عمان 4 شباط (بترا)- ألقى رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي، محاضرة اليوم الأحد، بالدارسين في دورة الدفاع/14، بعنوان: البيئة الاقتصادية الدولية والإقليمية والتجمعات العالمية والمؤسسات الاقتصادية الدولية وأثرها على الاقتصاد الأردني.
وقال الدكتور الزعبي إن النظام الاقتصادي العالمي هو "مجموعة القواعد والترتيبات التي وضعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية لضبط قواعد السلوك في العلاقات الاقتصادية بين مختلف الدول، ويتكون هذا النظام من مجموعة الدول أو المنظمات الاقتصادية الدولية أو الشركات متعددة الجنسيات أو المنظمات الإقليمية التي تعمل من خلال نظم معينة نقدية ومالية وتجارية".
وبين أن النظام الاقتصادي العالمي اليوم يتكون من الدول الصناعية المتقدمة التي تقود التطورات العالمية وتصيغها بالشكل الذي يتناسب معها، وتقوم بتفعيل تدخلها الاقتصادي وتنشيط مؤسساتها القائمة من خلال استغلال الفرص والإمكانيات القائمة في العالم، إضافة إلى الدول الصناعية الجديدة والدول التي كانت تعرف بالدول الاشتراكية والدول النامية التي تعاني من مشاكل انتقالية واجتماعية كبيرة.
وفيما يتعلق بعلاقة الأردن بصندوق النقد الدولي، قال "إن تطور علاقة الأردن بصندوق النقد الدولي بدأ في أواخر عام 1989 بعد الارتفاع الكبير في الدين العام الذي وصلت نسبته إلى 189% من الناتج المحلي الإجمالي، فعمل الأردن على الإصلاح الاقتصادي بمساعدة الصندوق ببرنامج الإصلاح الأول الذي هدف إلى خفض الدين العام ومواجهة عجز الموازنة والانخفاض الحاد في سعر صرف الدينار ونقص الاحتياطيات من العملات الأجنبية، أما في الوقت الحاضر فيقدم الصندوق القروض للحكومة الأردنية ويقوم بمراجعة شاملة سنوية لأطر الإصلاح الاقتصادي، وتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في عام 2020 حوالي 4.5%".
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي أوضح الدكتور الزعبي أن الأردن أحرز خلال العقدين الماضيين تطوراً نسبياً في البيئة الاستثمارية، حيث ينظم قطاع الاستثمار في المملكة قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لعام 1995 وتعديلاته لعام 2000 ويتضمن القانون مزايا وحوافز وضمانات، ويقدم الإعفاءات الجمركية والضريبية للمشروعات الاستثمارية ضمن قطاعات الصناعة، والزراعة، والفنادق، والمستشفيات، وخدمات التوزيع للمياه والغاز والمشتقات النفطية.
وحول اللجوء السوري، بين ان الأردن يتعامل ومنذ فترة طويلة مع تحدي اللاجئين وأعبائه على مستوى أكبر، حيث تستضيف المملكة حالياً 1.3 مليون لاجئ سوري، أي ما نسبته 13.7% من السكان وفقاً لإحصاءات التعداد السكاني الصادر عن الاحصاءات العامة، فيما تنفق ما يقدر بنحو ربع الميزانية الوطنية لتغطية تكاليف استضافتهم.
وفي نهاية المحاضرة التي حضرها آمر ورئيس وأعضاء هيئة التدريس، أجاب المحاضر على استفسارات وأسئلة الحضور.
--(بترا)
ع ش/م ق/ف ج

4/2/2018 - 02:44 م