نواكشوط 28 تشرين الثاني (وم ا/ فانا / بترا) - تحتفل الجمهورية الإسلامية الموريتانية اليوم الأربعاء بالذكرى الــ 58 لعيد الاستقلال الوطني، الذي يصاف 28 تشرين الثاني من كل عام. وتشكل ذكرى عيد الاستقلال الذي نالته موريتانيا سنة 1960، طابعا خاصا عند الموريتانيين لتعلقهم بالحرية والانعتاق ورفضهم للخضوع لأي كان. وحققت موريتانيا خلال السنوات الــ 58 الماضية إنجازات ملموسة تطورت وتسارعت خلال السنوات العشر الأخيرة بفعل الإدارة الجادة والعمل الدؤوب لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لتطوير وتحديث البلد عبر اعتماد استراتيجية شاملة في المجالات التنموية والاجتماعية والسياسية، كانت نتائجها واضحة سواء من حيث نسب النمو المسجل سنويا أو من حيث التطور المسجل في مستويات المعيشة، أو من حيث نوعية وعدد منشآت البنية التحتية التي تم تشييدها والتي شملت مختلف المجالات التعليمية والصحية والكهربائية والمائية والطرق إلى غير ذلك من مختلف المجالات التنموية.
وعملت هذه الاستراتيجية التنموية على توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية، وبناء اقتصاد تنافسي يحقق نموًا شاملا، وتنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية.
وتميزت السنوات الماضية من العهدة الرئاسية لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، بتحقيق تقدم معتبر في مجال توطيد دعائم دولة القانون وتحسين الحكامة العمومية، مما مكن الدولة من القيام، على نحو ممتاز وفعال، بمهامها السيادية وضمان أمن البلد واستقراره، مما جعل موريتانيا اليوم تقدم في المحافل الدولية كنموذج للنجاح في مقاربته الأصيلة التي أقام رئيس الجمهورية دعائمها على أسس راسخة من سماحة الدين الحنيف وانفتاحه، وهي المقاربة التي تجمع بين ضرورات الأمن ومتطلبات التنمية.
حققت موريتانيا خلال الفترة 2014-2018 إنجازات كبيرة شملت اكتتاب الأفراد وتكوينهم وتجهيزهم وتشييد البنى التحتية المناسبة، فضلا عن اقتناء التجهيزات اللازمة لمهام الدفاع وحفظ النظام، وتنفيذ إصلاحات مهمة استهدفت عصرنة الإدارة الإقليمية وتقريبها من المواطن وتحسين جودة خدماتها. واقتناعا منها بدور العدالة في توطيد دعائم دولة القانون، وصيانة حقوق المواطنين، وخلق الظروف الضرورية للنهوض الاقتصادي والانعتاق الاجتماعي والرقي الفردي، نفذت الحكومة خلال الفترة 2014-2018 إصلاحات مهمةً شملت الإطار القانوني لقطاع العدل وتعزيز قدرات موارده البشرية وتحسين بناه التحتية.
ومكنت هذه الإصلاحات تعزيز وتكميل ترسانتنا القانونية في مجالات المساعدة القضائية، والوقاية من التعذيب ومحاربة آثار الاسترقاق والرشوة، وتجسد تنفيذ هذه الإصلاحات في إنشاء العديد من المحاكم والأقطاب المتخصصة، مما مكن اليوم من مكافحة فعالة للفساد وجميع أشكال الجريمة العابرة للحدود، مثل الاتجار بالمخدرات والبشر، إضافةً إلى الهجرة غير الشرعية وتبييض الأموال، والإرهاب. وتميزت السنوات الأخيرة بتعزيز الديمقراطية من خلال تنفيذ الإصلاحات الدستورية والمؤسسية التي أسفر عنها الاتفاق السياسي المبرم بتاريخ 20 تشرين الأول 2016 بين الأغلبية الرئاسية والمعارضة، وبهذا الصدد، فقد توج استفتاء 5 آب 2017 والانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الأخيرة بما شهدته من مشاركة سياسية عريضة للأحزاب السياسية، هذا المسار الذي تمخض عن إعادة تشكيل المشهد المؤسسي في البلد، كما أتاحت هذه الإصلاحات، من بين أمور أخرى، التمتع اليوم بنشيد وطني وعلم يعكسان التنوع الثقافي والولاء للوطن.
