عمان 19 شباط (بترا) فايق حجازين- حدد الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة المهندس سليم كرادشة التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، والتي في حال تم التعامل معها بجدية، فإنه "يمكن تحقيق تقدم، لاسيما وان الصناعة هي التي تقود النمو الاقتصادي وتوفر الوظائف وتزيد إيرادات الدولة من الرسوم والضرائب".
وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاحد ان "الصناعة تواجه مجموعة تحديات أبرزها عدم وجود استراتيجية تحدد المجالات التي نتميز بها، وتحديد هدف واضح تسعى إلى تحقيقه،اضافة الى ارتفاع تكلفة الطاقة وعدم وجود دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على التوظيف والانتاج الصناعي وموازنة الدولة بشكل عام".
وأضاف، ان من التحديات الأخرى "إدارة العملة الوطنية، حيث يتحرك الدينار بمعزل عن الاقتصاد الأردني ويتبع الاقتصاد الأميركي حيث يتأثر الانتاج الصناعي والصادرات بارتفاع أو انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى خصوصا اليورو والجنيه الإسترليني"، لافتا إلى ارتفاع تكلفة ميناء العقبة، حيث تمر البوابة البحرية عبر قناة السويس مع ما تتقاضاه من رسوم، إلى جانب أن ميناء العقبة اصبح شركة ربحية وشهد أكثر من إضراب وهو ما كلف الشركات المصدرة مبالغ كبيرة بدل ارضيات".
وأشار المهندس كرادشة إلى تحد آخر "يتمثل في غياب النوافذ التمويلية المتخصصة بعد غياب بنك الإنماء الصناعي، وعدم إحلال أي نوافذ تمويلية متخصصة في القروض للقطاع الصناعي"، داعيا الى الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجي في الجامعات لتنعكس مخرجاته على الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي تقتصر فيه الابحاث العملية على النشر لتلبية متطلبات الترفيع الاكاديمي.
وأوضح "أن البحث العلمي غير مرتبط بالصناعة، ولا تترجم الأبحاث إلى حقوق ملكية لتعطي ميزة للمنتجات الأردنية مقارنة بما يقابلها من منتجات لدول أخرى، مبينا أن الحل جاء بتأسيس جامعة الأمير حسين بن عبدالله التقنية والتي تهدف إلى سد جزء من الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مع محاولة الربط بين البحث العملي واحتياجات الصناعة الأردنية والموائمة بينها.
وأكد الحاجة إلى معرفة إلى أين تتجه الصناعة الوطنية ووضع خطة طريق صناعية، حيث أن هناك صناعات فيها اشباع يتم اغلاقها، وصناعات لا يتم التوسع فيها لعدم وجود الحاجة لذلك، وصناعات أخرى نحتاجها ونعمل على استقطابها مع التركيز أكثر على الصناعات التي تعتمد على الموارد البشرية المحلية، مشددا على ان "المطلوب أن نعمل بطريقة صحيحة لتنشيط الدورة الاقتصادية وخلق الوظائف وزيادة الإيرادات لكل المؤسسات الرسمية".
وجاءت المقابلة مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة للحديث حول أهمية التحول إلى الغاز الطبيعي بديلا عن الوقود الثقيل والديزل بالنسبة للصناعة الوطنية بشكل عام، عقب توقيع المجموعة اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي لاستخدامه لتوليد الطاقة وتشغيل مصانعها في المملكة.
وقال كرادشة إن الغاز الطبيعي يعد عنصرا حيويا من إمدادات العالم من الطاقة، كما أنه من أنظف مصادر الطاقة وأكثرها أمانا وفائدة، فضلا عن كونه من أرخصها وأكثرها كفاءة، مؤكدا أن الغاز الطبيعي بات من أهم دعائم الصناعة الحديثة في قطاع يعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، والمشغلة للأيدي والقوى العاملة.
وأضاف، ان فوائد استخدام الغاز الطبيعي كبديل للوقود الأحفوري لا تقتصر على الجانب البيئي والصحي، بل تتعداه إلى الجانب الاقتصادي؛ حيث يحقق استخدامه وفرا في تكاليف التشغيل والإنتاج، ما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة التي تؤثر بشكل مباشر على جميع أسعار مدخلات الصناعة والإنتاج.

