في موضوعنا الثاني، نسعى إلى تعزيز مفهوم التكافل وتكريسه في مجتمعنا، لذا نعلن اليوم إصدار أمر الدفاع رقم 15 الذي يتضمّن التوسّع في الشريحة المستفيدة، من برامج الضمان الاجتماعي الجديدة، ليشمل العاملين في القطاع العام بتمكينهم من الحصول على سلف ماليّة تصل الى مئتي دينار، تُسدّد عند التقاعد، دون ترتيب أيّ فوائد على هذه السلفة.
كما يتضمن أمر الدفاع تسهيلات وإعفاءات واسعة لشركات ومؤسّسات القطاع الخاص، والأفراد الذين ترتّبت عليهم مبالغ ماليّة غير مسدّدة للضمان الاجتماعي، وهو ثمرة لحوارات عديدة أجريت خلال الأسابيع الماضية مع شركائنا في القطاع الخاصّ.
هذه الحزمة من التسهيلات والإعفاءات تضيف لبنة رئيسة في منظومة الحماية الاجتماعيّة التي أثبتت أهميتها خلال أزمة كورونا في تجسيد نهج التكافل، وتخفيف العبء عن القطاع الخاص.
يضاف ذلك إلى برامج الحماية التي يعمل عليها صندوق المعونة الوطنيّة، وفي مقدّمتها برنامج دعم العاملين بالمياومة، والتي استفادت منها أكثر من 849 ألف أسرة، سيضاف إليها (قرابة مليون أسرة) أيضاً ستستفيد من دعم الخبز خلال الأسابيع المقبلة.
موضوعنا الثالث هو البناء على تحقق في دولة القانون ودولة التكافل، وفي هذا السياق، فإن الأمر الملكي السامي بإجراء الانتخابات النيابيّة الذي يعبّر عن أنّنا دولة قويّة قادرة على المضيّ قُدُماً بنهج الإصلاح والتحديث في ظلّ أحلك الظروف والتحدّيات؛ فنحن بالفعل أمام استحقاق كبير من واجبنا أن نسعى جاهدين لإنجاحه وبما يليق بتاريخ أردنّنا العريق مع قرب دخولنا مئويّته الثانية.
ونجدّد التأكيد أنّ دور الحكومة في الانتخابات يتمثّل بتوفير الدعم للهيئة المستقلّة للانتخاب، الجهة المسؤولة عن إدارة جميع مفاصل هذه العمليّة الديمقراطيّة، وكذلك المساهمة في التوعية والتثقيف بأهميّة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.
أمّا الأمر الآخر، فيتعلّق بالعام الدراسي المقبل، الذي سيبدأ – بمشيئة الله – في الأول من أيلول، فجهودنا تتركّز حاليّاً على توفير متطلّبات السلامة والوقاية من جائحة كورونا، وتجويد آليّات التعليم عن بعد من جهة أخرى لتكون شاملة لجميع الطلبة؛ ليبقى خياراً معزِّزاً لجهود التعليم داخل الحرم المدرسي.
ونودّ أن نطمئن أولياء الأمور بأننا ندرك التحدّيات التي واجهها الطلبة ومقدار ما فاتهم من تعلّم بسبب هذه الجائحة؛ لذا نحن أمام مسؤوليّة وطنيّة لتعويضهم وضمان حقهم الإنساني والدستوري في التعلّم، فأجيال الحاضر الموجودون على مقاعد الدراسة اليوم هم صناع المستقبل وحرّاس الغد الأفضل.
نعيد ونؤكد أن العلاوة عائدة مع بداية العام لكافة موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، وهي استحقاق للجميع، والحكومة ملتزمة بما تعهدت به لضمان حياة كريمة للمعلم ولموظفي القطاع العام، وقد نفذّنا ما التزمنا به تجاه المعلمين في تشرين الأول 2019 باستثناء ما يتطلب تعديلات قانونية في مجلس الأمة.
أخواني وأخواتي، الدولة الأردنية دولة لكل أبنائها، لا تسمح لنفسها أن تستقوي على طرف، ولا تسمح لأي طرف أن يستقوي عليها أو أن يحتكر الحقيقة وينتقص من حقوق الاخرين، وقد كان هاجسنا الرئيس حماية حق أبنائنا في التعليم بعيداً عن التجاذبات والاستقطاب، وحماية حقوق المعلم وتعزيز مكانته؛ تلك المكانة التي نحرص عليها.
لقد شكلت قيم المنعة والصمود في مواجهة التحديات والتكافل والتعاضد لحماية الجميع وخصوصا الفئات الأضعف، أساسا قيميا للدولة الأردنية في مراحل النشأة والبناء والازدهار كافة.
ومستقبلا، فالعبور نحو المئوية الثانية يكمن في مضينا معا، في مسار واضح، نراكم الإنجازات ونصحح الأخطاء ونحاسب المقصرين والمعتدين على المال العام، ونحقق المزيد من المنعة والازدهار بالاعتماد على الذات في ظل قيادتنا الهاشمية المظفرة.
ختاماً، أشكركم، ونتطلّع دائماً لخدمتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
--(بترا)
ع ق/ ف ق/ف ج09/08/2020 14:43:17