، وأراد الطبيب تحويله لاختصاصي الكلى الذي عادة ما يكون في الغرفة المجاورة يتطلب العودة الى المركز الصحي واحضار تحويل جديد ما يشكل روتينا قاتلا على المواطنين المراجعين. وقبل اكثر من ستة اشهر تداعت المؤسسات الرسمية المعنية لحل مشكلة الغرق في برك الوالة والهيدان التي حصدت ارواح العشرات وبعد اجتماعات ماراثونية اتفقوا على توزيع المهام لتسييجها ووضع اللوحات الارشادية وتوزيع برشورات تحذر من خطورة السباحة. ولكن وبعد الاتصال مع اللجنة لمتابعة الاوضاع كانت الاجراءات ما تزال تراوح مكانها بين الكتب والمخاطبات الرسمية بين الدوائر والمؤسسات الحكومية. وقال احد المستثمرين في القطاع السياحي انه عانى الامرين على مدار سنة ونصف للحصول على التراخيص اللازمة لانشاء مطعم ومسبح سياحي في مادبا لكن تعدد الجهات التي يجب مراجعتها ولاكثر من مرة جعلته يفكر في مراجعة نفسه والعودة عن قراره بالاستثمار، مشيرا الى انه راجع عددا من الدوائر والمؤسسات الحكومية ودفع رسوم تراخيص تصل الى 18 الف دينار. وقالت مساعدة مدير صحة مادبا الدكتورة وفاء اليعقوب ان الموظف اثناء ممارسة عمله يطبق الانظمة والقوانين المختلفة والموظف الناجح هو من يستطيع اتخاذ اجراء سريع وتلافي الاجراءات القانونية التي يمكن ان تعطل المعاملة وتأخيرها. واكدت ان الفيصل في الحد من الروتين الحكومي الذي يشكو دائما منه المواطن عند مراجعته الدوائر الرسمية هو ضمير الموظف وحس المواطنة لديه من خلال الاخذ بروح القانون وتلافي التعقيد والتسهيل على المواطن والالتزام بدوامه الرسمي كاملا. وقال المحامي فايز رواحنة ان القوانين والانظمة هي التي تضبط عمل موظفي الدولة، لكن هناك تقصيرا في الرقابة على المؤسسات الحكومية وعدم فعاليتها مع يجعل هناك ضعفا في تقديم الخدمة، وهو ما يعبر عن بالروتين الحكومي القاتل في القطاعات الخدمية المختلفة وابرزها ما هو متعلق بالاستثمار سواء أكان محليا ام خارجيا. وقال مدير سياحة مادبا وائل جعنيني ان وجود نافذة استثمارية داخل المحافظة على شاكلة النافذة الاستثمارية في مؤسسة تشجيع الاستثمار من شأنها التسهيل على أي مستثمر يرغب بالاستثمار في المحافظة بدلا من جعله يغرق في مراجعة الدوائر الحكومية المختلفة والتي يمكن ان تتسبب في عزوفه عن الاستثمار. واضاف ان وجود هذه النافذة سيعمل على تبسيط الاجراءات والحصول على الموافقات بسرعة اكبر بمتابعة المعاملة في مكان واحد مشيرا الى ان مديرية السياحة تبذل قصارى جهدها للتسهيل على الاستثمار لدوره في تحريك الحركة السياحية في المحافظة. وقال محافظ مادبا محمد سميران ان الدوائر الحكومية في مادبا مطالبة باحداث نقلة نوعية في أدائها للحد من الروتين التقليدي وتقديم الخدمة للمواطنين والانجاز بالسرعة الممكنة لما له من اثر في استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية مشددا على ضرورة منح التراخيص اللازمة بعيدا الروتين. واضاف انه طلب تزويد المحافظة بتقارير شهرية حول الانجازات التي تصدر والمعاملات التي انجزت في الدوائر الحكومية في نهاية كل شهر منوها بأنه سيتم التشديد على الضبط الاداري في الدوائر الحكومية والتركيز على الدوران الوظيفي للموظف حتى لا يتعطل عمل الدوائر في حال غياب موظف عن عمله. وبين انه تم عقد اجتماع للمجلس التنفيذي للتباحث في سبل الحد من الروتين الحكومي لتقديم الخدمة للمواطن بأفضل وجه وتسهيل الاجراءات للمستثمرين الذي يرغبون بالاستثمار بالمحافظة ووضع آليات محددة لذلك. --(بترا) ج ب/ف ج
13/8/2015 - 02:26 م