عمان 17 أيار (بترا) - قال رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي إنه في مقام الاستقلال لا نحتفي بماضٍ مجيد فحسب، بل نؤكد العهد مع الأردن وقيادته والرعيل الأول بتضحياته وجهاده وعطاءه وجهوده وإيمانه بالأردن، قاعدة صلبة للعمل والبناء.
وأضاف خلال ندوة ضمن سلسلة "حرب الوعي والرواية" بعنوان "سردية الاستقلال من الاستقلال إلى المستقبل" التي ينظمها منتدى الحموري الثقافي اليوم أن الاستقلال، كما أراده الهاشميون، لم يكن محطة عابرة في الذاكرة الوطنية، بل ركيزة لبناء الدولة الحديثة، ودولة القانون والمواطنة والسيادة، وهو مشروع متصل بدأ مع المؤسس الملك عبد الله الأول وتواصل مع الملك طلال، أبو الدستور، والحسين، الباني، ويقوده اليوم الملك عبد الله الثاني بحكمة وشجاعة، وعن يمينه سمو الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد، مقتديًا بنهج آل البيت الأطهار، ومجسدًا آمال الشباب وتطلعاتهم.
وأكد أن الدولة الأردنية لم تكن انتقامية يومًا من الأيام، ولا تصدر مواقفه وسياساته ارتجالًا، ولا بمنطق الانفعالات الآنية، بل احتكمت إلى الحكمة وسعة الصدر والحسم عندما يستدعي الواجب الوطني ذلك، دون إقصاء أو ظلم.
وأضاف أن حب الأردن ليس تعصبًا، ولا هو مجرد شعارات نرددها، بل هو اعتزاز بتضحيات كبرى، ومنجز حقيقي وإن اعتزازنا نحن الأردنيون بوطننا وإنجازاتنا يبدأ من تقديم روايتنا الكاملة لمسيرة الدولة الأردنية، وحيثياتها، وإنجازاتها، وصمودها.
وقال الرفاعي : لقد أثبتت الدولة الأردنية عبر مئة عام وأكثر أن الاستقرار لا يُفرض بالقوة، بل يُبنى بالثقة، وأن الأمن لا يتسبب إلا بمنظومة عدالة تحترم كرامة الإنسان، وتكرس سيادة القانون، وتضمن الحقوق والواجبات، والحمد لله، فإن المئة وأربع سنوات الماضية خير شاهد على أن هذه شيم الدولة الأردنية.
وأشار إلى أن بناء الدولة وحماية الاستقرار معادلة دقيقة، من السيادة والانفتاح من الثوابت، والتجديد.
وقال: لقد علمتنا المدرسة الهاشمية أن التحديث لا يجوز أن يهدد الثوابت، والانفتاح لا يعني التفكك، والإصلاح الحقيقي يقوم ويزدهر في كنف الدولة وبرعاية مؤسساتها، لا على إنقاذها ونحن قادرون على تجديد الدولة دون المساس بالثوابت، وعلى الحفاظ على الأردن دون تمييز أو إقصاء، فالدولة تعلي قيمة المواطنة وترفض موقف الاصطفاف.
وأكد أن التحديث بات حتمية وطنية، ضمن معادلة الاستقرار، يعزز الثقة، ولا يُقصي أحدًا، ولا يساوم على الدولة، ولا يفرط بمؤسساتها، ولا يتنازل عن احترام القانون، وهذه الدولة التي أمن بها.
وبين الرفاعي أن استقلال الأردن لم يكن منحة، ووجوده واستمراره ليس هدية أو عطاءً من أحد، بل كان حصيلة لمسيرة طويلة من البناء والإنجازات، والصبر، والتضحيات، التي بدأت قبل تأسيس الإمارة عام 1921.
وأكد أن استقلالنا لم يكن منحة، فالحفاظ عليه لم يكن أمرًا يسيرًا، بل حدثٌ مستمر تملأ محطاته الكبرى طريقه، فمن وضع الدستور، إلى بناء مؤسسات الدولة، إلى الانتخابات النيابية والبلدية، وحياة نيابية وحزبية نشطة، ومعارضة حزبية في بدايات الدولة، ثم تعريب الجيش، وبناء اقتصاد قادر على الصمود في ظل شح الموارد، وكثرة التحديات والتحولات الاقتصادية، كلها خطوات ومراحل لا تقل عن الاستقلال ذاته.
وأشار إلى أن الاعتزاز بالوطن، وهويته، ليس تعصبًا، ولا هو مجرد شعارات نرددها، بل هو اعتزاز بتضحيات كبرى، ومنجز حقيقي. إن اعتزازنا نحن الأردنيون بوطننا وإنجازاتنا يبدأ من تقديم روايتنا الكاملة لمسيرة الدولة الأردنية، وحيثياتها، وإنجازاتها، وصمودها.
وأوضح الرفاعي أن واجبنا تجاه أبنائنا والأجيال القادمة أن يعلموا أن الأردن هو حصيلة مسيرة طويلة، شاقة، محفوفة بالأزمات، والمخاطر، والتحديات، وهو بناء متصل، وتضحيات لم تتوقف. لذلك، يجب على كل منا أن يفتخر ويتغنى بمنجزات وطننا الغالي، ومنجزات الآباء والأجداد، وأن نرفض كل من يجحد تجاه هذا المنجز العظيم. ومن وجهة نظري، لابد أن نعترف أننا قصرنا كثيرًا، وتأخرنا أكثر في تقديم قصة وطننا، بما هي قصة نجاح، وإبداع، وعطاء، إلا أن الوقت لم يفت.
