وتحدث الرزاز عن خطة الحكومة بشأن التكافل والخدمات والمعونة الوطنية والصحة والنقل باعتبارها قطاعات اساسية، مشيرا الى ان هناك افكارا واضحة جدا وستعلن عنها الحكومة خلال اسابيع، فيما يخص موضوع تطوير التعليم والصحة والنقل.
وقال ان الحكومة تسعى لأن يكون الهدف الاساسي ان تصبح هذه الخدمات بمستوى يوفر "الموثوقية" والمصداقية للمواطن وخصوصا لمتوسطي الدخل الذين لهم بدائل اخرى، ناهيك عن محدودي الدخل والمواطن الفقير.
وفيما يتعلق بصندوق المعونة الوطنية، قال رئيس الوزراء، إن هناك خطة واضحة في هذا الشأن، وان تقدير المعونة الوطنية بان هناك نحو 200 الف مصنف فقير ولا تستطيع المعونة الوصول الا لنحو نصف هذا العدد تقريبا، مؤكدا أن هناك تصورا متكاملا حول هذا الموضوع لأنه من الاولى ان يكون الدعم الاساسي وبشكل شفاف ومحفز لهذه الفئة وهذه مكونات الحلقة النهضوية التي سنعمل عليها . وبشان ضريبة الدخل، اكد رئيس الوزراء ان سيادة القانون تتطلب ضبط الحجم الهائل من التهرب الضريبي الموجود حاليا، وقال "لا نستطيع التحدث عن سيادة القانون حين يكون لدينا شركتان متساويتان، وان يتم التعامل معهما معاملة مختلفة كليا ناهيك عن مظاهر الرشوة والفساد".
ولفت الى ان قانون الضريبة يتعلق بسيادة القانون والاصلاح الاقتصادي ولا يستطيع اي بلد في العالم ان ينمو اقتصاديا ان لم يكن مستقرا اقتصاديا ولدينا في الاردن فجوة العجز ما تزال كبيرة وتتقلص لكنها ما تزال موجودة وطالما هذه الفجوة موجودة ستزداد المديونية . وأضاف "اذا اردنا ان يساهم استقلالنا الاقتصادي في دعم استقلال قرارنا السياسي وخصوصا في هذه المرحلة يجب ان نسد العجز ضمن برنامج لخفض النفقات الذي بداناه حين خفضنا 151 مليونا من نفقات الحكومة، وايضا بزيادة الايرادات . وبشأن الخدمات والتكافل، قال الرزاز، علينا ان نعزز من قدرة القطاع العام على توفير الخدمات للمستوى المقبول ناهيك عن دور الدولة في التكافل الاجتماعي، فضريبة الدخل في العالم بكل صراحة ووضوح تؤخذ من الغني وتعطى للفقير، وهذا هو هدفها التكافل والذي هو اهم من الجباية . وأشار الى ان العبء الضريبي يشكل 26 بالمئة من الناتج المحلي وان 74 بالمئة من هذا العبء الضريبي هو ضريبة مبيعات وضرائب خاصة ورسوم و26 بالمئة فقط هي ضريبة دخل وهذا خلل يجب اصلاحه، مشيرا الى ضرورة زيادة نسبة ضريبة الدخل من العبء الضريبي الكلي للوصول الى مرحلة قيمة الضريبة التي يجب ان تكون تصاعدية بحسب الدستور الاردني . واشار الى ان الاردن وقع مع صندوق النقد عام 2012 اتفاقية كان جزء منها لرفع الايرادات وكانت الحكومات المتعاقبة ترفع الايرادات الخاصة والمبيعات وغيرها، وفي عام 2014 اصبح هناك قانون جديد لضريبة الدخل لكن الايرادات من هذا القانون قليلة بسبب التهرب الكبير من الضريبة، ولان القاعدة الضريبية كانت قليلة . وقال رئيس الوزراء ان التحدي الان هو "كيف نوسع القاعدة الضريبية وزيادة الايرادات من ضريبة الدخل من خلال الاصرار على الوصول الى جيب المواطن المقتدر، دون جيب المواطن العادي وهذا هو الخيار الوحيد"، مؤكدا اهمية اصلاح النظام الهيكلي حتى نخفف الضريبة عن المواطن العادي مستقبلا بالتوازي مع اعادة النظر ببعض الضرائب السابقة خصوصا ضريبة المبيعات على بعض السلع الاساسية للمواطن كالخضار والفواكه وبعض الاساسيات، وايضا مدخلات بعض المدخلات الهامة كقطاع الزراعة وهو مشغل اساسي لمواطنينا في المحافظات والاطراف ويسهم في الامن الغذائي للاردن . وقال "علينا العمل للانتقال من ضريبة سهلة التحصيل وغير عادلة الى ضريبة ربما صعبة التحصيل، ولكل اكثر عدالة"، مبينا ان هناك مصلحة اردنية وطنية عليا، ان نبلور هذا القانون ليرى النور قبل الموازنة وقبل نهاية السنة ليساعد في اجتياز هذه المرحلة لاثره السياسي لمنعة الاردن واثره الاقتصادي على الاستقرار الكلي واثره في التكافل الاجتماعي . واشار الى انه وفور مراجعة مجلس الوزراء لكافة بنود القانون، سيتم بعد ذلك طرحه الى العلن من خلال مواقع التواصل وموقع رئاسة الوزراء وديوان التشريع والراي في فترة قريبة ليتسنى لنا مناقشة التفاصيل والحيثيات الموجودة فيه . وقال " نسعى لتوسعة الشرائح على الافراد وان نحمي الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل"، مؤكدا