القاهرة 26 كانون الثاني(بترا)-اعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور انه قرر تعديل خارطة المستقبل على ان يتم اجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية وانه سيطلب من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ممارسة اختصاصاتها المنوطة بها طبقًا للقانون وفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية علي النحو الذي حددته المادة 230 من الدستور المعدل. واضاف الرئيس المصري في خطاب قصير وجهه للشعب المصري اليوم الاحد انه سيقوم من جانبه بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة علي تعديل قانون مباشرة الانتخابات السياسية والانتخابية بما يتفق واحكام الدستور. وقال انه اتخذ قراره بناءً علي الحوارات التي اجراها مع العديد من القوى الوطنية وممثلين عن الأحزاب المدنية حول ترتيب استحقاقات خارطة المستقبل وهي حوارات انتهت بمطالبة اغلبية كبيرة بعقد الانتخابات الرئاسية كثاني استحقاقات بعد اقرار دستور مصر الجديد وان تأتي الانتخابات النيابية كثالث تلك الاستحقاقات. واشار الرئيس المصري انه ناشد النائب العام النظر في اجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق وبصفة خاصة طلاب الجامعات على ان يتم عقب الانتهاء من التحقيقات الإفراج عمن لم يرتكبوا اي جرائم او افعال يجرمها القانون. وقال اننا ونحن في مثل تلك الظروف غير العادية التي نواجه فيها إرهابًا يحصد ارواح الأبرياء يكون لتأمين الوطن ومعاقبة من يرتكبون تلك الجرائم اولوية مستحقة ولكننا ونحن نخطو نحو تأسيس ديمقراطية سليمة علي الرغم من التحديات الأمنية فإنني مؤمن بأن تلك الأولوية المعطاة لمحاربة الإرهاب لا ينبغي ان يترتب عليها اي تجاوز في حقوق اي من ابناء هذا الوطن. وتابع ...وعليه ستتم مراجعة جميع حالات الاعتقال وخاصة تلك المتعلقة بالطلاب والإفراج عنهم. واضاف الرئيس انه قد ناشد رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة عدد الدوائر القضائية التي تنظر في محاكمة مرتكبي تلك الجرائم لتحقيق محاكمة عاجلة وسريعة ولكنه سيأمر أيضًا بمراجعة حالات الاعتقال. --(بترا) ح ر/أغ/ خ ش/حج
26/1/2014 - 02:37 م