وأكد أن من أهم ما نحتاج إلى تقديمه بوضوح هو هويتنا الوطنية، التي ما زال البعض يظن أنها موضع للرأي والفتوى، رغم أنها هوية أردنية عربية، بثقافة حضارية إسلامية وسطية، لا يختلف عليها عاقلان وأن هذه الهوية قد تبلورت نتيجة مئات العوامل، والكثير من التحديات، والنضالات، وكان أهم من صاغ أسسها هو إصرار الأردن على الصمود في وجه كل التحديات، وأحيانًا المؤامرات. وهي هوية حية، تشكلت واستقرت عبر محطات من البناء والتضحيات، واكتسبت سماتها من خصائص الشخصية الوطنية الأردنية، التي تقوم على الانفتاح، والاعتدال.
وأفاد أنه لابد من الاعتراف بأننا مقصرون بحقها، وحق استقلالنا المرتبط بها، وهي مسؤولية كبيرة تقع علينا جميعًا. وهذا يقودنا إلى الحديث عن الضغوط الدولية، والتحولات الإقليمية، وهو أمر ليس بالجديد علينا، فما قد يعتبره البعض كارثة كونية قد مر علينا تكرارًا حتى اعتدنا.
وبين أنه ما زال هناك من يحاول أن يطعن في هذه الدولة، وينال من مواضع قوتها وبنظرة سريعة إلى الخلف، كان هناك من يحاول تثبيط قيام الدولة منذ نشأتها الأولى، وقد تعرض الأردن لاعتداءات أمنية وعسكرية ومر بنا كل التيارات المختلفة، وحاولت بصور متعددة أن تنال من الأردن، وأن تسقط الدولة، واليوم ننظر لنراها جميعًا قد تلاشت، وبقي الأردن.
وبنظرةٍ مباشرة، فإن ما يحدث في جوارنا من تغييرات يلقي بأعبائه على الواقع الوطني سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، بالإضافة إلى تقلبات السياسة الدولية، وما يرافقها من ضغوط تسعى إلى تغيير مواقف الأردن السياسية، خاصة تجاه القضية الفلسطينية. ولا ننسى موجات اللجوء المتكررة التي استقبلها الأردن منذ قيامه وحتى اليوم.
وقال الرفاعي إن الأرقام الرسمية تشير إلى أن حوالي ثلث سكان المملكة يحملون صفة لاجئ، وتشير الإحصائيات إلى أن الأردن يأوي لاجئين من حوالي 50 جنسية، في حين أن المساعدات لا تغطي 10% من الاحتياجات الفعلية لاستضافة ملايين اللاجئين، وهو تناقض متسارع.
وأشار إلى أن ذلك يسبب ضغوطًا اقتصادية في المقام الأول، ثم ضغوطًا سياسية واجتماعية، في دولة تعد من الأفقر عالميًا في المياه، ومن الأفقر في مصادر الطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية. مؤكدًا أن الأردن كان أقل الدول تجاوبًا مع الضغوط الدولية، واستطاع أن يقف شامخًا.
كما أشار إلى أن جلالة الملك يكرر أن خيارنا الوحيد هو الاعتماد على الذات، والمنعة الاقتصادية، التي تستطيع أن تزيد من مقاومتنا لأي ضغوط حالية أو مستقبلية، وهو أمر يجب على رأس المال الوطني أن يدعمه ويعمل من أجله.
وكشف أمام الحضور أنه في آخر 25 سنة منذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، كانت الموجودات في البنك المركزي 300 مليون دينار، واليوم تصل إلى 22 مليار دينار، بالرغم من أن بعد سنة من تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، انفجرت الانتفاضة الثانية، وفي العام 2001 وقعت أحداث سبتمبر، وفي العام 2003 الحرب على العراق، وفي العام 2005 تفجيرات عمان، وفي العام 2006 الحرب على لبنان، وفي العامين 2007/2008 الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي 2011 ما سمي بالربيع العربي، وما ترتب على ذلك من لجوء، وانقطاع الغاز، ودمار في دول الجوار، ومع ذلك، تشير الأرقام إلى أن ثقة الأردنيين تتزايد بالدولة، وبمؤسساتهم الأمنية، وقواتهم المسلحة، ويعرفون أن الدولة، في عين العاصفة، وقفت وستبقى.
وبين أن جلالة الملك بدأ المئوية الثانية بلجنة التحديث السياسي، وضمن مخرجاتها، والإرادة السياسية واضحة. كما أطلق التحديث الاقتصادي والإداري؛ مما يدل على ثقة جلالته بشعبه، وثقة الشعب بجلالته.
وفي معرض إجابته على أسئلة الحضور، قال: نحن جميعًا نشكو من البيروقراطية، ولكن عندما تحاول الحكومات إصلاح الخلل، نتهمها بالتأزيم ولا بد من أن نحسم أمرنا، في أننا نحتاج إلى الإصلاح الحقيقي.
وبين أن المؤسسات التي نفتخر بها، وثقة المواطن بها، هي مؤسسة الجيش والأجهزة الامنية رغم أنهما ليس لديهما ديوان خدمة، وعندهم عقوبات لمن لا يعمل، وهذا مصدر فخر لنا جميعًا، بتطبيق العدالة، في حين لا نقبلها في مؤسسات القطاع العام.
--(بترا)
ع س/ ع ط
17/05/2025 22:29:03
