وفيما يتعلق بأوجه قانونية انفاق واستخدام عوائد التخاصية فقد حددت المادة 12 /د من قانون التخاصية أوجه انفاق واستخدام عوائد التخاصية بموجب قرار من مجلس الوزراء في: أ "سداد وشراء الديون المترتبة على الحكومة والمؤسسات الخاضعة للخصخصة"، ب "الاستثمار في الأصول المالية"، ج "تمويل النشاطات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية"، د "إعادة تأهيل وتدريب العاملين في المؤسسات الخاضعة للخصخصة"، هـ "شراء سنوات خدمة للموظفين الذين سيتم إخضاعهم للضمان الاجتماعي نتيجة الخصخصة. وتندرج كافة هذه الأوجه ضمن المعايير العالمية الفضلى بحصر استخدام عوائد التخاصية بتخفيض المديونية وتعظيم الموجودات من خلال الاستثمار الرأسمالي أو البشري وعدم التوجه لزيادة النفقات الجارية بشكل غير قابل للاستدامة. ولذلك فقد وضعت المادة عدداً من الضوابط من خلال إنشاء صندوق خاص، واشتراط الاستثمار في المشاريع بعمل دراسات جدوى وبإدراجها بالموازنة. وقال انه وبالفعل فقد تم تحويل عوائد التخاصية الى الصندوق، بقيمة 1162.6 مليون دينار. وقد تم استخدام معظم عوائد التخاصية وفق المادة 12 /د من قانون التخاصية في سداد وشراء ومبادلة وإعادة هيكلة ديون الحكومة الأردنية وبما مجموعه 1564.6 مليون دينار وفق بيانات وزارة المالية أي ما نسبته 88.6 بالمئة من إجمالي العوائد وهذا ينسجم مع الممارسات الفضلى في إعطاء الأولوية لإطفاء الدين. وتم استخدام المبالغ المتبقية، أي حوالي 411 مليون دينار في تمويل المشاريع التنموية بما فيها برنامج التحول الاقتصادي 21 مليون دينار. ولم تستخدم العوائد في أي من البندين الأخيرين "إعادة التدريب والتأهيل للعاملين أو شراء سنوات خدمة في الضمان الاجتماعي". وخلص الى التوصيات منها في الجانب الإستراتيجي انه لا بديل عن المصداقية وأهمية التوعية العامة حول الأهداف والشفافية حول الإجراءات والمكاشفة حول النتائج وعدم النظر إلى الخصخصة على أنها غاية بحد ذاتها، وإنما كوسيلة لتحقيق هدف تنموي محدد لتحقيق الصالح العام والحاجة إلى قانون ينظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء صندوق وطني للمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة ودمج هيئات تنظيم القطاعات الخدمية وتقوية أدائها وترسيخ استقلالية قرارها والالتزام بالمعايير العالمية الفضلى في حوكمة وضمان شفافية عوائد الصناعات التعدينية وتبني مبادئ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وهي مبادرة عالمية تعتبر أن الثروات الطبيعية في الدولة هي ملك للوطن وللأجيال المقبلة. وفيما بالتوصيات في الجانب التنفيذي فمنها..ضرورة طرح العطاءات عن طريق التنافس العادل وتفادي التفاوض المباشر وضرورة طرح العطاءات على أساس التنافس العادل وبشروط واضحة، والتقيد بعدم تغيير شروط العطاء، وعدم اللجوء إلى التفاوض المباشر إلا في أضيق الحدود وبشرط توضيح الأسباب. وبدورهم اكد امناء الاحزاب وممثلوها ان اهمية الدور الايجابي للجنة واهمية عدم ذهاب جهودها ادراج الرياح واهمية الاخذ بمخرجاتها لغايات تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الوطن واهمية وجود الارادة الساسية للاصلاح واهمية العدالة والتكافؤ بتوزيع عوائد التخاصية للخروج من الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن خاصة اقتصاديا. واكد الوزير الكلالدة اهمية ما خلصت اليه لجنة تقييم التخاصية، مشيرا الى ان النهج الاقتصادي للحكومات المتعاقبة كان مثار جدل واسع ما استدعى تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة سياسات وعمليات الخصخصة للوقوف على أثرها واجتراح الحلول الناجعة للازمة الاقتصادية التي نمر بها. واشار الى ان هذا اللقاء ياتي ايمانا بدور الاحزاب واهميتها وعلى راس مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار والاستمرار بهذا النهج البناء لما فيه المصلحة الوطنية العليا. --(بترا) م ق/ مع
22/4/2014 - 06:28 م