سعادة الرئيسالسيّدات والسّادة النوّابتعلمون المكانة التي يحظى بها الأردن وقيادته المظفرة إقليميّاً وعالميّاً، والتي يكرّسها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله لخدمة مصالحنا الوطنيّة وقضايانا العربيّة والإسلاميّة؛ لذا ستستمرّ السياسة الخارجيّة الأردنيّة، بجهودها الدؤوبة، من أجل استعادة التضامن العربي، وإعادة روح الأخوّة والألفة بين الأشقّاء، وتعزيز التعاون مع جميع الدول الشقيقة على أساس الاحترام المتبادل، والإيمان المطلق بأنّ عملنا معاً وتعاوننا من شأنه أن يحقّق مصالحنا المشتركة؛ فنحن دعاة وحدة وتعاون وتكامل، ودعاة أمن وسلام واستقرار.
أمّا فيما يتعلّق بمنطقتيّ "الباقورة" و"الغمر"، فأؤكّد لكم، أنّ قرار تجديد مدّة الاستعمال من عدمه هو قرار أردني خالص، سنتّخذه عبر آليّات اتخاذ القرار الدستوريّة، وبما يكرّس السيادة الأردنيّة على هاتين المنطقتين، ووفقاً لمصالحنا العُليا وأولويّاتنا الوطنيّة، وبكلّ شفافيّة ووضوح.
سعادة الرئيسالسيّدات والسّادة النوّابوفيما يتعلق بعدم جواز محاكمة المواطنين الأردنيين المدنيين أمام قضاة غير مدنيين، فالفيصل في ذلك هو أحكام الدستور، إذ تنصّ الفقرة الثانية من المادة (101) من الدستور على أنّه (هنا أقتبس) "لا يجوز محاكمة أيّ شخص مدني في قضيّة جزائيّة لا يكون جميعا قضاتها مدنيين، ويُستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسّس والإرهاب وجرائم المخدّرات وتزييف العملة" (انتهى الاقتباس).
وليعلم الجميع أن كلّ المدنيين الذين يحاكمون أمام محكمة أمن الدّولة في غير الجرائم المنصوص عليها في هذه المادّة من الدستور يحاكمون أمام قُضاة مدنيين.
سعادة الرئيسالسيّدات والسّادة النوّابوبخصوص الملاحظات التي أوردها بعض أعضاء مجلسكم الكريم حول تشكيلة الفريق الوزاري، فأودّ أن أؤكّد أنّني شخصيّاً أتحمّل مسؤوليّة هذه التشكيلة، التي اخترتها وفقاً لقناعاتي واجتهاداتي، وإيماني الكبير بقدرات أعضائها وخبراتهم، وقدرتهم على أداء الواجبات الموكولة إليهم بكلّ كفاءة وأمانة وإخلاص؛ كما وأؤكّد أيضاً أنّ المعيار الرئيس لتقييم الوزراء هو الأداء. وأودّ أن أشير هنا إلى أنّ ضعف العمل الحزبي، وعدم القدرة على تشكيل حزب الأكثريّة، أو تكوين الائتلافات الحزبيّة هو السبب الرئيس في إخضاع التشكيلة الحكوميّة لاجتهاد شخصي من كل رئيس للوزراء أيٍّ كان؛ ونحن نتطلّع إلى ذلك اليوم الذي يكون فيه لدينا أحزاب فاعلة وبرامجيّة، تستطيع الوصول إلى قبّة البرلمان عبر صناديق الاقتراع، بأكبر عدد ممكن من المقاعد، لتشكّل حكومة برلمانيّة حزبيّة، تجسيداً لمضامين الأوراق النقاشيّة الملكيّة.
وأودّ الإشارة أيضاً إلى أنّ جميع الوزراء في حكومتي ليس من بينهم من يتقاضى بدل معلوليّة، وقد التزموا جميعاً بإشهار ذممهم الماليّة، واستقالوا مع رئاسة وعضويّة مجالس إدارات الشركات طبقاً لأحكام القانون والتشريعات النافذة.
سعادة الرئيسالسيّدات والسّادة النوّابلقد وضعت الحكومة محاربة الفساد في مقدّمة أولويّاتها، ضمن البيان الوزاري، وتعهّدت بإعطاء هذا الملف أهمية كُبرى، من خلال متابعة ملفّات الفساد، وتطوير منظومة التشريعات والأنظمة، وتحصين مؤسّسات الرقابّة المالّية والإداريّة، وإعطائها المزيد من الصلاحيّات، لتتمكّن من أداء دورها على أكمل وجه.
وأودّ أن أؤكّد في هذا الجانب، جديّة الحكومة في معالجة جميع ملفّات الفساد، الصغيرة والكبيرة، والجرأة والثبات في محاربتها، فلا حماية لفاسد، ولا أحد فوق القانون.
وأتّفق مع الآراء التي طرحها بعض أعضاء مجلسكم الكريم حول ضرورة عدم المبالغة في تضخيم حالات الفساد؛ فالفساد موجود في كلّ دول العالم، والأردن ليس استثناءً عليها، لكنّنا لا نرضى حتّى بالقليل أو الصغير منه، وسنحاربه بكلّ ما أوتينا من أدوات.
وبخصوص القضيّة التي أُثيرت تحت القبّة، والمتعلّقة بوجود مواقع تنتج مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة، فقد تمّ على الفور رصد المواقع، ومداهمتها، ومصادرة عدّة حاويات محمّلة بالتبغ، كما تمّ ضبط ماكينات لتصنيع الدخان، ولا زالت لجان الجرد والتدقيق تعمل في الموقع بإشراف الأجهزة المختصّة.
واحتراماً من الحكومة لإجراءات التحقيق في القضيّة، ولضمان فاعليّة هذه الإجراءات، ولعدم التأثير على سير التحقيق، تلتزم الحكومة بعدم نشر أسماء الأشخاص الذين يتمّ التحقيق معهم قبل انتهاء جميع مراحل التحقيق، التزاماً بأحكام القانون.
يتبع...يتبع--(بترا)
رع/ م ب19/07/2018 20:04:49