من جهته قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال حفل اطلاق الخدمات الالكترونية، وبحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة وعدد من المسؤولين ان محور العدالة وسيادة القانون لطالما كان محل اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومات المتعاقبة على الدوام ، لايمانه المطلق بأهمية العدالة وسيادة القانون ، حتى ان جلالته خصص ورقته النقاشية السادسة لسيادة القانون والدولة المدنية، وان الاردن خطى خطوات واضحة وملموسة في تسهيل وتبسيط اجراءات التقاضي بهدف الوصول للعدالة الناجزة ، والتي كان اخرها ما نتج عن توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء من تشريعات متطورة ساهمت بشكل واضح في تعزيز مفهوم سيادة القانون.
واضاف التلهوني ان الحكومة الحالية قد أولت محور القانون كأحد روافع مشروع النهضة الوطني اهمية خاصة، وحددت ان من اولوياته الاساسية ، تمكين السلطة القضائية وتعزيز دورها اضافة لتعزيز سلطة انفاذ القانون، وتنفيذاً لهذه الاولوية فقد التزمت الحكومة باستكمال اتمتة العمليات في المحاكم وتحسين الخدمات الالكترونية المقدمة فيها ، ووزارة العدل تسعى لتحقيق رؤى جلالة الملك المعظم بالشراكة مع المجلس القضائي وتنفيذاً لما التزمت به الحكومة ضمن الجدول الزمني المحدد لذلك.
ولفت التلهوني ان وزارة العدل تسعى دائماً الى تبسيط واختصار اجراءات التقاضي، فقد تم أرشفة ملايين الوثائق والملفات واعادة هندسة الاجراءات بما يوفر للمتقاضين والمحامين والقضاة على حد سواء السرعة في الانجازوضمانة هامة من ضمانات جذب الاستثمار ، كما تم التسهيل على المحكوم لهم بقبض ما يُحكم لهم من اموال عن طريق التحويل المباشر لحساباتهم البنكية باستخدام خدمة الايبان دون حاجة لمراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ المعنية الامر الذي يخفف العبىء على المواطنين .
وضمن المشاريع الاخرى للوزارة، اوضح التلهوني ان العمل جاري على تنفيذ برنامج انشاء وتشييد الابنية والمحاكم النموذجية تراعي الاحتياجات الفعلية ، مشيراً الى قرب انتهاء مبنى المعهد القضائي الجديد الذي سيكون نموذجاً في المنطقة العربية ، و سيتم انجاز مشاريع الوسائل البديلة لحل النزاعات كالوساطة والتحكيم وتفعيل ادارة الدعوى في المحاكم ، وتنفيذ مشروع محاكمة نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل عن بعد بحيث يتم محاكمة النزيل دون احضاره للمحكمة من خلال انشاء قاعات متخصصة وربط تلفزيوني بين المحاكم ومراكز الاصلاح والتأهيل حيث سيتم شمول تسع محاكم بهذه الخدمة مع نهاية عام 2020 .
وأكد التلهوني انه سيتم تحسين مستوى التبليغات القضائية باستخدام الوسائل الالكترونية الحديثة ، اضافة لتحديث وضبط وتيسير الاجراءات المتعلقة بسماع الشهود ، وكذلك توسيع قاعدة المستفيدين من خدمة المساعدة القانونية بمعدل 10 بالمئة سنوياً، بالاضافة الى زيادة التعاون في مجال الربط الالكتروني مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الاخرى بهدف زيادة التنسيق لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
واعرب التلهوني عن الشكر والتقدير لرئيس الوزراء على اهتمامه ورعايته لهذا الحفل الهام ، وللمجلس القضائي ونقابة المحامين وكافة الوزارات والمؤسسات والدوائرعلى مساهمتهم في انجاح مشاريع وزارة العدل، كما اعرب عن شكره للوكالة الامريكية للتنمية الدولية ، والاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية وكافة الشركاء المحليين والدوليين، على التعاون والدعم الدائم والمستمر المقدم لقطاع العدل والعدالة، مثنياً على الجهود المخلصة والدؤوبة التي يقوم بها موظفي وزارة العدل لتحقيق المهام والاهداف المنوطة بالوزارة.
وأكد مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في الاردن الدكتور جيم بارنهارت على علاقات الشراكة الاردنية الامريكية التي تمتد لعدة عقود لافتا إلى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الاردن وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين نوعية الخدمات وتبسيط الإجراءات ومشيرا الى ان خدمات وزارة العدل التي يتم اطلاقها اليوم ستمكن المواطنين والمراجعين من الحصول عليها من مكاتبهم ومنازلهم.
وتشمل الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة العدل والتي تم اطلاقها،تسجيل الدعاوى والطلبات التنفيذية،وتسجيل الطلبات الاجرائية،والدعاوى الحقوقية ، وخدمة تسجيل طلبات تأجيل الرسوم ، وكف الطلب،وتسجيل الدعاوى والطلبات في المحكمة الادارية، والكفالات ،وخدمة تقديم طلب اخلاء السبيل ، وتقديم طلب الترسيم لغايات تنفيذ الاحكام،وخدمة دفع امانات الدعاوى التنفيذية،واستبدال الحبس بالغرامة،وتجديد الدعوى المدنية، وتسجيل الاعتراض، وتصديق ملف الدعوى، وتسجيل قضايا رد الاعتبار، وطلبات الخبرة، وارسال المعاينات الى الطبيب الشرعي، وتسجيل الدعاوى التنفيذية لوكيل ادارة قضايا الدولة.
وبمناسبة الاحتفال بعيد الام كرمت وزارة العدل عددا من الموظفات العاملات في الوزارة حيث وزع رئيس الوزراء الدروع والهدايا التذكارية على المكرمات .
يتبع ..... يتبع--(بترا)
ع ق/ اع21/03/2019 14:46:52