ولفت رئيس الوزراء الى انه ونتيجة لهذه العوامل الداخلية والخارجية، دخل الاقتصاد الاردني في حلقه مفرغه تمثلت في ضعف الاستثمار الذي ادى الى ضعف النمو ما اضعف من استحداث فرص عمل، الامر الذي اثر على دخل الاسرة وقوتها الشرائية، مثلما اثر على الخدمات التي تقدمها الحكومة من تعليم وصحة ونقل وغيره، فضلا عن تاثيره على مستوى النمو والاستثمار.
وقال ان الحكومة حاولت معالجة الموضوع لضبط العجز بزيادة الرسوم والضرائب، الا ان المحصول الضريبي كان اقل لان مستوى النمو والنشاط الاقتصادي كان اقل بسبب اعتمادنا بشكل اساسي على ما يسمى بالضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات والضرائب الخاصة وغيرها من الرسوم، لافتا الى ان ضريبة المبيعات اثرت سلبا وبشكل كبير على المواطن.
واضاف "وعدنا بان لا نبدأ بالعمل على مشروع القانون الا بعد دراسة العبء الضريبي"، مستدركا بانه " كما توقعنا فان العبء الضريب على الاردني متدني الدخل يشابه العبء الضريبي الاردني على متوسط الدخل، وهذه قمة اللاعدالة لان الضريبة اذا لم تكن ضريبة تكافلية وتصاعدية كما ينص الدستور الاردني فانه يوجد خلل يجب اصلاحه".
ولفت الى ان نسبة الضريبة التي يدفعها المواطن الاردني على شكل رسوم وضرائب مختلفة بما فيها ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، كانت حوالي 26 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بما كان يحسب سابقا بنسبة 15 بالمئة، وان كانت قليلة بكل المعايير العالمية، مؤكدا ان نسبة 26 بالمئة بالنسبة لبلد نام ليست بقليلة . وقال "هناك بعض الدول اعلى مننا بالنسب وهناك دول اقل .. ولكن لا احد يستطيع القول ان نسبة 26 بالمئة رقم متدن، وان الشعب الاردني عايش في بحبوحة بسبب قلة الضرائب،.. المشكلة ليست بقلة مجموع الضرائب..وانما المشكلة بالعبء الضريبي والتهرب الضريبي الذي لمسناه بشكل مباشر وانعكس هذا ايضا على فجوة كبيرة بين المدينة والريف بمستوى التنمية، وعلى الفروقات بين الاغنياء والفقراء. وشدد رئيس الوزراء على ان الدولة القوية هي اساس الديمقراطية، مضيفا ليس هناك ديمقراطيات ناجحة حول العالم في دول ضعيفة.
وقال ان موضوع قانون الاحزاب ونظام تمويل الاحزاب وقانون الانتخاب وقانون اللامركزية هي عناوين اساسية علينا ان نبدأ حوارا فيها بمشاركة كافة المؤسسات والسلطات الرئيسية والمجتمع بكل طاقاته وامكانياته، مؤكدا ان الاوراق النقاشية الملكية تضع مسارا واضحا جدا للنموذج الاردني الديمقراطي وصولا الى حالة من المشاركة البرلمانية في تشكيل الحكومات. ولفت الرزاز الى ان اصلاح الدورة الاقتصادية يبدأ بالاستثمار الموجه حول تشغيل العمالة الاردنية ونحو التصدير لان اقتصاد الاردن صغير ونعيش في محيط ملتهب ونحن نسعى الى فتح المعابر مع الشقيقة السورية والعراق الشقيق،.. وهذا سيغير من حركة النقل وحركة التجارة والتصدير للعديد من قطاعاتنا ونعمل على انجاح التصدير لخارج حدود المنطقة الى اوروبا وشرق افريقيا واميركا.
واشار الى جدية الحكومة بانشاء شركة قابضة تستثمر بها الحكومة ويكون الاستثمار فيها مفتوحا للمواطن والمواطن المغترب والمحافظ الاستثمارية الاردنية والعربية والاجنبية بهدف توفير الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى والمتوسطة على مستوى الوطن ومستوى المحافظات ومستوى البلديات، مؤكدا ان هذا سيكون المحرك الاساس لتحريك الاقتصاد بشكل كبير. وقال ان الحكومة فتحت باب التفاوت في الكلف وفي العبء الضريبي حتى في القطاع الخاص، مضيفا "نحن نريد ان نوجه الدعم مستقبلا الى قطاعات وصناعات محددة تصدر وتشغل عمالة اردنية وتستثمر في المحافظات". واكد ان هاجسنا في الاردن في الملف الاقتصادي هو التشغيل ولا يجوز ان نترك موضوع التشغيل ليكون نتيجة او محصلة لسياسات مالية واقتصادية ، وان التشغيل هو هدف مباشر علينا ان نعمل عليه بشكل مباشر وعلينا ان نبدأ بزرع هذه الثقافة وهذه السلوكيات والمهارات في المدرسة ومن ثم في الجامعة ومن خلال العمل التطوعي. يتبع .. يتبع.
--(بترا)
م ق/ب ع/ح خ/ع ق/م ب09/09/2018 23:29:53