سعادة الرئيسالسيّدات والسّادة النوّابوبخصوص قطاع التعليم، ستعمل الحكومة على المضيّ قدماً بإنشاء مشروع الوقف التعليمي بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة، إلى جانب مشروع الشراكة مع القطاع الخاصّ؛ بهدف حث المجتمع المحليّ، ومؤسّسات المجتمع المدنيّ، والقطاع الخاص، والأفراد، على دعم العمليّة التربويّة، والتبرّع لبناء المدارس، وتوفير مستلزماتها، وصيانتها؛ بما يساعد الحكومة على توفير بيئة مدرسيّة جيّدة، ومعالجة مشاكل الاكتظاظ وضعف البُنى التحتيّة للمدارس، وبما يساعد أيضاً في إحياء دور الوقف في التاريخ الإسلامي والحضارة العربيّة الإسلاميّة.
وستطلق الحكومة أيضاً عدداً من البرامج التي تمكّننا من الاستثمار في الأجيال الناشئة، وأهمّها التوسّع في إنشاء رياض الأطفال، باعتبار السنوات الخمس الأولى من عمر الإنسان هي الأهمّ في مرحلة التعلُّم، حيث تقتصر الاستفادة من هذه الفترة حاليّاً على المقتدرين ماليّاً، نظراً لقلّة رياض الأطفال الحكوميّة؛ وهذا التوسّع من شأنه أن يجسّر الفجوة في تكافؤ الفرص، ويسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، خصوصاً لفئة الإناث المتعلّمات، التي تعتبر نسبة البطالة لديها مرتفعة إلى حدٍّ كبير.
سعادة الرئيسالسيّدات والسّادة النوّابونأمل أن تسهم اللامركزيّة في بلورة الأولويّات المحليّة، وإلى تحسين واقع المناطق المهمّشة، والمحافظات والمناطق التي تحتاج إلى تحسين واقعها التنموي، مثل معان، والبوادي، والأغوار، والمفرق، وجميع المحافظات والمناطق التي تحتاج إلى لفتة جادّة لواقعها التنموي.
والحكومة تدرك أنّ هذا الواقع يحتاج إلى جهد كبير، وإجراءات جادّة، وهي تتعهّد بإيلاء هذا التحدّي أولويّة قصوى، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الفرص، والمساهمة في حلّ مشاكل التنمية في تلك المناطق.
واستجابة للمتغيّرات والتطوّرات التي يمرّ بها المجتمع الأردني، وسعياً إلى تأمين أكبر قدر ممكن من الحماية والرعاية للأسر الفقيرة والمحتاجة؛ فإنّ الحكومة تعمل حالياً على تصميم استراتيجيّة وطنية لمكافحة الفقر، وبناء نظام أمثل للوصول إلى شرائح من الأسر الفقيرة لم تكن مستهدفة ببرامج صندوق المعونة الوطنية. وكذلك الارتقاء بآليات منح الدعم والمعونات المالية بكافة انواعها من خلال خطة مبرمجة تمكن الحكومة من إيجاد سياسات فاعلة تعالج مشكلة الفقر.
سعادة الرئيسالسيّدات والسّادة النوّابوبخصوص إيجاد حلول لمشكلة البناء خارج التنظيم، أو على أراضٍ تعود ملكيّتها للدولة، والتي مرّ عليها سنوات طويلة؛ فقد بحث مجلس الوزراء مطوّلاً هذا الأمر، تمهيداً لاتّخاذ القرار المناسب بشأنه، بما يفضي إلى إيجاد حلول جذريّة لهذه المشكلة، تضمن الحفاظ على أراضي الدّولة، وعدم إلحاق الضرّر بالأفراد والأسر، مع التأكيد على أنّ الاعتداء على أراضي الدّولة هو أمرٌ مرفوض بشكل تامّ، ولن تسمح الحكومة مطلقاً بأيّ اعتداء من هذا القبيل، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الوضع القائم في بعض المناطق.
