عمان 27 تشرين الأول (بترا) - فايق حجازين- قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الدكتور عدنان أحمد يوسف إن البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أبدت، ومنذ مدة طويلة، اهتماما في موضوع إدارة السيولة للبنوك الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامية وهذا الاهتمام انتقل إلى العديد من الدول العالمية.
ولفت في كلمة بافتتاح ندوة الصكوك وإدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية، إلى نجاح تجربة بريطانيا والمانيا وهونج كونج في إصدار صكوك التمويل الإسلامي إلى جانب استعداد عدد من الدول لإصدار الصكوك من بينها الأردن والجزائر وجنوب أفريقيا.
ونظم الندوة البنك الإسلامي الأردني بالتعاون الهيئة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة في ماليزيا (IILM) بمشاركة خبراء في أدوات الصرافة الإسلامية من مؤسسات مالية دولية ومجموعة البركة الإسلامية.
وناقش المشاركون بحضور الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبد الإله بلعتيق، بنية الصكوك وبرنامج إصدار السيولة الإسلامية وإدارتها ودور الهيئة الإسلامية الدولية في إدارة السيولة في النقدية في إطار أدوت التمويل الإسلامية التي تشكل الصكوك نحو 10 بالمئة من حجمها، وتلبية احتياجات المؤسسات المالية والحكومة لتمويل النشاطات الاقتصادية والتنموية.
ويشارك في الهيئة (IILM) عددا من المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية للدول التي تعنى كثيرا في أدوات التمويل الإسلامية، منها البنك الإسلامي للتنمية، والبنك المركزي الاندونيسي والكويتي، والبنك المركزي في لوكسمبورج، والبنك المركزي الماليزي، والبنك المركزي في موريشيوس ونيجيريا وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني موسى عبد العزيز شحادة نأمل أن تثمر هذه الندوة نتائج تشكل دعما لموضوع مهم للصناعة المصرفية الإسلامية في مجالي الصكوك وإدارة السيولة، حيث أصبحت الصكوك تحظى باهتمام كبير في دول العالم الذي بات يشهد تقلبات سياسية واقتصادية تلقي بظلالها على الأنظمة المالية.
وأضاف إن الصكوك تعد أداة تمويلية مالية واستثمارية مهمة، واحد أهم موجودات الصناعة المالية الإسلامية، التي تساهم في توظيف المدخرات في مشاريع منتجة ومدرة للدخل، وتقلص الأعباء عن كاهل المصارف التي تعاني من الأموال الفائضة، وتشجع الادخارات طويلة الأجل، وتنشط سوق رأس المال، وتدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكد تزايد الإقبال العالمي على إصدار الصكوك وأدت إلى نمو سوق الصكوك الإسلامية في العديد من بلدان العالم الإسلامي وغيرها من الدول، "معززا الإدراك بأهمية الصكوك ومكانتها، وهو يضع أصحاب الاختصاص أمام تحدي المساهمة في التطوير والابتكار والإبداع ضمن إطار منهجي وفق مبادئ الشريعة الإسلامية".
وقال "إن تطبيق وتطوير إصدار الصكوك الإسلامية والارتقاء بها يساهم في تثبيت دعائم الاقتصاد الإسلامي من خلال التطبيق السليم لها، ومواجهة مختلف التحديات التي تحيط بها".
وأشاد بالتوجهات الرسمية في الأردن التي اثمرت عن إصدار التشريعات التي تسمح للمؤسسات المالية الإسلامية بإصدار الصكوك، التي صدر قانونها عام 2012، "وهي تأكيد عملي على اهتمام الأردن بالصكوك التي تدعم عمل الصيرفة الإسلامية وتعزز من دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية بالأدوات الإسلامية".
وقال: إن قانون الصكوك يمثل أحدى الأدوات التي نأمل أن يعتمد عليها لتنشيط الاقتصاد .
وأضاف شحادة أن المتابع لنشاطات البنك الإسلامي يلاحظ تميزه بين المصارف الأردنية بعقد واستضافة ورعاية الندوات والمؤتمرات التي تعنى بموضوع النظام المالي الإسلامي والمصارف الإسلامية انطلاقا من التزامه بأخذ دور محوري في الإسهام بنمو وتطور الصناعة المصرفية الإسلامية.
من جهته قدر الرئيس التنفيذي للهيئة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة الأستاذ الدكتور رفعت عبد الكريم دور البنك الإسلامي الأردني وإدارته وتميز تجربته المصرفية ونشاطاته على مستوى المصارف الإسلامية، واهتمامه بدعم مختلف النشاطات التي تعنى في المجال المالي الإسلامي.
ولفت في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن الهيئة التي تأسست في عام 2010 هي الوحيدة التي تصدر صكوك قصيرة الآجل، عملت على اصدار وإعادة إصدار ما يقارب 19ر6 مليار دولار من الصكوك الإسلامية قصيرة الآجل فيما عملت على اصدار نحو 65ر1 مليار دولار منها في العام الماضي، صنفتها ستاندرد اند بورز بدرجة (A1) .
وبين أن الصكوك التي اصدرتها الهيئة هي الوحيدة التي تفي بالتزامات مقررات لجنة بازل 3 من حيث الأصول عالية الجودة للسيولة، ونتمنى أن نسير في مشوار إصدار الصكوك التي تمثل أكبر حاجة للبنوك الاسلامية لإدارة السيولة.
وأكد أن الهيئة لا تقوم مقام البنوك المركزية التي تصدر ادوات مالية لإدارة السيولة على مستوى دولها وبالعملة الوطنية أنا الهيئة فتصدر بالدولار الأميركي، والبنوك المركزية تصدر ادوات دين والهيئة تصدر بنسبة 51 بالمئة من الأصول هي أصول أعيان و49 بالمئة ديون وهذا يعطيها فرصة التداول في السوق.
وقال هذه بداية صغيرة جدا في إصدار الصكوك، وحجم الطلب عليها عالي جدا في العالم، مؤكدا أن الاستثمار في الصكوك قصيرة الآجل مجد وتصنيفه مرتفع بسبب انخفاض المخاطر.
--(بترا)
ف ح/ س ق

27/10/2014 - 12:44 م