ان 90 بالمئة من مشتركي الضمان الاجتماعي لن يتأثروا من هذا القانون مثلما لن يتاثر المتقاعدون العسكريون والمدنيون ومتقاعدو الضمان الاجتماعي، الذي تقل رواتبهم عن 3500 . وأضاف الرزاز ان المواطنين في المحافظات لن يتاثروا سلبا، اطلاقا، من هذا القانون ومعظم القطاع التجاري وقطاع البنوك حتى لا ترحل اثرها على المواطن، لافتا الى ان الاثر سيكون بشكل اساسي في الشركات على ضبط التهرب الضريبي والاستفادة من الفجوات والتي كلفتها على الاقتصاد مئات الملايين . وتابع " كنا نود ان نقوم بهذه العملية على مدى سنتين او ثلاث ولا نبدأ بتوسيع القاعدة الضريبة وان نبدأ بالتهرب الضريبي وهذا المنطق الذي يتحدث به البعض، ولكن تخوفنا ان هناك في عام 2019 مجموعة من ديون الاردن المستحقة ويتم اعادة الاقتراض باسعار فائدة جديدة، وكلما كان هناك علامة استفهام حول مصادر الدخل المستقبلية كلما اثر ذلك على تقدير صندوق النقد الدولي والجهات الاخرى التي تقيم الاقتصاديات، وكلما هبط تقييمها ارتفعت فائدة الدين على الاقتصاد الوطني . وقال " وصلنا الى تصور مشترك فيما يتعلق بتحقيق دخل ضريبي من هذا القانون يوازي "1" واحد بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي تقريبا"، مضيفا " نسعى على مدى السنوات الثلاث القادمة لتخفيض النفقات، وهي الان 29 بالمئة من الناتج المحلي مع وجود ايرادات حوالي 23 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وسنعمل على التقاء النسبتين عند حوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي . وقال "توصلنا اخيرا الى صيغة مشتركة مع صندوق النقد"، مؤكدا انه لا يوجد ضغط من جهات خارجية فهذه مصلحة الاردن . وبشان ملف الدخان، قال " للأسف بدأ الملف بهروب الشخص المعني بعد سويعات من اتخاذ القرارات، لكن الموجودين قيد التحقيق الان والاصول الموجودة والمحجوز عليها كافية لتحقيق كامل متكامل للقضية، ونحن نعمل حاليا على مسارين نعمل عليهما الاول مسار قانوني قضائي نراقبه ولا نتدخل به اطلاقا ليأخذ القضاء مجراه وهناك مسار اخر اداري، ولا شك في تقييمنا لهذه العملية اننا نتحدث عن شبكة فيها افراد ومن القطاع الخاص وفيها من تعاون على هذا الموضوع، وفيها من قصر في اداء واجبه واهمل في ذلك.
وبين ان هيئة النزاهة اجرت بالضابطة العدلية التي لديها تحقيقات كاملة وخلال الايام المقبلة ستقدم تقريرها المتكامل الى محكمة امن الدولة، وبناء على هذا التقرير سنتخذ اجراءات ادارية بمن قصر في اداء واجبه . واكد ان الجانب الاهم من مكافحة الفساد "اننا لا نعالج الظاهرة ولكن نعالج الجذور، والجذور جزء منها في المنظومة التشريعية ومواطن الضعف في استقلالية المؤسسات التي تعنى بهذا الموضوع"، وأضاف "وعليه فان الحكومة سترسل مشروع قانون هيئة النزاهة الى مجلس النواب، وكذلك ارسلنا مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة الى المجلس في هذه الدورة الاستثنائية وغيرها من القوانين" . ولفت الى ان هناك مجموعة من القوانين الاخرى التي لها علاقة بالمحاكم النظامية ومرجعية المدعي العام في الجمارك وفي الضريبة بحيث تكون مرجعيته للقضاء وكذلك قانون الكسب غير المشروع، بحيث نتمكن من مراقبة تنامي وتعاظم الثروة لدى الفرد وتطبيقه على فئة اكبر بكثير من موظفي القطاع العام . وخلال المحاضرة، التي استمع لها رئيس مجلس امناء الجامعة الاردنية الدكتور عدنان بدران وعدد من الوزراء ورئيس الجامعة الاردنية الدكتور عبدالكريم القضاة ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الدكتور موسى شتيوي، وعدد من اعضاء الهيئتين التدريسية والادارية والطلبة والمهتمين، اجاب رئيس الوزراء على اسئلة واستفسارات الحضور. وكان رئيس الجامعة الدكتور القضاة، رحب برئيس الوزراء في هذه المحاضرة واللقاء الحواري مع اساتذتها وطلبتها والمهتمين، مؤكدا على نهج الجامعة في التواصل والحوار مع المسؤولين، لافتا الى دور الجامعة النهضوي . من جهته، اشار مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الى ان هذا اللقاء ياتي استمرارا لنهج المركز في التصدي للقضايا التي تشغل الراي العام الاردني . --(بترا) م ق/ ب ع/ ح خ/ ع ق/ م ب 10/09/2018 00:28:29