الرمثا 9 آذار (بترا)- نظمت غرفة صناعة إربد، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الاثنين، ورشة عمل توعوية حول "قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والأنظمة الصادرة بموجبه".
وأكد مدير عام الغرفة، نضال الصدر، خلال افتتاح الورشة بمدينة الحسن الصناعية، بحضور مدراء العمل والبيئة والغذاء والدواء وأصحاب مصانع، أهمية الورشة في مد جسور المعرفة والتشاركية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز معرفة وتوعية الصناعيين بقانون الرقابة والتفتيش والأنظمة والقرارات الصادرة تبعا له.
وعرض ممثلا وزارة الصناعة المهندس محمد الخالدي والمهندسة عبير رماضنة لكيفية التعامل مع القانون والتعريف باللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال وأهم القرارات الصادرة ونظام إجراءات الرقابة والتفتيش وآليات الاعتراض على القرارات وشرح نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة، إضافة إلى شرح لشروط وواجبات ومؤهلات المفتش.
وبينا أن القانون يهدف إلى ضمان كفاءة وشفافية عمليات التفتيش من خلال الحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وضمان اتباع الممارسات الفضلى فيما يتعلق بكافة إجراءات التفتيش.
وأشارا إلى أن هدف قانون الرقابة والتفتيش الارتقاء بمنظومة التفتيش وأدواته على الأنشطة الاقتصادية وتطويرها بما ينعكس بشكل إيجابي على البيئة الاستثمارية في المملكة، والتقليل من الكلف المالية التي تترتب على المنشآت الاقتصادية بسبب التداخل في صلاحيات التفتيش بين الجهات الرسمية المعنية.
ولفتا إلى أنه تم بموجب أحكام القانون مأسسة أعمال اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال لتكون مرجعية مسؤولة عن تطوير التفتيش على الأعمال في المملكة وتحديد السند القانوني، ويتحدد بموجبها أعضاء اللجنة وصلاحياتهم ومنها وضع استراتيجية وطنية لتطوير التفتيش على أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، ومراجعة إجراءات التفتيش وضوابطه على الأنشطة الاقتصادية واقتراح تعديلها بهدف اختصار وتبسيط هذه الإجراءات.
--(بترا)
س ع/هـ ح/س أ09/03/2020 19:45:03
وأكد مدير عام الغرفة، نضال الصدر، خلال افتتاح الورشة بمدينة الحسن الصناعية، بحضور مدراء العمل والبيئة والغذاء والدواء وأصحاب مصانع، أهمية الورشة في مد جسور المعرفة والتشاركية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز معرفة وتوعية الصناعيين بقانون الرقابة والتفتيش والأنظمة والقرارات الصادرة تبعا له.
وعرض ممثلا وزارة الصناعة المهندس محمد الخالدي والمهندسة عبير رماضنة لكيفية التعامل مع القانون والتعريف باللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال وأهم القرارات الصادرة ونظام إجراءات الرقابة والتفتيش وآليات الاعتراض على القرارات وشرح نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة، إضافة إلى شرح لشروط وواجبات ومؤهلات المفتش.
وبينا أن القانون يهدف إلى ضمان كفاءة وشفافية عمليات التفتيش من خلال الحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وضمان اتباع الممارسات الفضلى فيما يتعلق بكافة إجراءات التفتيش.
وأشارا إلى أن هدف قانون الرقابة والتفتيش الارتقاء بمنظومة التفتيش وأدواته على الأنشطة الاقتصادية وتطويرها بما ينعكس بشكل إيجابي على البيئة الاستثمارية في المملكة، والتقليل من الكلف المالية التي تترتب على المنشآت الاقتصادية بسبب التداخل في صلاحيات التفتيش بين الجهات الرسمية المعنية.
ولفتا إلى أنه تم بموجب أحكام القانون مأسسة أعمال اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال لتكون مرجعية مسؤولة عن تطوير التفتيش على الأعمال في المملكة وتحديد السند القانوني، ويتحدد بموجبها أعضاء اللجنة وصلاحياتهم ومنها وضع استراتيجية وطنية لتطوير التفتيش على أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، ومراجعة إجراءات التفتيش وضوابطه على الأنشطة الاقتصادية واقتراح تعديلها بهدف اختصار وتبسيط هذه الإجراءات.
--(بترا)
س ع/هـ ح/س أ09/03/2020 19:45:03
