كوبنهاغن 7 كانون الاول (بترا)- تسارع الحكومة الدنماركية الخطى من أجل تشريع قانون يضع ضوابط على حدودها مع ألمانيا والسويد، وذلك للحد من تدفق اللاجئين إليها. وأفادت صحيفة "Berlingske" الدنماركية، أن البرلمان سيناقش مقترح قانون جرى الإعداد له بسرعة، هذا الأسبوع. وهذا يعني، أن شركات حافلات النقل والعبّارات وشركة سكك الحديد، ستكون المسؤولة عن دخول أي مسافر الى الدنمارك يفتقر الى وثائق الهوية أو تأشيرة دخول، ويقترح القانون أن يكون مقدار الغرامات التي ستُفرض على شركات النقل المخالفة لذلك 12000 كرون دنماركي عن كل شخص. وكانت الحكومة الدنماركية قد رفضت حتى الآن جميع مقترحات إدخال الرقابة على الحدود، حيث وبحسب تقييمها سيكون من شأن ذلك أن يؤدي الى أن المزيد من اللاجئين سيطلبون اللجوء في الدنمارك. الا أن وزيرة الاندماج الدنماركية إنغر ستوخبيري، كتبت في مشروع القرار، "على ضوء الضوابط الحدودية المؤقتة التي اتخذتها السويد والنرويج وألمانيا، لا يمكننا استبعاد أن يكون من الضروري أيضاً على الدنمارك وضع ضوابط على حدودها مع دول الشنغن الأخرى". وقد وجهت انتقادات حادة الى تأخير تشريع قانون سريع حول ذلك بعد انتهاء فترة التشاور الاعتيادية والمحددة بأربعة أسابيع، الجمعة الماضية. وحذّر أمين نقابة المحامين العامة توربن ينسين من عدم وجود التأكيدات القانونية لتشريع مثل هذا القانون، كما أن العديد من المنظمات والمؤسسات الحكومية لم تُمنح الوقت الكافي للتفاعل مع المقترح وإبداء آرائها. --(بترا) أ هـ/س أ/حج
7/12/2015 - 04:56 م