عمان 3 حزيران (بترا) - قال رئيس لجنة تقييم التخاصية الدكتور عمر الرزاز أن أهم مواطن ضعف برنامج التخاصية في الأردن هو ضعف التواصل مع الرأي العام سواء كان متعلقا بأهداف التخاصية أو الشفافية حول الإجراءات أو المكاشفة حول النتائج. واضاف في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) "ان التواصل ضروري لإعادة بناء الثقة والمصداقية بين الحكومة والمواطن وأن مسؤولية توفير المعلومة تقع على عاتق السلطة التنفيذية كي لا يقع المواطن فريسة الإشاعات لاننا في غياب ذلك سندور في حلقة مفرغة من الشك في مصداقية اي اجراء وتقويض أي مبادرة مما يؤدي الى تدمير فرص التنمية الحقيقية. وقال ان اللجنة تعاملت مع عملية الخصخصة كوسيلة وليس غاية، وقيمتها في ضوء معايير شفافية التنفيذ والإلتزام بالتشريعات الناظمة والممارسات الفضلى، "وبمدى تحقيقها لنتائج إقتصادية ومالية وإجتماعية" وكتجربة ورؤية ومسار إقتصادي، وسعى تقريرها "لبيان أوجه النجاح والفشل في جميع عمليات الخصخصة سواء من ناحية التنفيذ والالتزام بالتشريعات، أو من ناحية الأثر الإقتصادي والإجتماعي"، وقد وجدت اللجنة "تباينا في التنفيذ والأثر من قطاع لآخر وشركة وأخرى". واكد ان توجيهات جلالة الملك للحكومة " بعدم وضع التقرير على الرف" ، والرسالة الملكية الى الحكومة لإعداد " خطة إقتصادية عشرية تتضمن الأرتكاز الى تقرير تقييم الخصخصة" كأحد روافد الخطة اكسبته اهمية كبيرة. مبينا انه تمت دعوة اعضاء اللجنة الى مجلس الوزراء لوضع إقتراحات أو خارطة طريق للسير في عملية تنفيذ التوصيات. ولفت الى اهم التوصيات التي سيتم تنفيذها، وتتمثل" بقانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، ودمج العديد من هيئات تنظيم القطاعات، و " إنشاء وحدة تحل مكان الهيئة التنفيذية للتخاصية وترتبط بمجلس الوزراء" ، مشيرا الى ان اللجنة اقترحت إنشاء صندوق وطني يسهم بتمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة التي تعجز الحكومة عن تمويلها، "وإعداد إستراتيجيات عملية لقطاعات الكهرباء والطاقة والإتصالات والنقل الجوي والمياه" لبلورة رؤية واضحة لها، وضمان التنافس العادل بين المشغلين، وكسر الاحتكار بما يخدم الصالح العام. وعن مبررات دراسة وتقييم بعض ملفات شركات محددة كملف امنية قال " إن بيع الرخص والترددات في قطاع الأتصالات، هو بيع لثروة وطنية غير مرئية" وأن لم يكن بيعا لمنشآت حكومية قائمة، ولا يختلف في جوهره عن بيع حقوق التعدين أو عقود ادارة او تشغيل المرافق العامة. " ومن حق المواطن ان يعرف اذا كانت هذه العمليات تتم بشكل ينسجم مع المعايير العالمية الفضلى ويحقق الصالح العام ام لا". وفيما يلي نص الحوار :- يتبع.......يتبع --(بترا) هـ
3/6/2014 - 12:32 م