عمان 23 كانون ألاول( بترا)- اطلع نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات رئيس وأعضاء لجنة التربية النيابية اليوم، على الإطار العام للخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم للأعوام 2016-2025 ومحاورها ومنطلقاتها وأهدافها، وما تضمنته من تحليل لواقع التعليم العام/ نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة، والتحديات التي يواجهها النظام التربوي.
وأكد الدكتور الذنيبات أهمية التشاركية والتعاون مع السلطة التشريعية التي تضطلع بمهام رقابية وتشريعية هامة تسهم في تعزيز العمل الوطني وإثرائه، مشيراً إلى الأدوار التكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبينا ان الوزارة ترحب بآراء النواب واطلاعهم على برامجها ومناقشتها في كافة المجالات.
وبين أن الإطار العام للخطة الإستراتيجية للوزارة يتبعه خطة إجرائية تفصيلية لتنفيذ توصيات مؤتمر التطوير التربوي بأطر زمنية وموارد مالية ومسؤولية التنفيذ وبأساليب قياس ومتابعة ومساءلة متكاملة.  
كما عرض الوزير الذنيبات للاهداف المنشودة لتطوير التعليم والتي تتضمن تطوير بنية السلم التعليمي، ومراجعة مساراته، والتوسع في مرحلة رياض الأطفال، وتطوير المناهج الدراسية لمراحل التعليم المختلفة، اضافة إلى توظيف التكنولوجيا في التعليم والتعلم وشمول المدارس بالربط الالكتروني مع نهاية عام 2018، و تطوير التعليم المهني وإعادة هيكلة تخصصاته، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وبما يحقق المواءمة مع احتياجات سوق العمل والتنافسية وزيادة نسبة الملتحقين بهذا الفرع.
وأشار إلى سعي الوزارة لتحسين كفاءة نظام الموارد البشرية واستثمارها وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة تتيح فرص التعليم للجميع وتحقق المساواة والعدالة في توفير الخدمات التربوية كما ونوعاً وخاصة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وستعمل الوزارة بحسب الدكتور الذنيبـات إلى تطوير نظام تربوي لمتابعة وتقويم مخرجات التعليم في المراحل التعليمية المختلفة ومآسسة الشراكة والمسؤولية المجتمعية الداخلية والخارجية لخدمة النظام التعليمي، والنهوض كذلك بمستوى مهنة التعليم والارتقاء بعناصر النظام التعليمي وتطوير التشريعات التربوية بما فيها مؤسسات التعليم الخاص لتعزيز تطبيق مبادئ المؤسسية والمساءلة والشفافية اللامركزية.
وقال ان الوزارة  تبنت خطة إصلاحية لتحسين نوعية التعليم في المدارس من خلال مجموعة من التدخلات منها دمج المدارس ضمن مدارس مجمعة، وبما يوفر بيئة تعليمية غنية بكوادرها البشرية المؤهلة والمدربة والمستقرة، وضبط نوعية التعليم فيها، إضافة إلى توفير المرافق الداعمة للتعلم، والتخلص من المدارس المستأجرة التي يدرس فيها أعداد قليلة من الطلبة ولا يتوفر فيها بيئة تعليمية مناسبة.
وبين الدكتور الذنيبات، أن الوزارة أرست العديد من الإجراءات التي تسهم في تعزيز المؤسسية والمساءلة في العملية التربوية، مشيراً إلى أن الوزارة استحدثت وحدة خاصة بالمساءلة والمتابعة للعمل التربوي.
 كما عرض لاجراءات الوزارة وبخاصة في مجال برامج تدريب المعلمين، مبينا أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لتدريب وتأهيل المعلمين بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا العبد الله لتدريب المعلمين، وستقوم كذلك بإنشاء كلية لتدريب المعلمين بالتعاون مع الأكاديمية.
كما تعمل الوزارة على إعادة تأهيل الأبنية المدرسية القائمة وإنشاء أبنية مدرسية جديدة وتبني مبدأ المدارس المركزية المجمعة لتحسين العملية التربوية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة للأبنية المدرسية نتيجة لزيادة السكان وانتقال الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية.
وقال وزير التربية والتعليم ان الوزارة طرحت خلال العامين الماضيين مشاريع عطاءات لأبنية مدرسية وإضافات صفية بقيمة 405 ملايين دينار شملت إنشاء 239 بناء مدرسياً جديداً وما يزيد عن 3 آلاف غرفة صفية، فيما أنفقت نحو 26 مليون دينار لأغراض الصيانة.
وأضاف أن الوزارة استحدثت وحدة للوقف التعليمي بهدف جذب المتبرعين والخيرين لبناء المدارس، مبيناً أن عدداً من المحسنين من أبناء الوطن بادروا ببناء مدارس على نفقتهم الخاصة في مختلف مناطق المملكة.
واشار الوزير الذنيبات إلى نتائج الدراسة الوطنية التقويمية الشاملة لمهارات اقتصاد المعرفة لعام 2014 التي نفذها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهدفت إلى قياس مهارات اقتصاد المعرفة في إطار المباحث الدراسية الرئيسة وهي الرياضيات والعلوم واللغة العربية عند طلبة صفوف الخامس والتاسع والحادي عشر.
وأوضح أن هذه الدراسة تعد احدى مؤشرات القياس الرئيسة لمدى نجاح مشروع التطوير التربوي لمهارات اقتصاد المعرفة، حيث أظهرت نتائج الدراسة تقدم مدارس القطاع العام وهي مدارس وزارة التربية والتعليم بنسبة تحسن بلغت 15.4 بالمائة.
وثمن الدكتور الذنيبات زيارة رئيس وأعضاء لجنة التربية والتعليم النيابية لوزارة التربية والتعليم ومبادرتهم لمساندة الوزارة ودعم جهودها في الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها.
بدوره أشاد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور محمد الحاج وأعضاء اللجنة بالجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم في كافة المجالات سعياً لتحسين جودة ونوعية التعليم.
وأكدوا أن اللجنة ستكون عونا وشريكا لوزارة التربية والتعليم ، وهي معنية بتطوير التعليم وقضاياه، فيما أعربوا عن شكرهم للوزارة لتمكين اللجنة من الاطلاع على الإطار العام للخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم للأعوام 2015 - 2025 .
كما ثمنوا جهود الوزارة الرامية إلى تطوير العملية التربوية والارتقاء بالخدمات التربوية والعمل والتنسيق مع اللجنة بكافة القضايا التربوية لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد اجتماعات لاحقة لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتوصيات مؤتمر التطوير التربوي.
( بترا )
م خ/ح أ  

 

  

 


23/12/2015 - 07:54 م