وحول هو حجم الخسارة التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء عدم التحول إلى الغاز الطبيعي في الصناعة منذ عام 2009، قال كرادشة إن انقطاع الإمدادات المصرية من الغاز تسبب بخسائر كبيرة لم تترتب فقط على خزينة الدولة، إنما تجاوزتها لمختلف الصناعات، نظرا لتبعات الخيارات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة لمواجهة هذا التحدي.
وكانت المملكة تستعد للتحول لاستخدام الغاز الطبيعي منذ أن وقعت الحكومة اتفاقية مع شركة فجر، إلا أن توقف امدادات الغاز من مصر بدءا من صيف عام 2009 عطل هذا المشروع رغم ان العديد من المصانع الأردنية هيأت البنية التحتية لاستقبال الغاز إلا انها فشلت في التحول الكلي بسبب نقص الامدادات ثم توقفها بالكامل في السنوات الأخيرة.
وأضاف كرادشة، ان تأخير وصول الغاز الطبيعي المخصص للاستهلاك الصناعي أدى إلى زيادة الضغوط التشغيلية على بعض الصناعات، ما أرهقها وأثر على مسارات نموها ومساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي، فيما تهدد وجود واستمرارية البعض الآخر من هذه الصناعات، "ولا نغفل توقف بعض الصناعات وخروج عدد من الشركات الصناعية، الأمر الذي أثر على نسبة الوظائف المتاحة وتسبب في فقدانها".
وأكد أن هذا التحول سيخفف من تكلفة التشغيل المتزايدة، ويزيد من حجم تنافسية القطاعات الحيوية وتنافسية المنتج الأردني محليا وخارجيا، كما سيعزز القدرة على التوسع في الصناعة المحلية، وهو ما يخدم بدوره أهداف الاستدامة، نظرا لتعزيز تنويع مصادر الطاقة وضمان أمنها وتخفيض نسبة المخاطر المرتبطة بانقطاع إمداداتها، إلى جانب زيادة معدل الكفاءة المتوقع وصوله لما نسبته 80 بالمئة بدلا عن النسبة السابقة البالغة 33 بالمئة، وللوفورات التي سيتم تحقيقها في فاتورة الطاقة؛ إذ ستنخفض إلى 160 دولارا للطن الواحد بدلا من 225 دولارا.
وفي سؤال حول تأخر الصناعة الأردنية في التحول إلى الغاز لتوفير احتياجاتها من الطاقة، اوضح إن الصناعة الأردنية بدأت بالتحول لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود الثقيل، مشيرا الى اتفاقيتي شراكة وقعتها (فاين) مع شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، تنص الأولى على بيع الغاز الطبيعي للمجموعة، بينما تنص الثانية على تنفيذ وإدارة وتشغيل نقطة التزويد الجديدة.
وبين ان استيراد الغاز الطبيعي كغيره من أنواع الطاقة يمر بسلسلة من الضرائب والرسوم، منها الضريبة الخاصة البالغة 16 بالمئة، فضلاً عن أن المستهلك الصناعي يتحمل تكاليف استخدام البنية التحتية وتعديل المعدات اللازمة لتزويد مصنعه بالغاز الطبيعي، والمضاف إليها تكلفة نقل الغاز الطبيعي وبدل خدمات البيع والتسويق، وهذه تعد أعباء ضريبية واستثمارية كبيرة لا يستهان بحجمها، تضاف للضرائب والرسوم على القطاع الصناعي.
وأشار كرادشة ايضا إلى الاضطرابات والأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة وأثرت تبعاتها على الحدود ومحطات العبور والحركات التجارية وبالتالي على الصادرات الأردنية وانعكست سلبا على القطاع الصناعي الأردني.
واكد أن التحول إلى الغاز الطبيعي في الصناعة لا يقتصر على اهتمامنا بالبعد البيئي والانسجام مع البيئة والحفاظ على مواردها من أجل الأجيال القادمة، "إنما يمتد ليشمل بتأثيره البعد الصناعي المتضمن كفاءة العمليات التشغيلية والقدرة على الاستدامة والنمو، وهو ما أخذته شركة فاين بالاعتبار".
--(بترا)
ف ح/اح/س ق