كما اطّلع الرزاز على حزمة دعم الاستقرار الوظيفي والمعيشي التي تمثلت في أمر الدفاع رقم (9) لسنة 2020 حيثُ استفاد من برنامجي تضامن (1) و(2) نحو (106) آلاف عامل يعملون لدى (11) ألف منشأة، فيما استفاد (306) آلاف مشترك من برامج مساند (1) و(2) و(3) والتي تضمنت دعماً نقدياً مباشراً للمشتركين الحاليين والسابقين في الضمان الاجتماعي.
من جانب، آخر اطلع الرزاز على حزمة مرحلة التعافي الاقتصادي التي تمثلت في أمري الدفاع رقم (14) و(15) لسنة 2020 والتي تضمنت مجموعة من البرامج والتسهيلات التشجيعية للمنشآت، حيثُ تضمن أمر الدفاع (14) برنامج حماية يهدف للحفاظ على الاستقرار الوظيفي والمعيشي في القطاعات الخاصة الأكثر تضرراً بالجائحة لقطاعي السياحة والنقل والذي تضمن تأمين العاملين بـ(50 بالمئة) من أجورهم بحد أدنى (220) ديناراً وحد أعلى (400) دينار كما تلتزم المنشأة بدفع نسبة (20) كمساهمة في الأجر المصروف للعامل ويتم تسديد هذه المبالغ المصروفة للعاملين على فترة تتجاوز السنتين وبفائدة سنوية (3 بالمئة) تتحملها الحكومة.
كما تضمّن أمر الدفاع رقم (14) برنامج تمكين اقتصادي (2) وهو منح سلف طارئة للعاملين في القطاعين العام والخاص حيثُ استفاد منه (295) ألف عامل في القطاع الخاص بمبلغ إجمالي (47.8) مليون دينار، فيما استفاد (80) ألفاً من العاملين في القطاع العام.
كما اطلع الرزاز على بيانات المؤسسة حول المنشآت المستفيدة من برنامج تمكين اقتصادي (1) والذي تضمن تخفيضاً للكلف المرتبطة بالعمالة على القطاع الخاص وزيادة الأجر الصافي للعاملين من الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات حيثُ تم تخفيض الاشتراكات من 21.75 بالمئة إلى 13.5 بالمئة حيثُ استفادت من هذا البرنامج حتى تاريخه (176) ألف عامل وبلغ عدد المنشآت المستفيدة (9173) منشأة.
واستعرض مدير عام المؤسسة أبرز المشاريع المنجزة وقيد التنفيذ في مختلف المجالات حيثُ عملت المؤسسة في مجال الأرشفة الإلكترونية على أرشفة (80 بالمئة) من ملفات المنشآت وستعمل المؤسسة على استكمال أرشفتها نهاية تشرين الثاني المقبل.
وفي مجال الخدمات الإلكترونية، بيّن الرحاحلة، أن جميع خدمات المؤسسة أصبحت إلكترونية ويتم العمل على توفير خدمات تكميلية وإعادة هندسة شاملة للإجراءات، وأشار إلى استحداث الفرع الرقمي للمؤسسة ودوره في استكمال ومعالجة الطلبات الإلكترونية إضافة إلى مركز اتصال موحد لاستقبال الطلبات وربطها مع المركز الوطني للاتصال.
وبين الرحاحلة أن مجلس إدارة المؤسسة أقرّ مشروع نظام برامج المسؤولية الاجتماعية لتأمين الأمومة الذي يستكمل الآن مراحله التشريعية ونظام شمول الأعمال الحرة، إضافة إلى خدمات تكميلية للمتقاعدين والمشتركين تتمثل في برامج خصومات وامتيازات في المراكز التجارية والخدمية.
ودعا الرحاحلة كافة أصحاب المنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي إلى المبادرة بشمول منشآتهم والاستفادة من برنامج بادر قبل بداية شهر تشرين الأول والذي يتيح شمول المنشأة من تاريخ المبادرة وبأثر فوري دون الرجوع إليها لفترات سابقة.
بدورها، أكدت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، خلود السقاف، أن الصندوق ساعد المؤسسة على تلبية احتياجاتها التمويلية وفي نفس الوقت المحافظة على موجوداتها التي تصل إلى 11 مليار دينار.
وأشارت إلى أن الصندوق قام بزيادة استثماراته في المشاريع العقارية والزراعية والدوائية "وسنكون سنداً وذراعاً استثمارياً جيداً للمؤسسة وللدولة الأردنية بشكل عام".
وتحدث عدد من أعضاء مجلس الإدارة مؤكدين أن زيارة رئيس الوزراء تؤكد على اهتمام الحكومة بدعم هذه المؤسسة الوطنية الهامة والمحافظة على موجوداتها.
كما أشاروا إلى أن الجائحة أبرزت دور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن قرار توسعة الشمول بمظلة الضمان جاء في وقته الصحيح في ظل تداعيات أزمة كورونا، مؤكدين أن ما يميز المؤسسة هو روح المبادرة وترسيخ مبدأ التكافل بين المؤسسات الوطنية والأفراد، منبهين من خطورة تداول الإشاعات والمعلومات المغلوطة حول موجودات الضمان الاجتماعي.
--(بترا)
ع ق/س أ11/08/2020 18:37:52