القاهرة 14 حزيران ( بترا)- بدأت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الخميس النظر في دستورية قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف باسم قانون "العزل السياسي" وبعض بنود القانون المنظم للانتخابات البرلمانية. وتعقد المحكمة جلستها وسط اجراءات امنية مشددة في محيطها وتجمع المئات من المتظاهرين الذين يرددون هتافات ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير شؤون البلاد وتطالب بتطبيق "العزل السياسي" على رئيس الوزراء الاسبق احمد شفيق ومنعه من خوض جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة التي ستجري يومي السبت والاحد المقبلين . وفي ضوء القرار الذي سيصدر عن المحكمة سيتحدد مصير شفيق الذي يخوض الجولة امام مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي. فضلا عن ان قرار المحكمة سيفصل في دستورية مقاعد البرلمان الفردية. ومن المنتظر ان تعقد لجنة الانتخابات الرئاسية اجتماعا عقب صدور قرار المحكمة الدستورية لتنفيذ القرار حيث يقول رجال القانون انه في حالة صدور حكم بعدم دستورية القانون فانه سيتم اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها اما في حالة صدور حكم بعدم قبول الدعوى فسيكون امام لجنة الانتخابات الرئاسية اربعة خيارات وهي، استمرار المرشح احمد شفيق في السباق الرئاسي او استبعاده تنفيذا لقانون العزل السياسي وإعادة فتح باب الترشيح من جديد. وثالثهما اعادة الانتخابات بين 12 مرشحا، ورابع الخيارات هو استكمال الانتخابات بمحمد مرسي وحده . اما فيما يتعلق ببنود القانون المنظم للانتخابات البرلمانية فان رجال القانون يضعون ثلاثة احتمالات لقرار المحكمة وهي بطلان الثلث الفردي بالكامل وإعادة انتخابه او بطلان عضوية الأعضاء الحزبيين بالثلث الفردي او حل البرلمان وإعادة الانتخابات بالكامل. --(بترا ) ح ر / خ ش/ س ك
14/6/2012 - 01:06 م