عمان 18ايلول (بترا)-قال أمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور علي الدرابكة ان مرحلة الصمت الانتخابي تبدأ اعتبارا من صبيحة يوم 19 من ايلول الحالي اي في تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقة.
وطالب خلال لقائه اليوم الاحد المتابعين الدوليين المحليين بالمركز الاعلامي للهيئة لعرض جاهزية الهيئة لإجراء الانتخابات النيابية يوم الثلاثاء المقبل من جميع المترشحين والمترشحات والجهات المعنية بالدعاية الانتخابية التوقف عن الدعاية الانتخابية بالإعلان او النشر بجميع الوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة والامتناع عن ممارسة كافة اشكال الدعاية في مراكز الاقتراع والفرز سواء كان ذلك بصورة مباشرة وغير مباشرة او اقامة المهرجانات الخطابية.
واكد الامين العام للهيئة ان كل من يمارس او يقوم بأي من اشكال الدعاية في يوم الاقتراع خاصة بمراكز الاقتراع والفرز سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وتناول الدرابكة منجزات الهيئة بإجرائها الانتخابات البرلمانية عام 2013 المجلس 17 والاشراف على الانتخابات البلدية وامانة عمان بذات العام اضافة الى الانتخابات الفرعية في عدد من الدوائر ممن شغلت مقاعدها.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين في جدول الناخبين 4 ملايين و130الف ناخب وناخبة بنسبة 8ر52 نساء والرجال 2ر47 في حين بلغ معدل سن الناخبين دون سن الخمسين عاما 50 بالمائة.
كما بلغ عدد القوائم الانتخابية 226 قائمة وعدد المترشحين 1252 منهم 252 مرشحة وبلغت نسبة المشاركة الحزبية حوالي 17 بالمائة وهي نسبة دون المأمول.
وقال ان قانون الانتخاب يعد من افضل القوانين لغاية الان مبينا بانه ليس كاف وسيصار الى دراسة عدد من الثغرات القانونية حال تبينت بعد اجراء العملية الانتخابية اضافة الى دراسة ما ورد من المراقبين المحليين والدوليين حيال ذلك.
واضاف انه تم تدريب 64 الف موظف وتركيب خمسة الاف كاميرا تسجيل ومراقبة اضافة الى الربط الالكتروني كأحد ضمانات النزاهة وزيادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية وتوفير الفرصة للمراقب للقيام بعمله.
واعلن انه تم الانتهاء من تهيئة مراكز الاقتراع التي اعتمدت من قبل الهيئة لاستقبال المقترعين واجراء الفرز فيها وهي 1483 مركز اقتراع وبصورة تضمن مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة مبينا ان الهيئة اعطت الاولية للتصويت لكبار السن وذوي الاعاقة وللمرأة الحامل.
واوضح انه يتيح للمراقب متابعة العملية الانتخابية برمتها وان وجدت اي اختراقات او انتهاكات من قبل اي شخص بإمكانه ابلاغ مدير مركز الاقتراع للقيام بما هو لازم مقابل التزام الجميع بأنظمة وآليات العملية الانتخابية.
وفي رده على اسئلة المراقبين قال الامين العام ان القانون غلظ العقوبات لتصل لحد السجن 10 سنوات شاقة لكل من يثبت تورطه بالمال السياسي او المال الاسود مؤكدا بالوقت ذاته ان النتائج ستعلن من خلال الهيئة المستقلة للانتخاب نتائج كل دائرة انتخابية حال وصولها اولا بأول.
كما تناول مرجعيات الهيئة كجهة مستقلة تعنى بإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها دون تدخل أو تأثير من أي جهة وكتعبير عن استجابة المؤسسة الرسمية للمطالب الشعبية بهدف ضمان إجراء انتخابات نيابية تتوافق مع المعايير الدولية، وبما يكفل إعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها، ومعالجة تراكمات الماضي السلبية والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات وخطواتٍ إصلاحية.
--(بترا)
م ق/ب ص/حج


18/9/2016 - 06:04 م