واضاف لدينا مديونية عالية يستحق بعضها في عام 2019، وإذا لم يحصل الاردن على تصنيف ائتماني جيد ترتفع الفوائد على الدين، مؤكدا ان كلفة عدم إقرار القانون عالية وسيكون لها تبعات على الجميع. وقال القانون يعمل على مزيد من العدالة ويحصن الاردن مستقبلا من اي تقلبات اقتصادية.
ولفت الى ان الحكومة تعمل على تبويب الملاحظات التي ترد بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل ليتم دراستها واخذ الممكن منها، لافتا الى ان الاموال المتحققة من الضريبة ستعطي الحكومة القدرة على تخفيض ضريبة المبيعات وبما ينعكس على المواطن بشكل مباشر وايجابي.
واشار الى ان الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات التي تضمن إعادة توزيع العبء الضريبي بين الضرائب المباشرة (الدخل) والضرائب غير المباشرة (المبيعات) التي يدفعها الفقير والغني بنفس النسبة، لافتا الى ان الحكومة بدأت بإعادة النظر بضريبة المبيعات على الخضار والفواكه والدواجن والحبوب حماية للطبقة الفقيرة.
واشار الى ان من الاهداف التي تسعى الحكومة لانجازها والتي تحدثت عنها في بيانها الوزاري هي سيادة القانون ومحاربة الفساد، مؤكدا التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية بأن لا حصانة لفاسد ولا احد فوق القانون وعدم اغلاق اي ملف فساد الا بعد استكمال الاجراءات بشكل واضح من الجهاز القضائي.
ولفت الرزاز الى ان الاردن عانى كثيرا من صعوبات اقتصادية، جزء منها خارج عن حدوده وسيطرته مثل الازمة المالية العالمية وانقطاع الغاز المصري والهجرات واغلاق الحدود وضعف الاستثمارات وازدياد عدد السكان، مشيرا بهذا الصدد الى انه لا توجد عاصمة في العالم ازداد عدد سكانها بنسبة 100 بالمئة باستثناء عمان.
وقال ان كلفة هذه الصعوبات الاقتصادية على الاقتصاد الاردني، وصلت نحو 17 مليار دولار نحو 40 بالمئة عائدة لاسباب خارجة عن ارادة الاردن، ونحو 60 بالمئة نتحمل نحن مسؤوليتها نتيجة التوسع الزائد في الانفاق، مؤكدا ان الخروج من هذه الحلقة المفرغة يتطلب زيادة الاستثمار والتشغيل والتنمية، لافتا الى ان الاقتصاد الاردني يولد حاليا بين 40 الى 45 الف فرصة عمل سنويا ونحتاج اضافة 30 الف فرصة اضافية.
ولفت رئيس الوزراء الى انه سيتم اطلاق شركة قابضة لغايات الاستثمار وان العديد من الصناديق العربية والاجنبية ابدت اهتماما للاستثمار بالصندوق وسيتم منح حوافز للاستثمار في المحافظات.
وبشأن الاصلاح السياسي، اكد حاجة جيل الشباب للبحث والانخراط في الشان العام لملء وقت الفراغ، لافتا الى اهمية اعادة النظر بقوانين الاحزاب والانتخابات واللامركزية.
وحول الاصلاح الاداري، لفت الى ان الحكومة ستعلن عن دمج مؤسسات حكومية وربما دمج بعض الوزارات اضافة الى ادارة اسطول المركبات الحكومية لضمان عدم سوء الاستخدام .
واشار الى ان الحكومة بدأت بتفعيل منصات إلكترونية بشكل تجريبي لاستقبال الشكاوى والمقترحات والرد عليها .
وجرى حوار اجاب خلاله رئيس الوزراء على اسئلة واستفسارات الدارسين في كلية الدفاع الوطني، حيث اكد في رده على سؤال ان التحدي الابرز حاليا هو ازمة الثقة الناجمة عن تراكمات من الوعود الحكومية وشعور المواطنين بالاجحاف وان الوعود لم تتحقق ولم تنعكس على ارض الواقع.
ولفت الى اهمية إعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية بهدف دعم حق حرية التعبير بالتوازي مع التاكيد على ان حرية الفرد تنتهي عند بدء حرية الآخرين.
وكان امر كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية العميد الركن عبدالله شديفات رحب برئيس الوزراء في هذا اللقاء باسم الدارسين في دورة الدفاع 16 والحرب 25 ومواجهة التطرف والارهاب الثانية واعضاء هيئة التوجيه في الكلية .
ولفت الى اهمية هذا اللقاء مع رئيس الوزراء تاتي في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم والمنطقة والتحولات الاستراتيجية التي تلقي بظلالها على مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
واكد ان المرحلة تتطلب تشخيصا دقيقا وتقييما واقعيا علميا حتى نتمكن من مواجهة التحديات والمتغيرات وتحويلها الى فرص وبما يكفل تحقيق امننا الوطني وثوابتنا الوطنية ودبلوماسيتنا الفاعلة التي يقودها جلالة الملك.
--(بترا)
ع ق/ف ق/ف ج19/09/2018 16:18:09