وفيما يتعلّق بالصعوبات التي تواجه أبناء الأردنيّات المتزوّجات من غير الأردنيّين، تدرك الحكومة أنّ هناك مشكلة تتمثّل بمدى تطبيق بعض المؤسّسات والدوائر الحكوميّة لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2014م، والذي ينصّ على معاملة هذه الفئة في مجالات التعليم، والصحّة، والعمل، والتملُّك، والاستثمار، والحصول على رخص القيادة فئة خصوصي، معاملة المواطنين الأردنيين؛ وفي هذا الصدد، تؤكّد التزامها بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتتعهّد بالعمل مع الأجهزة المختلفة للتأكّد من تنفيذ هذه المزايا والتسهيلات وضمان استفادة هذه الفئة الكريمة منها.
كما ستعمل الحكومة على دراسة شمول أبناء قطاع غزّة بالخدمات الصحيّة الأساسيّة، خصوصاً للحالات الإنسانيّة التي تحتاج إلى رعاية مستمرّة.
سعادة الرئيسالسيّدات والسّادة النوّابلقد تقدّمت إلينا كتل نيابيّة، وبعض أعضاء مجلسكم الكريم بمقترحات تستحقّ الإشادة والاهتمام، وقد قرّرت الحكومة تبنّي عدد منها وفق الإمكانات والموارد المتاحة، ومن هذه المقترحات – على سبيل المثال لا الحصر – دراسة مشروع تطوير مناطق سكنيّة على أراضٍ تابعة للخزينة في المناطق المكتظّة، لغايات توفير مشروعات سكنيّة للأردنيين بأسعار معقولة، على أن يتمّ ذلك وفق شروط تضمن حماية الأراضي العامّة، وضمان تسديد أثمانها من جانب المستفيدين، وحُسن استخدامها، وتحقيق القدر الأكبر من المنفعة للمواطنين، باستخدام عمالة أردنيّة، وبتنفيذ مقاولين محليين.
وستعمل الحكومة على تشكيل لجنة لحصر الأراضي التابعة لخزينة الدّولة، واختيار الملائم منها لهذا المشروع، ووضع الشروط والالتزامات للاستفادة منها وفق أحكام القوانين والتشريعات الناظمة، وضمن تعليمات تعدّ خصّيصاً هذه الغاية.
وأودّ التأكيد هنا على أنّ الحكومة منفتحة على أيّ مقترح أو مشروع يرد من أعضاء مجلسكم الكريم، وسيلقى من الحكومة كلّ الاهتمام، في سبيل الشراكة والتعاون من أجل تحقيق الغاية والمصلحة الوطنيّة.
سعادة الرئيسالسيّدات والسّادة النوّابإنّ مسيرة قوّاتنا المسلّحة الباسلة – الجيش العربي، وجميع أجهزتنا ومؤسّساتنا الأمنيّة، مدعاة للفخر والاعتزاز، فهي مسيرة مجدٍ وعزّ، تسودها قيم النزاهة والشّرف، وتغلب عليها الروح الوطنيّة، والحرص على مصلحة الوطن والمواطن، والالتزام بثوابتنا الوطنيّة والقوميّة التي لم نحِد عنها قيد أُنملة؛ وهذه المسيرة العطرة غير قابلة للتشكيك أو التأويل، ولا تتسّرب إليها مشاعر الشكّ والريبة مطلقاً، فثقتنا بكفاءة ونزاهة أجهزتنا الأمنيّة لا تشوبها شائبة، وستظلّ على الدّوام مدعاة للثقة والفخر والاعتزاز.
ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ أبناء شعبنا العزيز يريدون لقوّاتنا المسلّحة، وأجهزتنا الأمنيّة، أن تبقى حامية للوطن، وبعيدة عن كلّ التجاذبات السياسيّة والحزبيّة والاستقطابات؛ فالمصلحة الوطنيّة العليا تتطلّب أن تبقى كذلك، في ظلّ التوجّه نحو تطبيق الحكومات البرلمانيّة.
يتبع...يتبع--(بترا)
رع/ م ب19/07/2018 20:05:47