إلى ذلك قالت وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إن الوزارة على تواصل وتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاستثمار حول مطالب القطاع الصناعي فيما يتعلق بالطاقة.
وبينت زواتي أن الوزارة ترحب بأي مصنع يرغب في استخدام الغاز الطبعي بعمليات الانتاج بدلا من استخدام الوقود الثقيل كونه يحقق مكاسب كبيرة للصناعة الوطنية.
وأوضحت أن وزارة الطاقة تدرس حاليا تخفيض الضريبة الخاصة بنسب أقل من 7 بالمئة أو تحويلها إلى ضريبة مبيعات إضافة إلى دراسة مطالب القطاع الصناعي حول شمول الصناعات الصغيرة بقرار تثبيت بند فرق أسعار الوقود أسوة بالصناعات المتوسطة.
وأكد وزير البيئة نايف الفايز وجود حاجة لإعادة النظر بالمعايير البيئة ومفهوم الاقتصاد الأخضر المبني على البيئة والقدرات الشبابية والذي يساعد على زيادة الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة.
وبين الفايز أن الوزارة بصدد الانتهاء من خارطة التراخيص حيث سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت بعد التنسيق مع الجهات المعنية حتى يكون هنالك تسريع في منح التراخيص.
وأكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة أن أولوية عمل هيئة الاستثمار يتركز حاليا بتمكين المستثمر المحلي وتوطين واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إضافة إلى تسهيل الاجراءات بعيدا على البيروقراطية.
وقال شحادة إن هيئة الاستثمار قطعت شوطا كبير فيما يتعلق بتبسيط الاجراءات على المستثمرين حيث أن مدة دوران المعاملات لا يتجاوز 6ر2 يوم في مختلف المؤسسات الحكومية المعنية.
وأشار الوزير شحادة إلى أن العمل جار حاليا لفتح اسواق جديدة امام الصادرات الوطنية بالشراكة مع القطاع الخاص خصوصا في الاسواق الافريقية التي بدأت تشهد تدفقا للمنتجات الاردنية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، إن الوزارة تدرك اهمية الصناعة الوطنية ومساهمتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة بالتشارك مع القطاع ستقوم بإطلاق مشروع بيت التصدير.
وأوضح أن التصدير إلى فلسطين من أولويات عمل الوزارة اضافة الى تعزيز الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الاوروبية.
وقال وزير العمل سمير مراد إن الشراكة هو نهج لهذا الحكومة مع القطاع الصناعي، مؤكدا عدم وجود معيقات لاستقدام العمالة من الخبراء والفنيين التي تحتاجها الصناعة الوطنية.
وأشار مراد الى ان التدريب المهني على سلم اولويات عمل الوزارة حيث يوجد تقدم كبير في هذا الموضوع وسيكون هنالك مخرجات ستظهر قريبا.
من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان الصناعة هي المحرك الرئيسي لعجلة النمو الاقتصادي من خلال مساهمتها بالعملية الانتاجية وتشغيل العاملين وتنشيط التجارة بشقيها التصدير والاستيراد وتشغيل وتحفيز القطاعات الاخرى الخدمية والانتاجية والمالية والمصرفية.
وقال ان هذا يستوجب اعطاءه الأولوية في معالجة القضايا والتحديات التي تواجهه ووضع الخطط والاستراتيجيات لتحفيزه وتمكينه من النمو والتطور والمحافظة على المستثمر المحلي ودعمه وجذب الاستثمارات.
واضاف ان القطاع الصناعي يمر بظروف اقتصادية صعبة، ويعاني من ارتفاع كلف الانتاج بالمقارنة مع الدول المحيطة ما يضعف من قدرة القطاع على المنافسة في ظل ارتفاع اسعار الطاقة وصعوبة الحصول على العمالة المؤهلة وزيادة عبء الضرائب والرسوم المفروضة.
وقال ابو الراغب "اننا ندرك حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه وطننا بالوقت الراهن، الا ان ثقتنا كبيرة بان المنتج الاردني والذي يتميز بجودته ومطابقته للمواصفات العالمية قادر على المنافسة والتطور في ظل توفر الدعم اللازم وبيئة العمل الملائمة".
واضاف ان القطاع الصناعي يطمح بترسيخ مبدا الشراكة والتشاور بين مؤسسات القطاعين العام والخاص للعمل على صياغة السياسات والقرارات الاقتصادية بشكل مشترك يضمن عدم وجود اية معيقات او تحديات اضافية امام نمو المنشآت الاقتصادية.
وبين ان الحاجة تقتضي حصول المصانع على العمالة، فالعديد منها اوقفت انتاجها حالياً لعدم توفر العمالة الفنية والمؤهلة واحتياجاتها لا تتجاوز الالف تصريح تقريبا.
ولفت الى ان غرفة صناعة الاردن وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة العمل لغايات منح تصاريح للعمالة الوافدة بحد أعلى 4 آلاف عامل لتشغيلهم في القطاع الصناعي ولم يتم استخدام الف عامل من تلك النسبة لغاية اليوم.
يتبع......يتبع(بترا)ع ق/س ص/س أ/ف ج29/07/2018 17:27:12