اعادة مصححة بناء على طلب المصدر واشار إلى أن برنامج المتسوق الخفي الذي اطلقته الحكومة جاء لإرساء قواعد جديدة بين المواطن والقطاع العام، مؤكدا على أن الهدف منه معالجة أوجه القصور وتوجيهها نحو المسار الصحيح.
واضاف : الحكومة ارادت من خلال المستوق الخفي ارسال رسالة " أننا نراقب ونحاسب ونسائل" وهذا جاء من وحي كتاب التكليف السامي من جلالة الملك نحو الحكومة حول تحسين الأداء.
وحول مكافحة الفساد، أكد الرزاز أنه راض عن إدارة الحكومة لملفات الفساد، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تطوير منظومة مكافحة الفساد من خلال جانبين، الأول التشريعي تمثل في تعديل القوانين المتعلقة بمنظومة النزاهة وبما يعزز استقلالية المؤسسات الرقابية المتمثلة بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة.
واشار إلى أن الجانب العملي تمثل في فتح ملف قضية الدخان، وتحويل المتهمين إلى العدالة، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بأن "لا حصانة لفاسد" ، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الابتعاد عن اغتيال الشخصية والتحقق من المعلومة وخصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح الرزاز أن الحكومة تعاملت مع تقارير ديوان المحاسبة بشكل مختلف عن الحكومات السابقة إذ انجزت تقرير عام 2017 ، وتعمل على تقرير 2018 بشكل استباقي.
وبين أن سرعة الاستجابة لتقارير ديوان المحاسبة ساعدت الحكومة في تصحيح الخلل في المؤسسات واستراداد الأموال، مؤكدا أن الحكومة استردت خلال العام الحالي 33 مليون دينار أموالاً عامة أنفقت دون وجه حق، وأن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حولت 148 قضية إلى القضاء.
وفيما يتعلق بالمديونية وإدارة الدين، قال الرزاز أن الحكومة ورثت تركة كبيرة من المديونية على مدار السنوات السابقة، وصلت نسبتها إلى 94 بالمئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي وبين أن استراتيجية الحكومة في إدارة الدين ساهمت في تخفيض 50 مليون دولار أمريكي على الاقتصاد، من خلال تخفيض خدمة على الدين، وكلفة الفوائد، مؤكدا على أن الحل يتمثل في إغلاف فجوة العجز والوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات.
ولفت الرزاز إلى أن الحكومة بصدد انجاز قانون جديد للإدارة المحلية، يجمع قانوني البلديات واللامركزية، وينظم العلاقة ويزيل التضارب في المهام، وذلك بالتشاور مع مجلس النواب والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا على ضرورة أن يكون القانون ملبيا للطموحات.
كما لفت إلى أن الحكومة زادت المخصصات المالية لمجالس المحافظات من 227 مليون إلى 303 ملايين ايمانا بضرورة تنمية المحافظات، إضافة إلى زيادة صلاحية انفاق مجلس المحافظات من 200 ألف إلى مليوني دينار.
وفيما يتعلق بتنمية الحياة السياسية، أكد الرزاز أن الحكومة تعمل على إعادة النظر في نظام تمويل الأحزاب، لدعم العمل الحزبي وإدماج الشباب وزيادة مشاركة وتمثيل المرأة في البرامج الحزبية، مشيراً إلى أهمية قانون الانتخاب في تطوير الحياة السياسية ومشاركة للشباب في العملية الانتخابية و"دخولهم معترك العمل السياسي"، لافتاً إلى أن الأوراق النقاشية لجلالة الملك تشكل مرجعية للحكومة في عملها.
وحول القضية الفلسطينية، قال الرزاز إن جلالة الملك يؤكد في كل محفل محلي ودولي على ثوابت الدولة الأردنية المتمثلة في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستلقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية. مؤكداً أن الأردن متمسك بجهوده "شاء من شاء وأبى من أبى".
وأكد الرزاز أن الشباب الأردني قادر على رؤية المعيقات والنظر بأمل نحو المستقبل والابتعاد عن السلبية، مؤكدا على أن الأردن لديه طاقة بشرية هائلة تحتاج إلى دعم لتحقيق الانجازات، مؤكدا على أن المئوية الثانية للأردن سيقودها الشباب بطاقاتهم وإبداعهم.
وأنهى الرزاز حديثه بالقول أن الأردن لديه كل المقومات ليكون في مصاف الدول المتقدمة، من حيث التنمية الاقتصادية والسياسية وقدرته التنافسية، ومن حيث تكريس الحقوق والحريات بشكل ينعكس على أرض الواقع.
--(بترا)
هـ22/06/2019 00:49:15