وقال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي: إن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل، ويكتسب أهمية خاصة حينما يكون استثمارا في التعليم المبكر، موضحا أن الاستثمار في التعلم للعام المقبل 2020 /2021 سيكون وفق مكونين أساسيين، يشملان التوسع في رياض الاطفال وتوفير البيئة المدرسية الآمنة والجاذبة، وستعمل الوزارة من خلال المكون الاول على الاستيعاب الكامل للأطفال بعمر 5 سنوات في مرحلة رياض الأطفال.
وأشار الى أن توجه الوزارة نحو الاستيعاب الكامل في رياض الاطفال، ينطلق ايضا من الدراسات العالمية والمحلية التي تؤكد أن الاستثمار المبكر في التعليم يحقق اعلى عائد قياسا بالناتج المحلي، ذلك أن كل دينار ينفق في هذا الإطار يعود بالنفع بمقدار 10 دنانير على الناتج المحلي الإجمالي، مبينا ان مؤشرات الوزارة تشير إلى ان معدل الالتحاق برياض الاطفال في المستوى الثاني تصل في الاردن إلى 65 بالمئة، فيما توضح دراسة أخرى موثوقة أن معدل الالتحاق بهذه المرحلة وصل 84 بالمئة. واكد النعيمي ان الوزارة ستعمل في هذا الإطار على استقطاب القطاع الاهلي وتقديم الحوافز المتعلقة بالدعم الأكاديمي والفني له والكتب ومنهاج رياض الاطفال تحقيقا للهدف الوطني المنشود، موضحا أن آليات الوزارة لتحقيق هذا الهدف، تشمل بناء واستئجار المزيد من رياض الاطفال، وإيجاد شراكات واسعة ومعمقة مع وزارة الشباب لاستثمار المراكز الشبابية لغايات رياض الاطفال والمراكز الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، بالإضافة الى التعاون مع القطاع الخاص.
وأضاف، إن الاستثمار في التعليم المبكر يرفع المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال توفير 800 فرصة عمل للمعلمات في الرياض ومعلمات التخصصات الراكدة والرافدة، مؤكدا ان هذا التوجه سيحقق ايضا العدالة الاجتماعية والمساواة من خلال تضييق الفجوة في معدلات التعليم بين المدن والقرى وجميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت النعيمي إلى نتائج طلبة الاردن في اختبار (بيزا) التي أعلنت اخيرا والتي يظهر تحليلها أن الطلبة الذين التحقوا على الاقل بسنة واحدة في رياض الاطفال كان اداؤهم يفوق بمقدار عام دراسي كامل، نظراءهم من غير الملتحقين برياض الاطفال عندما وصلوا إلى الصف العاشر، معتبرا أن هذا الاستثمار ترجمة حقيقية لأهم توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ويحقق اهداف التنمية المستدامة وبخاصة الهدف الرابع المتعلق بالتعليم .
وأوضح وزير التربية والتعليم ان المكون الثاني للحزمة المتعلقة بالتربية والتعليم، يتعلق بالبيئة المدرسية التي تعد تحديا أساسيا لقطاع التعليم، موضحا أن الحكومة وبالتوازي مع الاستيعاب الكامل في رياض الاطفال، مستمرة بالاستثمار في توفير البيئة المدرسية الآمنة، من خلال بناء المزيد من المدارس الجديدة، والغرف الصفية، حيث سيتم العام المقبل بناء 60 مدرسة جديدة وانشاء المزيد من الغرف الصفية والإضافات المدرسية الجديدة لمدارس قائمة، بموازاة حرص الوزارة على توفير جميع عناصر البيئة المدرسية الآمنة والجاذبة للطلبة عبر توفير أعلى معايير السلامة والأمان بالمدارس.
وتعمل الوزارة لتحقيق هذا الهدف، بحسب الدكتور النعيمي، على بناء شراكات معمقة على المستوى الدولي والمحلي، والاستمرار في تطوير وقفية التعليم لإنشاء المزيد من الابنية المدرسية، كما يشمل المكون المتعلق بالبيئة المدرسية التوسع في التعليم الدامج للطلبة ذوي صعوبات التعلم والاعاقة دمجا تربويا مع زملائهم وليس مكانيا فقط، وتوفير المزيد من غرف مصادر التعلم في المدارس، مبينا أن خطة الوزارة في هذا الإطار تستهدف زيادة عدد الطلبة من هذه الفئة في المدارس ليصل إلى 21 الف طالب وطالبة خلال العام الدراسي المقبل، وتأهيل 50 مدرسة اضافية لتفي باحتياجات التعليم الدامج.
وعرض النعيمي، لتوجهات الوزارة لإعادة حوكمة المدارس وتصنيفها وتحقيق التناغم اللازم بين المجالس التربوية ومجالس التطوير والطلبة وأولياء الامور، وتوجهات المدرسة، كما ستعمل الوزارة على إعادة النظر في تعليمات المقاصف المدرسية، بحيث يتم صرف جميع ارباح المقاصف على المدارس، وتحسين مستوى النظافة فيها، والتوسع ببرنامج التغذية المدرسية وزيادة عدد الطلبة المستهدفين في هذا البرنامج بمقدار 20 بالمئة ليصبح العدد في العام الدراسي المقبل 550 الف طالب وطالبة.
يتبع..........يتبع--(بترا)
م خ/اح/ ف ج24/12/2019 14:19:13