عمان 30 أيار (بترا)- أكد رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز، أهمية استلهام الدروس والعبر والمضي قدما، وتقييم الأوضاع ومراجعتها بين حين وآخر، لأن الحلول الناجعة هي التي تستند إلى التشاركية الحقيقية.
وقال إن هناك فرقا بين التطبيق النظري والعملي لأي فكرة ناجحة، غير أن الأخير أحيانا ما يصطدم بواقع يتطلب توزانات عديدة تستدعي الخيارات الفضلى والمتاحة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور الرزاز اليوم الاثنين، بعدد من طلبة الدراسات العليا في الجامعة الأردنية في تخصصات العلاقات الدولية والعلوم السياسية. وعرض الدكتور الرزاز في اليوم الأول بعنوان " دراسة حالة الضمان الاجتماعي" استنادا إلى تجربته في إدارة مؤسسة اللضمان الاجتماعي في الفترة من 2006 الى 2010، فيما سيتناول خلال اليومين المقبلين تجربته وزيرا للتربية والتعليم ثم رئيسا للوزراء.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تنظمها الجامعة مع مسؤولين سابقين، لاطلاع طلبتها على تجاربهم والتحديات التي واجهتهم، بهدف الاستفادة منها والوقوف على كيفية إدارة بعض الملفات الحيوية.
وأكد الدكتور الرزاز أن الأردن كان سباقا في إقرار تشريعات للضمان الاجتماعي، ولم تكن التشريعات الأولية مبنية على خطة طويلة الأمد تأخذ بالحسبان المخاطر المحتملة.
وأشار إلى دراسة لمنظمة العمل الدولية عام 2006، دقت ناقوس الخطر آنذاك، ما جعل إدارة المؤسسة أمام خيارين؛ إما ترحيل المشكلة والواقع كما هو وبصمت، وإما المبادرة واقتراح حلول ناجعة، فتم الذهاب للخيار الثاني.
وبين الدكتور الرزاز أن الحلول عندما تكون جمعية وتراعي مصلحة الأغلبية في حال تعديل أي قانون، واطلاق حوارات صادقة وشفافة بشأنها مغ القطاع الخاص والنقابات العمالية والمواطنين بشكل مباشر، فإن الاستجابة والقبول الشعبي لهذه الحلول والقرارات كبيرة وهو ما حدث بالفعل.
وأوضح أن المؤسسة أدارت في حينه حوارا معمقا مع مختلف فئات المجتمع، واستمعنا لاقتراحات من مختلف المواطنين، ما ساعدعلى اتخاذ القرار السليم الذي يصب في المصلحة العامة.
ولفت إلى إقرار تأمين التعطل عن العمل؛ كنظرة استراتيجية مستقبلية، معتبرا أنه لولا موجودات هذا البند التأميني؛ لما تمكنت مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال جائحة كورونا من صرف مبلغ تجاوز 200 مليون دينار استفاد منه 1.2 مليون شخص دون المساس بحقوق المشتركين، والتعدي على أموال الضمان.
واعتبر الدكتور الرزاز، أن التأخر بعلاج المشاكل والتعامل معها، يؤدي إلى تراكمها وتعميق أثرها السلبي، مؤكدا أهمية وجود خطط عابرة للحكومات وضمان تراكم الخبرات والإنجازات كذلك.
وأوضح أنّ أي عملية إصلاحية ستواجه عقبات ومعيقات، ولن تكون طريقا معبدة وواضحة وسهلة، كما أن تصميم أي إدارة على إجراء الإصلاحات بعد حوار حقيقي مع مختلف الأطراف، وقدرتها على التفاعل والمرونة وإعادة ترتيب الأولويات سيجعل الإصلاح ممكنا وتراكميا.
وقال إن المؤسسات المتعلمة، هي التي تتعلم من تجاربها وأخطائها، وتراكم خبراتها، اعتمادا على الإفصاح الدائم والتواصل المستمر مع أصحاب العلاقة، وهي التي تخضع للمساءلة لتتمكن من تصحيح أخطائها والتعلم من التجارب السابقة. وشدد على ضرورة تشخيص الخلل بشكل سليم ودقيق قبل اتخاذ اي قرار، بعد دراسة أبعاده القانونية والاجتماعية والاقتصادية في حال تطبيقه، واعتماد آليات عقلنة المدخلات بالإضافة إلى أنسنه المخرجات.
--(بترا)
ف ج 30/05/2022 20:38:05