وأشاد رئيس الوزراء بمركز الدراسات الاستراتيجية، الذي اصبح صرحا واسما معروفا ليس فقط في الاردن بل على امتداد المنطقة والعالم، لافتا الى ان الجامعة الاردنية بدأت قصتها مع قصة تعامل الاردن مع الموارد البشرية، معربا عن الامل بعودة الألق للتعليم العالي وان تقود الجامعة الاردنية هذا الجهد . ولفت الى ان الحكومة واجهت مجموعة من التحديات الجسام وجاءت على اثر احتجاجات شعبية في مختلف انحاء المملكة، وبعدها بأيام دخلت علينا أزمة اللجوء السوري على الحدود الاردنية وكيفية التعامل معها وبعد ذلك بأيام العمل الارهابي المشين في الفحيص والسلط، والذي استشهد فيه ثلة من ابناء الوطن النشامى، وبروز عدد من الاجراءات الاحادية على المستوى السياسي والعالمي التي من شأنها تصفية القضية الفلسطينية. وقال "من السهل النظر الى هذه الاحداث بالكثير من التشاؤم حول واقعنا ومستقبلنا ولكننا ندرك ان الاردن ولد من رحم الازمات وانه تعود على تحويل الازمات الى فرص وانه مرارا وتكرارا خرج من الازمات اقوى منها عندما دخلها" . واكد ان ما ميز الاحتجاجات الشعبية هو سلمية هذه الاحتجاجات وجمالية وحضارية التعامل الراقي بين اجهزتنا الامنية والمحتجين وهذه تسجل للاردن وليس عليه . واشار الى انه وخلال أزمة الحدود السورية كان هناك عمل متواصل حول التداعيات الامنية لفتح الحدود وكان القرار الصائب بعدم فتح الحدود، لانه لم يكن عندنا علم بمن يوجد على الحدود ومن قد يتسلل عبرها ولكن بنفس الوقت كان هناك قلق على مصير النازحين على هذه الحدود. واضاف " فتحنا باب المساعدات وبادر المواطن الاردني بمساعدة شقيقه السوري وتم توريد الاف الاطنان من المواد الغذائية والادوية والبطانيات، في وقت نعرف مدى صعوبة الوضع الاقتصادي للمواطن الاردني " ، مبينا انه وبعد ان انتهت الازمة بكفاءة دبلوماسية وادارة كفؤة ميدانية للموضوع، تبقى 3700 طن تم توزيعها خلال عيد الفطر . واشار الى العمل الارهابي المشين في الفحيص والسلط والذي تبعه جمع المعلومات الاستخبارية والتنسيق الامني، وبعد ذلك التكاتف والوحدة الوطنية التي شهدها الاردن . كما اشار الى الإجراءات احادية الجانب المتعلقة بنقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والتعامل مع الامم المتحدة ونقل السفارة، مؤكدا انه ورغم وضع الاردن الا ان هذا لم يثنه عن التنديد بكل هذه الخطوات الاحادية، وصوت في الامم المتحدة ضدها . واكد على التناغم بين القيادة الهاشمية والجبهة الداخلية في مواجهة التحديات والوعي تجاه المصلحة الوطنية العليا، رغم كل الضوضاء على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا الى اهمية "وضع الخطوط العريضة للبدء بالحوار حول مشروع النهضة الوطني الذي كلفنا به جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي، والعمل على محاور اساسية في برنامج الحكومة الذي ستعلن عنه بتفصيل أكثر في الاسابيع القادمة" . ولفت الى ان الهاجس الاقتصادي هو الهاجس الغالب على المواطن الاردني والمتمثل في ارتفاع نسب البطالة وتكاليف المعيشة والعبء الضريبي الذي يدفعه المواطن اليوم والتراجع في مستوى الخدمات، مؤكدا ان الحكومة تدرك هذه الامور جيدا . وقال " كلنا ندرك ان لا اصلاح اقتصاديا دون اصلاح سياسي "، مؤكدا الحاجة الى توازي المسارين لان الاصلاح السياسي من شأنه ان يشرك المواطن في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية وممارسة دوره الرقابي واختيار ممثليه على المستوى المحلي ومستوى المحافظة ومستوى الوطن، وهذا جزء اساسي ورئيس في بناء دولة القانون والمؤسسات وايضا جزء رئيس في محاربة الفساد . واشار الى ان التوسع بالانفاق بشكل كبير ساهم بزيادة المديونية، حيث وصلت نسبة الانفاق الى 40 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة عالية بكل المقاييس، والايرادات لم تستطع ان تواكب هذه النفقات، ولكن هناك شعور اننا نعيش في بحبوحة الوضع المالي والاقتصادي، حيث طغت هذه الروح على آلية التعامل مع ادارة الاقتصاد وبسرعة تراكمت المديونية وتوسع العجز. وقال " في عام 2008 جاءت الازمة المالية العالمية لتقرع ناقوس الخطر على مستوى العالم فتوقف او تدنى بشكل كبير مستوى التدفقات الاستثمارية، وبعدها بأشهر توقف الغاز المصر والذي كلفنا 5 مليارات، وازمة الربيع العربي وتوقف حركة السياحة والاستثمار واغلاق المعابر الحدودية وموجات اللجوء التي شهدناها، كلها عوامل خارجية كلفتها على الاردن، وتم تقديريها من خلال اساتذة جامعات بالاقتصاد بحوالي 17 مليار دولار، بينما مجموع مديونية الاردن 27 مليار دينار" .
يتبع .. يتبع--(بترا)
ع ق/ ح خ/ م ق/ ب ع/ م ب09/09/2018 23:03:16