وفي مجال الصحافة والاتصال، تجسدت جهود السلطات العمومية خلال السنوات الماضية في تحرير الفضاء السمعي البصري، وإلغاء عقوبة حبس الصحافيين، وإعداد إستراتيجية وطنية للاتصال من أجل التنمية، والمصادقة على مدونة للإشهار، إضافةً إلى تزويد وسائل الإعلام العمومية بالتجهيزات الحديثة وإنشاء صندوق لدعم الصحافة الحرة.
وأسفر تحرير الفضاء السمعي البصري عن إنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية حرة، تساهم اليوم، في ترقية حرية التعبير وفي النقاش العمومي.
ومكنت هذه الجهود البلاد من تحقيق تقدم معتبر أهلها للتصنيف ضمن قائمة البلدان التي تتمتع فيها الصحافة بأكبر قدر من الحرية، سواءٌ في إفريقيا أو في العالم العربي والإسلامي.
وحققت موريتانيا في السنوات الماضية، بدفع من رئيس الجمهورية، نجاحات معتبرةً بفضل انتهاج سياسة خارجية تتميز بالفعالية والاستباقية والحرص على صيانة المصالح الوطنية.
وتجسد تنشيط العمل الدبلوماسي في حضور متعاظم على الساحة الدولية سواءٌ على مستوى الهيئات والمؤتمرات والمنتديات الدولية أو من خلال النجاح الباهر في تنظيم القمة العربية السابعة والعشرين والقمة الإحدى والثلاثين للاتحاد الإفريقي. كما اضطلعت موريتانيا بدور مركزي في إنشاء مجموعة دول الساحل الخمس وحفز عملها لصالح السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وقدمت مساهمةً مشهودةً في جهود البحث عن حلول للأزمات الإقليمية وشاركت مشاركةً فعالةً في حفظ السلام في كل من إفريقيا الوسطى وساحل العاج تحت إشراف الأمم المتحدة.
وفي المجال الاقتصادي، أدركت الحكومة الموريتانية أن النمو الاقتصادي وتقاسم ثماره بشكل منصف يمثلان رهانين كبيرين بالنسبة لاستقرار البلد واستدامة الديمقراطية، ولهذا السبب، تلتزم بانتهاج سياسة تنموية مستدامة ترتكز على اقتصاد مفتوح ومتنوع، يضطلع فيه القطاع الخاص بكامل الدور المنوط به، وتتقلص الفوارق بين مختلف جهات الوطن.
ولهذا الغرض، تواصل الحكومة السياسات الاقتصادية الإرادية المنتهجة في السنوات الأخيرة، من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة سبيلا لتخفيف الفقر ومكافحة البطالة بفاعلية، وخاصة بطالة الشباب والنساء، وفي هذا الإطار، تم إعداد وتنفيذ إستراتيجية للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2016-2030 بغية توطيد وتحسين النتائج المحقًقة في مجال تخفيف الفقر .
إن عملية بناء الصرح الاقتصادي التنافسي الجاري القيام بها منذ تسلم رئيس الجمهورية مقاليد السلطة مكنت خلال السنوات الأربع الأخيرة من تحقيق معدل نمو متوسط قدره 2,9 بالمائة، وأتاح ذلك على وجه الخصوص المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى، ومكافحة التضخم وزيادة الاستثمار العمومي وتشجيع الاستثمار الخصوصي.
وهكذا، تم خلال الفترة المذكورة توقيع 126 اتفاقية تمويل ناهزت قيمتها الإجمالية 90 مليار أوقية جديدة، 70 بالمائة منها في شكل هبات، ووجهت هذه التمويلات لقطاعات الاقتصاد الحيوية كالتنمية الحيوانية والصيد والزراعة والطاقة، فضلا عن الحماية الاجتماعية والحكامة والتقنيات الجديدة في مجال الإعلام والاتصال. وفي مجال مناخ الأعمال، سمحت الإصلاحات الكبيرة لموريتانيا بالارتقاء 28 درجةً على سلم مؤشر التصنيف العالمي لمناخ الأعمال ما بين 2015 و2018، الأمر الذي يعكس بصورة عامة زخم الإصلاحات التي قامت بها البلاد خلال هذه الفترة.
وفي مجال الطاقة، تمثلت الإنجازات الرئيسة في نواكشوط خلال السنوات القليلة الماضية في بناء محطة هوائية بقدرة 30 ميغاواط سنة 2015 ومحطة مزدوجة بقدرة 180 ميغاواط سنة 2016 ومحطة شمسية بقدرة 50 ميغاواط سنة 2017، كما تم تهجين محطات حرارية تزود ثماني بلدات بفضل وحدات شمسية بقدرة إجمالية قدرها 16,6 ميغاواط.
-- (بترا)
ب ط28/11/2018 08:35:24
