القاهرة 14 حزيران (بترا)-اكدت المحكمة المصرية الدستورية العليا في حيثيات حكمها الصادر اليوم عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وأن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه. ونقلا عن التلفزيون المصري عصر اليوم قالت المحكمة أن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر. وكانت المحكمة قد قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة باطلاق الحق في الترشح على النظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسية الى جانب المستقلين وبعدم دستورية تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي لبيان الحزب الذى ينتمى اليه المرشح. ونظرت المحكمة ايضا بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل السياسي الذي يستهدف رموز النظام المصري السابق ..وقضت بعدم دستوريته ايضا وهو حكم يسمح لرئيس الوزراء الاسبق المرشح الرئاسي بخوض جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية امام منافسه مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي يومي السبت والاحد المقبلين. --(بترا) ح ر/رع
14/6/2012 - 06:32 م