وشملت الدراسة المنشآت التالية والتي تولت إدارة خصخصتها الهيئة التنفيذية للتخاصية وهي شركة مصانع الإسمنت الأردنية وشركة البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية وشركة الأسواق الحرة للمطارات الأردنية والشركة الأردنية لصيانة الطائرات والشركة الأردنية لصيانة محركات الطائرات والشركة الأردنية لتموين الطائرات والشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي وشركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية وشركة كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني وشركة الإتصالات الأردنية وشركة توليد الكهرباء المركزية وشركة توزيع الكهرباء وشركة توزيع كهرباء إربد. كما شملت الدراسة عمليات بيع الرخص أو اتفاقيات البناء أو الإدارة والتشغيل التالية حيث تم الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بها مباشرة من المنشآت والجهات الحكومية التي تنظم وتراقب أعمال هذه المنشآت وهي..شركة مياهنا واتفاقية المطار وميناء الحاويات في العقبة ومنح رخصة شركة أمنية الخصخصة كخيار اقتصادي. واوضح ان الاردن شهد في خمسينيات القرن الماضي إنشاء عدد من المنشآت في القطاع الخاص منها..شركة الفوسفات وشركة للطيران وشركة للنقل شركة باصات عمان وشركة الكهرباء الأردنية وغيرها إلا أن ضعف مقومات القطاع الخاص في تلك الفترة والأحداث الجيوسياسية استدعت تدخل القطاع العام في ملكية وإدارة هذه المنشآت ومنذ التسعينيات قامت الحكومة بخصخصة عدد من المنشآت وحافظت على حصص إستراتيجية في عدد منها مثل الفوسفات والبوتاس والملكية الأردنية وغيرها. وتابع إن برنامج التخاصية وإعادة الهيكلة التي تبنتها الدولة الأردنية منذ بداية الثمانينيات وحتى تاريخه لا تتعارض بشكل عام مع الدستور وأحكامه، فقبل صدور قانون التخاصية كانت عملية التخاصية تجد سندها التشريعي في الدستور الذي يعطي مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، أما بعد صدور القانون، فقد استندت عملية التخاصية على قواعد قانونية أصولية ترتبط بمجلس الوزراء باعتباره صاحب الولاية العامة في إدارة شؤون الدولة وفق أحكام الدستور، كما لا ينطبق على عمليات الخصخصة وصف المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحكمها الفقرة الثانية من المادة 22 من الدستور كونها لم تبرم مع دولة أو أحد أشخاص القانون الدولي. وحول أثر الخصخصة على أداء المنشآت وإيرادات الخزينة العامة قال إن إيرادات الخزينة من عوائد التخاصية لم تقتصر على بيع جزء من ملكية الحكومة في المنشآت التي تمت خصخصتها وإنما استمرت إلى ما بعد الخصخصة على شكل أرباح وضرائب ورسوم مختلفة وقد حققت خزينة الدولة إيرادات بلغت 2.5 مليار دينار من هذه المنشآت منذ بداية برنامج التخاصية، مقارنة مع عوائد التخاصية والتي بلغت 1.1 مليار دينار. وحول أثر الخصخصة على العاملين فقد كان للخصخصة أثر إيجابي عام على مستوى أجور العاملين وعلى استحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاعات التي خضعت لإعادة الهيكلة ولكن اختلف أثر الخصخصة على العاملين في المنشآت التي تمت خصخصتها من شركة الى أخرى ومن قطاع إلى آخر وأيضا من عامل إلى آخر مع الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من ارتفاع الانفاق الحكومي يعزى إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتوقف الغاز المصري وبشكل عام استفاد العاملون الذين تم تثبيتهم في وظائفهم بشكل كبير من حيث الرواتب والمزايا والتدريب ونسبتهم 81.6 بالمئة، فقد ارتفعت أجورهم السنوية بأكثر من معدلها العام . أما العمال المسرحون منهم والذين حصلوا على رواتب تقاعدية فنسبتهم تصل إلى 9 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين عند بدء برنامج الخصخصة، حيث تم تحفيزهم على التقاعد لقاء تعويضات مالية بمعدل 21 ألف دينار لكل منهم مع التباين الكبير بين شركة وأخرى وبمجموع حوافز مالية بلغت 189 مليون دينار دفعتها الشركات، أما الفئة الأقل حظاً، فكانت مجموعة من العمال المسرحين وتبلغ نسبتهم 11.2 بالمئة والذين لم يستوفوا شروط التقاعد بل تم تسريحهم لقاء حوافز مالية ولم يتمكنوا من إيجاد عمل بديل. ففي الوقت الذي عادت فيه عمليات التخاصية بالنفع على الفئة الاولى من العاملين وعلى الفئة الثانية في أغلب الأحيان، إلا أنها أضرت بالفئة الأخيرة منهم. يتبع......يتبع --(بترا) م ق/ مع
22/4/2014 - 06:27 م